(أبوظبي) - تنفذ وزارة الاقتصاد اعتباراً من الأسبوع المقبل خطة جديدة لمراقبة الأسواق بمختلف مناطق الدولة وعلى مدار أسبوعين، خاصة محال بيع أدوات الزينة وسلع الاحتفال باليوم الوطني الواحد والأربعين في الثاني من ديسمبر الشهر المقبل، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي “ شكلت الوزارة فرقاً لمتابعة الأسواق واستقبال الشكاوى بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة”، محذراً من عمليات رفع أسعار سلع الاحتفال باليوم الوطني، والتي تتضمن أعلام وأدوات زينة وغيرها من المنتجات التي يستخدمها المواطنون والقاطنون خلال الاحتفال بالعيد الوطني.
وأوضح النعيمي أن إدارة حماية المستهلك وضعت خطة خاصة للتعامل مع الأسواق خلال الاحتفالات تتضمن عدة محاور، منها توزيع بروشورات ومنشورات على كافة المحال التي تبيع أدوات الزينة تطالبهم بعدم رفع الأسعار واستغلال إقبال القاطنين على شراء هذه السلع، مضيفاً أن الوزارة شددت في البروشورات التوعوية على مخالفة رافعي الأسعار بقيمة تترواح بين 10 إلى 100 ألف درهم.
وتتضمن خطة الوزارة برامج توعوية عبر وسائل الاعلام والتواصل مع مركز اتصال شكاوى المستهلكين على رقم 600522225 وضرورة قيام المستهلكين دورهم الرقابي في الابلاغ عن زيادة أسعار السلع وعمليات الاستغلال التي قد يمارسها بعض التجار، كما أن الوزارة لديها مفتشون على مستوى الدولة يعملون بشكل مشترك مع الجهات المحلية المختصة ، بحسب النعيمي.
وأكد سعي الوزارة الى تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة للتصدي للممارسات غير المشروعة التي تضر بالمستهلك والتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها ومراقبة حركة الأسعار، والعمل على الحد من الارتفاعات في الأسعار وتحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار.
ونوه إلى أن المستهلكين شركاء للوزارة، حيث تعد الشكاوى من أهم وسائل التعرف على حالة السوق ومحاربة أي ارتفاعات غير مبررة في الأسواق وحماية المستهلكين من الاستغلال والتضليل.
وأوضح أن إنشاء مركز تلقي شكاوى المستهلكين على رقم 600522225، يأتي ضمن خطة الوزارة لمراقبة الأسواق وتوفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتحفظ حقوقهم، وذلك ضمن إطار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك وتعديلاته.
وأكد حرص الوزارة من خلال إدارة حماية المستهلك على خلق بيئة مثالية تساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي بين المنتجين والتجار والمستهلكين”، مؤكداً حرص الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية بالرقابة ومتابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفات التي تقع بالنسبة لحماية المستهلك.
وأشار إلى أن إدارة حماية المستهلك بالوزارة تقوم بالتعاون مع الجهات المحلية بتكثيف الجولات الميدانية لتعزيز عملية الرقابة على أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق، فضلاً عن اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين من خلال مضاعفة قيمة المخالفات.
وأشار إلى أن الوزارة تراقب الأسواق بدقة وتتخذ الإجراءات القانونية ضد أي تاجر أو منفذ بيع يبيع بأسعار مغال فيها، الأمر الذي ساهم في استقرار الأسواق واستمرار التوازن بين العرض والطلب في الأسواق المحلية.
يشار إلى أن إجمالي الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد خلال الأشهر العشر الماضية نحو 16 ألف شكوى منها 14 ألف شكوى عبر مركز اتصال حماية المستهلك وألفي شكوى عبر الجهات المحلية وجمعية الإمارات الإمارات لحماية المستهلك والفاكس والإنترنت ، وفقاً لما أعلنته الوزارة مؤخراً
وبحسب تقرير الوزارة، بلغ المتوسط اليومي لشكاوى المستهلكين نحو 60 شكوى خلال العام الحالي، مقابل 35 شكوى المتوسط اليومي للعام الماضي، فيما استحوذت شكاوى المستهلكين الخاصة بارتفاع الأسعار على أكثر من 60? من إجمالي الشكاوى التي تلقتها الوزارة، فيما جاءت شكاوى الإلكترونيات في المرتبة الثانية وتلتها الهواتف والسيارات وقطع الغيار وبطاقات الائتمان والأثاث وقطاعات أخري “.
وأضاف أن الوزارة استطاعت حل أكثر من 95? من إجمالي الشكاوى، فيما أحالت حوالى 4? من الشكاوى إلى المحاكم المختصة ونحو 1? من الشكاوى إلى لجنة فض المنازعات والتي سيتم إعادة تشكليها خلال الشهر الحالي.
عدد اليوم
