الإضراب يشل مظاهر الحياة في اليونان

أصاب إضراب شمل جميع أنحاء اليونان شبكة النقل بالشلل وعطل مئات الرحلات أمس وقطع السبل بآلاف الركاب. وتوقف أكثر من 3 ملايين عامل فى القطاعين الخاص والعام عن العمل فى إطار الإضراب الذى يستمر 24 ساعة وقد دعت إليه أكبر النقابات العمالية الخاصة والعامة كرد فعل لإجراءات التقشف التى أعلنتها الحكومة. وطالبت المؤسسات الأوروبية فى بروكسل أثينا باتخاذ إجراءات حاسمة للحد من العجز فى ميزانيتها. ومن بين المشاركين فى الإضراب موظفو الوزارات الحكومية ومكاتب المحليات والمستشفيات والمدارس والجامعات والبنوك والمحاكم بالإضافة إلى عمال المصانع. ولقد تضررت طرق السكة الحديد والطرق البرية ووسائل النقل البحري والجوي. وبانضمام الصحفيين للإضراب أصبح هناك في واقع الأمر شح فى الأخبار. كما سوف يتم إغلاق المواقع التاريخية ومن بينها معبد اكروبوليس أمام السائحين. وفي تحول ساخر للأحداث، يعتزم حتى مفتشو الضرائب الإضراب عن العمل للاحتجاج على محاولات الحكومة لإصلاح أوضاعها المالية. وامتلأت منطقة وسط العاصمة أثينا اليوم بالملصقات والنشرات التي تدعو اليونانيين للاضراب تحت شعار “الناس واحتياجاتهم فوق الأسواق”. وأغلقت بعض المتاجر أبوابها وكانت حركة المرور في شوارع العاصمة أهدأ من المعتاد. وتجمع اليونانيون في محطات الحافلات في العاصمة واشتكوا من الاضطراب في وسائل النقل العام. وتعطلت جميع الرحلات الجوية من و إلى اليونان باستثناء الحالات الطارئة، وكذلك توقفت حركة العبارات البحرية. ويعد إضراب أمس ثاني أكبر إضراب منذ أن كشفت أثينا من سلسلة من الاجراءات التقشفية للتغلب على أزمة عجز الموازنة. وتعهدت اليونان بخفض العجز من 12,7% من إجمالى الناتج المحلي في عام 2009 إلى 3%، وهو الحد المسموح به في الاتحاد الاوروبي، حيث يتوقع تراجع العجز بمقدار 4 نقاط مئوية هذا العام. وفي إطار جهود الحكومة للتغلب على العجز، قامت بتجميد أجور القطاع العام وخفضت العلاوت بنسبة 10% هذا العام، بالإضافة إلى زيادة سن التقاعد إلى 63 عاماً في ظل الضغوطات التي تحيط بها من دول الاتحاد الأوروبي والأسواق المالية. وعلى الرغم من الإضرابات المقررة، فإن أكثر من 55 % من اليونانين يعتقدون أن الإجراءات الصارمة عادلة، فى حين يعتقد ما يقرب من 76% أنه لا يجب القيام بإضرابات حتى تخرج الدولة من أزمتها الاقتصادية. ومن ناحية أخرى وصل خبراء من المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي لأثينا أمس الأول لتقييم فعالية إجراءات الحد من عجز الموازنة.