ارتفعت نسبة جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية خلال الفترة الماضية بصورة لافتة، ولم تقتصر على إمارة دون أخرى، فقد ضبطت شرطة الشارقة الأسبوع الماضي واحداً من أخطر مجرمي النصب الإلكتروني، بعد أن قام بالاستيلاء عن طريق النصب والاحتيال على أموال بعض الشركات، ما تسبب في حدوث إرباك كبير لبعض الشركات التي تتعامل في إنهاء الصفقات عبر التواصل من خلال البريد الإلكتروني.
ورغم أن هذه الجريمة جديدة على المجتمع، إلا أن انتشارها يزداد بصورة كبيرة نتيجة الزيادة الكبيرة في استخدام وسائل الاتصال الحديثة وانتشارها، واعتماد الشركات والأفراد عليها، فقد ضبطت شرطة الشارقة أكثر من 10 جرائم من هذا النوع منذ بداية العام الجاري، فيما ضبطت شرطة عجمان جريمة واحدة، أما شرطة دبي فقد ضبطت خلال شهر أغسطس الماضي 3 جرائم احتيال إلكتروني قام بها أفارقة.
وقد لجأ محترفو جرائم النصب الإلكتروني إلى وسائل جديدة للإيقاع بضحاياهم، تتمثل في إرسال رسائل إلى البريد الإلكتروني الخاص بالشركات أو الأفراد بأسماء شركات أو أفراد من دول أجنبية تعرض فيها بضائع معينة بأسعار تقل كثيراً عن ثمنها الأصلي، أو تضللهم بإيهامهم بأنهم ربحوا مبالغ طائلة تصل إلى 105 ملايين درهم، مما يستلزم منهم أن يقوموا بتحويل مبلــغ لا يزيد على 65 دولاراً أميركياً، رسوم تعبئة استمارة البيانات الشخصية، حتى يتسنى تحويل الجائزة على صرافة بعينها، أو عن طريق اختراق البريد الإلكتروني للتجار ومعرفة أسرارهم، ثم التواصل من خلاله مع أشخاص أو شركات أخرى والاتفاق على صفقات بالملايين أو الآلاف.
عنكبوت النصب الإلكتروني
وقال مصدر مسؤول بشرطة الشارقة، إن أغلب التجار داخل الدولة يتعاملون مع التجار في الصين عبر البريد الإلكتروني على «ياهو» و«جي ميل» و«هوت ميل» التي يسهل اختراقها، خاصة بالنسبة للعصابات الأفريقية التي تشتهر بمثل هذا النوع من الجرائم، داعياً من يريد التعامل عن طريق البريد الإلكتروني إلى ضرورة توخي الحذر في التعاملات المالية الإلكترونية وإنشاء بريد إلكتروني على شركة اتصالات مثلاً لصعوبة اختراقه.
وأوضح المصدر أن شرطة الشارقة، خلال قبضها على عنكبوت النصب الإلكتروني الأسبوع الماضي، اكتشفت أموراً كثيرة، تسببت في إرباك السوق، يتبعها هذا النصاب وغيره للاستيلاء على أموال الشركات، حيث تبين أن المذكور يقف وراء عدد كبير من عمليات النصب الإلكتروني، من خلال قيامه بالبحث عن أسماء شركات في الدولة وإرسالها إلى الخارج بغرض تزوير البريد الإلكتروني الخاص بالشركة والدخول إلى حساباتها؛ بهدف استخراج حسابات البريد الإلكتروني بالعملاء المدرجين، ثم يقوم بعد ذلك بالبحث عن شركات أخرى، والحصول على أرقام حساباتها، وإرسال رسائل إلكترونية من البريد الإلكتروني المزور إلى عملاء الشركات التي قام بتزوير حساباتها، مفادها تغيير الحساب المصرفي للشركة إلى حساب شركة أخرى بغرض طلب المنتجات.
وعليه، يقوم الزبائن بتحويل المبالغ إلى الحسابات المزورة، ويقعون في شباك عنكبوت النصب الإلكتروني الذي يقوم بعد أن يتم تحويل المبالغ بالذهاب إلى الشركات التي تسلمت المبالغ المحولة بحجة أنه قام بإلغاء الصفقة وتسلم المبلغ المحول، ليكتشف صاحب الشركة التي قامت بتسلم وتسليم المبلغ أنه مساءل قانونياً عن المبلغ الذي تم تحويله إلى حساب شركته بطريقة غير مشروعة، كون الشركات التي أرسلت المبالغ لم تتسلم المنتج مقابل المبالغ المرسلة.
وأوضح أن عنكبوت النصب الإلكتروني، تمكن من إنشاء اتفاق وهمي بين البائع والمشتري وراقب تحويل قيمة المنتج من المشتري إلى البائع، ثم قام باصطياد المبلغ المحول والفرار بجريمته، تاركاً البائع والمشتري يخوضان نزاعاً قانونياً بلا أساس، في حين يقف هو موقف المتفرج عليهما، بينما المشتري يزعم أنه طلب البضاعة وقام بتحويل قيمتها والبائع ينكر أنه تلقى طلباً من المشتري أو تسلم ثمن البضاعة.
