القاهرة (الاتحاد)- أمر المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بالقاهرة بإعادة إحالة ملف قضية اتهام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من أموال القصور الرئاسية، إلى محكمة جنايات القاهرة، بعد أن تم استكمال التحقيقات بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام.
وسبق أن أحيلت القضية إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة والذي تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو انتهت بدورها في الجلسة الأولى للقضية إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد وهم كل من: محيي الدين عبدالحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبدالحكيم منصور وماجدة أحمد حسن المهندسين بشركة المقاولون العرب، باعتبارهم مسؤولين عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح آل مبارك.
وجاء قرار النيابة بإعادة إحالة القضية للجنايات، بعد أن تم عرض ملف القضية على المستشار هشام بركات النائب العام، والذي وافق على إصدار أمر الإحالة الجديد في القضية في أعقاب انتهاء نيابة الأموال العامة العليا من استكمال التحقيق في القضية.
عدد اليوم
