مصطفى عبد العظيم (دبي)
ارتفعت قيمة عقود مشتريات الجهات الحكومية من الجهات الداعمة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي إلى 350 مليون درهم، ليصل المجموع الكلي للتعاقدات الحكومية إلى 2.5 مليار درهم، حسب التقرير السنوي للمؤسسة، الذي قدر حجم الدعم المقدم لأعضائها منذ تأسيسها بنحو 250 مليون درهم.
وقالت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسط، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إن عدد رواد الأعمال الإماراتيين المستفيدين من خدمات المؤسسة خلال عام 2015 بلغ (2708 مواطنين ومواطنات) ليصل العدد الإجمالي منذ إنشاء المؤسسة حتى نهاية العام الماضي إلى (20210 من رواد الأعمال الإماراتيين)، مشيرة إلى أن عدد الشركات الإماراتية التي تم إطلاقها بدعم من المؤسسة 576 شركة في اعام 2015 ليصل العدد الإجمالي من الشركات الإماراتية المدعومة من المؤسسة إلى 3,336 شركة.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، عبد الباسط الجناحي، إن المؤسسة وضعت الاستراتيجيات والخطط الفعالة لتشجيع الابتكار ونشر ثقافة ريادة الأعمال ضمن خطة دبي 2021، وذلك من خلال توفير بيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية ناجحة تساهم في نمو الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى عدداً من البرامج والسياسات التي تهدف لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني نماذج عمل مبتكرة ورفع إنتاجيتها بهدف المساهمة في تحقيق اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة وفق رؤية دولة الإمارات 2021.
وقال إن المؤسسة تعمل على وضع الاستراتيجيات والخطط الفعالة التي من شأنها التحفيز على الابتكار ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وخلق بيئة معطاء
مستدامة تجذب أصحاب الأفكار المبدعة وتحول أفكارهم إلى مشروعات مستقبلية ناجحة ومساهمة في نمو الدولة، فضلاً عن بناء اقتصاد تنافسي منيع بقيادة مواطنين إماراتيين مسلحين بالمعرفة والإبداع.
وأشار الجناحي خلال لقاء صحفي إلى أن رؤية المؤسسة هي جعل دبي مركزاً عالمياً لريادة الأعمال ما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية في دبي، ويعزز مكانتها كوجهة استثمارية مثالية تحتضن الابتكار والإبداع، لافتاً إلى أن أنه تم تأسيس 576 شركة إماراتية جديدة خلال 2015 ضمن حزمة الحوافز والتسهيلات التي تمنحها المؤسسة، ليصل إجمالي عدد الشركات المدعومة منها إلى 3,336 شركة وطنية.
وقال إن قيمة الحوافز والخدمات المقدمة من المؤسسة في عام 2015 بلغت (35,949,000 درهم) ليبلغ إجمالي الدعم المقدم من المؤسسة لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الوطنية منذ تأسيسها إلى ( 250,098,000 درهم)، مضيفاً أن المؤسسة مكنت أعضاءها من الحصول على عقود مشتريات من الجهات الداعمة بما يزيد على 350 مليون درهم خلال عام 2015، ليصل المجموع الكلي للتعاقدات الحكومية إلى 2.5 مليار درهم، مشيراً إلى سعي المؤسسة لمنح الأولية للشركات الصغيرة والمتوسطة في تعاقدات الجهات والمؤسسات الحكومية.
وقال الجناحي، إن تقرير حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة الأول ضمن استراتيجية المؤسسة لتحسين بيئة العمل وتمكين شركات القطاع من النمو، يهدف إلى تقييم أداء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي ومعرفة أهم خصائصه، وتحديد الأسس لمقارنته مع أهم اقتصاديات العالم، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لدعم شركات القطاع وتنميتها.
ولفت إلى أن التقرير أظهر أن معدل إنتاجية العمالة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة تبلغ نحو (149641) درهماً للعامل وهي أقل من معدل إنتاجية الشركات الكبرى، والتي تبلغ نحو (164233) درهماً للعامل.
وتتميز الشركات المتوسطة بأعلى معدلات الإنتاجية والتي تصل إلى (244785) درهماً للعامل، تليها الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تقدر بـنحو 138958درهماً و91080 درهماً للعامل على التوالي.
وأشار الجناحي إلى أن المقارنة الدولية في التقرير تعكس أن إنتاجية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي أقل بالمقارنة مع الاقتصاديات المتقدمة مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية، مشيراً إلى أن الأسباب الرئيسية لانخفاض مستويات الإنتاجية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي هي «قلة تركيز الشركات على الابتكار، وإعادة هندسة العمليات لتحسين الكفاءة، ومحدودية تركيز الشركات على التدريب وصقل مهارات الموظفين بسبب الطبيعة المؤقتة لقوة العمل، إضافة لقلة تبني الشركات لأنظمة تقنية المعلومات المتطورة».
وأظهر التقرير السنوي للمؤسسة أن 51% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي تقوم بتصدير المنتجات أو الخدمات للدول الأخرى، وهي نسبة مرتفعة جداً مقارنة بالدول المتقدمة، لافتاً أن في مجال الابتكار، بين التقرير أن 13% من الشركات قامت بالابتكار في منتجاتها أو خدماتها.
عدد اليوم