مصيدة المواقع الاحتيالية
من جهته، قال العميد علي عبدالله علوان القائد العام لشرطة عجمان، إنه تم ضبط جريمة إلكترونية واحدة فقط في عجمان منذ بداية العام الجاري، وهي جريمة الاستيلاء على بريد إلكتروني لأحد الأشخاص والتعامل من خلاله مع آخرين، حيث تم ضبط المتهم وتقديمه إلى النيابة العامة والتحقيق معه، محذراً مستخدمي الإنترنت من مغبة الوقوع في مصيدة المواقع الإلكترونية الاحتيالية المزيفة التي يستخدمها المجرمون لإغراء واستدراج مرتادي شبكة الإنترنت للكشف عن معلوماتهم الشخصية مثل الرقم السري، ورقم الحساب البنكي، وذلك يعد أسرع وسائل ارتكاب الجرائم عن طريق الحاسب الآلي لسرقة الأموال واختراق الهويات، حيث تعددت أساليب الاحتيال وكلها تعتمد على استغلال التقنية الحديثة، وهي الوسيلة الأوسع انتشاراً والأكثر إيقاعاً بضحايا النصب والاحتيال الإلكتروني.
وأوضح أن الحل الأمثل لتفادي الوقوع في مصيدة هؤلاء اللصوص، هو تجاهل هذه الرسائل تماماً، واتباع طرق آمنة، وعدم تصديق كل ما يبث، وكذلك عدم اتباع العواطف والطمع إلى حيث حبائل النصب والاحتيال.
وطالب بضرورة عدم الانصياع إلى الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية التي ترد عبر الهاتف النقال من شخص مجهول يغرر بالضحية عبر أسلوب احتيالي، ويوهمه بأنه حصل على جائزة نقدية كبرى، حيث يطلب منه تحويل رصيد حتى يتسنى له تكملة إجراءات التسلم، وعندما يحصل على المبلغ المطلوب يقوم بإغلاق الهاتف الذي يعود لشخص غادر البلاد أو يكون مسروقاً من صاحبه وفي كل الحالات يصعب الوصول إلى المحتال.
نصاب السيارات
من جهته، قال أنس الشاعر، وهو فلسطيني مقيم في الشارقة، إنه - بفضل الله سبحانه وتعالى أولاً ثم بفضل أحد موظفي مكاتب الصرافة - لم يتمكن أحد المحتالين من الحصول على مبلغ 10000 درهم مني مقابل أن يقوم ببيعي سيارته، حيث إنني تعرفت إليه من خلال أحد مواقع البحث عن سيارات في الإمارات، حيث وجدت سيارة 530 BMW موديل 2006 بسعر 30000 درهم، وهو سعر يقارب نصف سعرها الحقيقي في السوق، وبعد التواصل مع مالك السيارة عن طريق البريد الإلكتروني لكونه موجوداً في بريطانيا، على حد ادعائه، طلب مني تحويل مبلغ 10000 درهم إلى أي شخص أعرفه أنا في بريطانيا عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال السريعة، وأن أرسل له عبر البريد الإلكتروني نسخة عن التحويل الذي قمت به، وذلك حتى يتأكد من توافر المبلغ.
ولكون الطريقة أثارت الشك لدي، فقد قمت بالاتصال بأحد مكاتب الصرافة لاستشارتهم في الأمر، فحذرني موظف الصرافة «جزاه الله خيراً» من إتمام العملية بسبب حدوث حالات احتيال شبيهة، حيث يعمد الشخص الذي يتسلم اسم المحول إليه الأموال في بريطانيا إلى تزوير وثيقة باسم الشخص المتسلم نفسه ويقوم بتسلم الأموال، وبالتالي تضيع على المرسل الذي يظن أنه لا أحد بإمكانه تسلم المبلغ لكونه مرسلاً لشخص يعرفه، وأحياناً قد يكون المستفيد هو المرسل نفسه.
والذي أكد لي سوء نية الشخص في بريطانيا عدم استجابته لرسالة أرسلتها له أطلب فيها اسمه بالكامل ورقم لوحة السيارة حتى أقوم بالاستعلام عن هذه السيارة هنا في الإمارات، وحذر من العروض غير المعقولة والتي تكون بربع أو نصف الثمن.
مسرح افتراضي للجريمة
من جهتها، قالت الباحثة مها مرزوق العمري المتخصصة في الجرائم الإلكترونية، إن الجريمة الإلكترونية يتضح من مسماها أن لها ارتباطاً وثيقاً بالأدوات الإلكترونية كجهاز الحاسب الآلي والإنترنت وكاميرات المراقبة والجوال وغيرها، مشيرة إلى أنه من خلال ظهور هذا النوع من الجرائم ظهر لنا مسرح آخر يستطيع من خلاله المجرمون تنفيذ جرائمهم، وهو مسرح افتراضي غير ملموس.
