دبي (الاتحاد)
نقضت محكمة التمييز بدبي حكماً قضائياً استئنافياً بناء على طعن النائب العام بالتمييز لمصلحة القانون، حيث قضت محكمة التمييز: بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدها الثانية بالمصروفات وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وإلزام الشركة المستأنف ضدها بأن تؤدي للشركة المستأنفة مبلغ «144.395» درهما.
وتعود تفاصيل الواقعة وفق ما أفاد به خالد عبدالله شهيل، وكيل النيابة بالنيابة المدنية، بأن إحدى شركات التأمين العاملة في الدولة أقامت دعوى ابتدائية أمام إحدى الدوائر المدنية الكلية بمحاكم دبي تطلب فيها الحكم لها بإلزام إحدى الشركات في الدولة بأن تؤدي لها مبلغ ( 144.395) درهما وذلك على سند من القول بأن الشركة المدعى عليها تمتلك حافلة قامت بالتأمين عليها لدى الشركة المدعية، وبتاريخ 3/12/2008 سمحت لأحد العاملين لديها بقيادة الحافلة وهو لا يحمل رخصة قيادة تؤهله لقيادة هذا النوع من المركبات حيث تسبب في حادث مروري أدى إلى وفاة أحد الأشخاص وتحرر عن الواقعة دعوى جزائية أدين فيها قائد الحافلة.
عدد اليوم
