اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2014 .
الموتزنة الجديدة تترجم توجيهات سموه بالتركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة تقدم الروافد اللازمة لمواصلة تحفيز عملية النمو الاقتصادي ورفع كفاءة عمل الأجهزة الحكومية لتقديم أفضل الخدمات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها للمواطنين والمقيمين .
وقال عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية إن دبي نجحت في خفض الفجوة في عجز موازنة العام المالي 2014 بين الإيرادات العامة البالغة " 37 " مليار درهم و النفقات العامة البالغة " 37 " مليارا و" 882 " مليون درهم بنسبة " 41 " في المائة مقارنة بالعام المالي .2013 .
وأوضح أنه كان بإمكان الحكومة تحقيق التوازن في موازنة العام المالي 2014 إلا أنها ارتأت التوسع في النفقات الحكومية لدعم اقتصاد الإمارة والإسهام في رفع معدلات النمو الاقتصادي ،وذلك من خلال زيادة الإنفاق العام للإمارة للعام المالي 2014 بنسبة " 11 " في المائة عن موازنة العام المالي 2013 ،وبشكل يضمن عدم الإخلال بالأهداف الاستراتيجية للحكومة المتمثلة بخفض معدلات العجز والوصول إلى توازن الموازنة العامة والعمل بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بشأن تنفيذ الخطط المالية المعتمدة لدعم جميع القطاعات الاستراتيجية لحكومة دبي .
عدد اليوم
