الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

خبراء: 100 دولار لبرميل النفط سعر مناسب للمنتجين والمستهلكين

خبراء: 100 دولار لبرميل النفط سعر مناسب للمنتجين والمستهلكين
16 نوفمبر 2012
(أبوظبي)- اعتبر خبراء في صناعة النفط والغاز أن سعر النفط عند 100 دولار للبرميل مناسب للمنتجين والمستهلكين في ضوء هشاشة الاقتصاد العالمي حاليا. وأكد هؤلاء لـ”الاتحاد” خلال مشاركتهم في المؤتمر المصاحب لمعرض أبوظبي الدولي للبترول “أديبيك” الذي اختتم فعالياته الأربعاء الماضي، أن تراجع أسعار النفط دون الـ100 دولارا للبرميل يحد من قدرة الدول المنتجة على مواصلة استثماراتها في زيادة إنتاجها من النفط خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي. وقالوا إن استمرار كل من الهند والصين في تحقيق نسب نمو جيدة في مقابل تراجع النمو في الاقتصاديات الأميركية والأوروبية يبقي أسعار النفط عن مستويات جيدة، بيد أنهم أعربوا عن مخاوفهم من تراجع النمو في الدولتين الآسيويتين كنتيجة لتداعيات أزمات الديون الأوروبية. وذكر انتوني بارانجا المتخصص في شؤون النفط بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في السعودية أن بقاء أسعار النفط فوق مستوى 100 دولارا للبرميل، يمكن دول مجلس التعاون الخليجي المنتج الأكبر للنفط في العالم، من الاستمرار في الخطط التي وضعتها لزيادة قدراتها الإنتاجية من النفط والغاز. وأوضح أن السنوات الأخيرة شهدت إنفاقاً حكومياً خليجياً كبيراً على توسعة الإنتاج من النفط والغاز خصوصاً في الإمارات والسعودية وقطر. وأضاف أن الدراسات التي أجرتها شركته أظهرت أن دول الخليج رصدت استثمارات رأسمالية في مجال الطاقة، تقدر قيمتها بنحو 470 مليار دولار خلال الفترة من 2010 إلى 2014 موزعة بواقع 47% لقطاع النفط و36% لقطاع الغاز. وأفاد بأن هذه الاستثمارات تعتمد على بقاء أسعار النفط عند مستويات جيدة فوق الـ100 دولار للبرميل، حيث احتسبت غالبية الموازنات الخليجية على أسعار نفط تتراوح بين 70 و80 دولارا للبرميل، وفي حال تعرضت الأسعار لضغوط في اتجاه التراجع، فإن ذلك سينعكس سلبا على قدرة دول الخليج على الاستمرار في خططها الاستثمارية لزيادة إنتاجها من النفط والغاز. وايده في الرأي حسن الأنصاري من شركة إمدادات البترولية القطرية، لافتاً إلى أن الأسعار تتأرجح بين الارتفاع والهبوط متأثرة بأوضاع الاقتصاد العالمي. وشهدت أسعار النفط خلال العام الحالي تذبذبا بين 100 و120 دولارا، الأمر الذي يبعث المخاوف لدى المنتجين خصوصا في دول الخليج من أن تنحدر الأسعار دون الـ 100 دولار إلى المستويات التي احتسبت على أساسها الموازنات السنوية. ورجح الأنصاري أن تقوم دول الخليج باحتساب موازنات عام 2013 عند مستويات أسعار أقل من التي احتسبت عليها موازنات العام الحالي في ضوء التراجع الذي تسجله الأسعار، مشيراً إلى أنه في حال وجدت دول الخليج أكبر منتج للنفط في العالم، أن الأسعار ستنحدر دون الـ 90 دولارا ستحجم عن إنفاق المزيد من الاستثمارات في قطاع النفط والغاز لأنها ستجد أن الأسعار غير عادلة. وأضاف أن الإمارات لديها خطط توسعية لزيادة انتجاها من النفط فوق إلى 3 ملايين برميل، كما تواصل اكتشاف المزيد من حقول الغاز لسد احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، والأمر ذاته ينطبق على السعودية وقطر خصوصا الأخيرة التي تعتبر ثالث أكبر منتج للغاز المسال في العالم. وأفاد بأن دول الخليج تمتلك 56% من احتياطيات النفط المؤكدة و40% من احتياطيات الغاز على مستوى العالم، وتلبي 37% من الطلب العالمي على الطاقة، الأمر الذي يبرز أهمية الاستثمارات الخليجية في القطاع. وأوضح الأنصاري أن الأوضاع الاقتصادية المتردية في أوروبا تثير مخاوف منتجي النفط في الخليج من أن تقود إلى تراجع كبير في الطلب العالمي على النفط، وتزيد التوقعات بتراجع النمو في كل من الصين والهند صعوبة الأوضاع في السوق النفطية، حيث لا تزال الدولتان أكبر مستهلكي النفط في الوقت الحالي بعد تراجع الطلب من أوروبا. وذكرت أنيتا ماكهولن بشركة بي أتش ريسيرش للدراسات النفطية التي تتخذ من لندن مقراً لها أن الاستثمارات الحكومية في قطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط لا تزال جيدة، حيث بقيت أسعار النفط رغم الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في عام 2008 عند مستويات مقبولة فوق الـ 100 دولار للبرميل. وأضافت أن المناقشات التي شهدها مؤتمر أديبك 2012 أطهرت مخاوف موجودة بالفعل لدى المسؤولين الحكوميين بشأن تراجع أسعار النفط دون الـ 100 دولار، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في تراجع الإنفاق الحكومي على المشاريع النفطية الجديدة. وقالت إن منظمة أوبك راضية على مستويات الأسعار الحالية لكن في حال سجلت الأسعار هبوطا كبيرا سوف تتدخل باتجاه خفض الإنتاج حفاظا على مصالح المنتجين، موضحة أن عام 2013 ربما يشهد تراجعا طفيفا في أسعار النفط عن الـ 100 دولار، في حال أظهرت كل من الهند والصين معدلات نمو أقل من المتوقع. وأكدت أن نمو الاقتصاد الهندي والصيني هو الداعم الأساسي لمستويات أسعار النفط الحالية، حيث لا يزال الطلب على النفط قوياً من الدولتين بيد أن المخاوف تأتي من تراجع نمو القطاعات الاقتصاديات الرئيسية في الدولتين، مع ظهور تقارير تتحدث عن تراجع الصادرات الهندية والصينية من أوروبا.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©