وعبر هذا المسرح، ظهرت أنواع عديدة من الجرائم، ويعود ذلك إلى تطور الوسائل المستخدمة من قبل المجرمين فكان منها ما هو مختص باختراق الشبكات والتطفل على الأجهزة لمعرفة المعلومات المخزنة فيها، والقصد من هذا الاختراق معرفه المعلومات لأغراض عديدة، منها أغراض ماديه، فيقوم بالتجسس على الشركات أو أشخاص وأخذ معلومات مهمة منهم، وهناك نوع أخر يقوم باستغلال التوقيع الإلكتروني فيقوم بإرسال رسائل باسم شخص آخر واستغلال توقيعه في مكاتبة خاصة.
ولم تقتصر الجريمة الإلكترونية على اختراق الشبكات وحسب، بل تجاوزت إلى الحدود الأخلاقية، بحيث قام بعض المجرمين بانتهاك الأعراض، والتغرير بالأطفال إضافة إلى تشويه السمعة، وذلك عبر مواقع إلكترونية متخصصة لهذا الهدف.
وقام بعض المهتمين بعمل دراسة، حيث وجد أن في المملكة المتحدة وحدها تقع جريمة إلكترونية واحده كل عشر ثوانٍ، إما بالحصول على معلومات شخصية حول مستخدمي الإنترنت أو ممارسة الاحتيال عبر الشبكة.
ولذلك وجب على مسؤولي الشرطة الاستعانة بمتخصصين للوصول إلى الجريمة بشكل أسرع؛ لأن عامل الوقت مهم جداً، فانتشار أثر الجرائم الإلكترونية لا يأخذ وقتاً طويلاً، ومع كل هذا الاهتمام في محاربة الجريمة الإلكترونية، إلا أن الكثير من المجرمين الإلكترونيين يعيشون حياتهم الطبيعة دون الشك فيهم من قبل الجهات المتخصصة ودون أخذ العقاب، ويرجع هذا إلى عدة أسباب منها:
أن المجرم سريع التطور في مجاله ويخلق أفكاراً جديدة للمحاربة دون اللجوء إلى التقليد أو التكرار، ما يؤدي إلى صعوبة الوصول إليه، وبسبب استخدام وسائل الحماية وسهوله إتلاف آثار جريمته بشكل سريع.
ومن خلال هذا التطور الهائل الذي يعيشه المجرمون الإلكترونيون، ازدادت الصعوبة في إيجاد دليل إدانة ضدهم، لذلك وجب علينا إعطاء المستخدم الوعي الكافي حول طرق وأساليب المجرمين، وأن لا يثق بأي تعامل إلكتروني، حيث يجب عليه تحري الدقة والحذر، بالإضافة إلى عدم وضع المعلومات المهمة في أماكن يسهل الدخول إليها من قبل المتطفلين والمجرمين، وحتى لا تكون فريسة لهؤلاء المجرمين يجب الاهتمام في برامج الحماية وتحديثها، وهو أمر لا يقل أهميه عما سواه.
وأضافت أن ظهور الجريمة الإلكترونية أمر يزعزع أمن واستقرار الأفراد والمجتمع أيضاً؛ لذلك يجب على كل شخص أن يكون يقظاً في تعاملاته الإلكترونية ولديه الوعي الكامل بأساليب المجرمين وكيفية استغلالهم لهذه الثغرات الأمنية، خاصة أن الحكومة لم تغفل عن هذا الضرر، بل وضعت القوانين التي تحمي من هذا الخطر.
1?5 مليون شخص في الإمارات ضحايا جرائم الإنترنت
وفقاً للتقرير السنوي لجرائم النصب الإلكتروني للعام الماضي، الذي أعلنت عنه شركة «نورتون» من «سيمانتك»، فقد أدى وقوع ما يزيد على 1?5 مليون شخص في الإمارات ضحايا لجرائم الإنترنت خلال عام 2011 إلى تكبد خسائر مالية مباشرة بلغت نحو 1?5 مليار درهم، ما يعادل 422 مليون دولار، في حين بلغ معدل التكلفة المباشرة التي تكبدتها الضحية الواحدة من الجريمة الإلكترونية خلال المدة نفسها 1?039 درهم “283 دولاراً» .
ويهدف التقرير، الذي يعد أحد أكبر الدراسات العالمية لجرائم الإنترنت الاستهلاكية، إلى فهم كيفية تأثير جرائم الإنترنت في المستهلكين، وكيف يؤثر تبني وتطور التقنيات الجديدة في أمن الأفراد.
وحسب نتائج تجارب قدمها ما يزيد على 13 ألف مستخدم بالغ في 24 دولة، قام إصدار 2012 من تقرير «نورتون» لجرائم الإنترنت بحساب التكاليف المباشرة المرتبطة بجرائم الإنترنت الاستهلاكية العالمية في الولايات المتحدة التي بلغت نحو 110 مليارات دولار أميركي على مدى العام الماضي.
عدد اليوم
