أبوظبي (الاتحاد)- تحتفل وزارة العدل بمرور 42 عاماً من الإنجازات الحضارية التي ترافقت مع مسيرة الإنجاز لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبار وزارة العدل من أوائل الوزارات التي رافقت قيام الدولة، واليوم تعززت إنجازات العدالة والقضاء وصولاً إلي تحقيق الريادة والتنافسية العالمية، والذي وضع الإمارات في صدارة دول الشرق الأوسط في شفافية نظامها القضائي بحسب تقرير برنامج العدالة حول سيادة القانون العالمي.
ووفق برنامج زمني محدد وإستراتيجية طويلة الأمد أعدته الوزارة ستكون محاكم الدولة في نهاية الخطة الإستراتيجية للدولة في عام 2021 من أفضل وأوائل المحاكم القضائية في العالم من حيث التنظيم الداخلي وسرعة الفصل وإنهاء المنازعات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، تحقيقاً للرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة- رئيس مجلس الوزراء- حاكم دبي “رعاه الله” ، وانسجاماً مع إستراتيجية الحكومة الاتحادية ، حيث قامت وزارة العدل بوضع خططها لتقديم خدمات متميزة ترقى لأفضل الممارسات العالمية، وتحقق رضا المتعاملين وفقاً لرؤية تجعلها نموذجاً يحتذى به في تحقيق العدالة وتقديم الخدمات القانونية.
وقد نصت المادة (58) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على تشكيل أول مجلس للوزراء، وجاءت وزارة العدل من ضمن تلك الوزارات التي نص عليها الدستور، ثم صدر بعد ذلك القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 محدداً اختصاصات الوزارات ومن ضمنها وزارة العدل، حيث وردت اختصاصاتها في المادة (6) منه وكان من أهمها:- تنظيم شؤون المحاكم الاتحادية وإعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء الاتحادي والنيابة العامة الاتحادية والاطلاع على الدراسات والفتاوى وكافة الشؤون القانونية الأخرى التي تتطلبها حاجات العمل في الوزارات الاتحادية المختلفة وصياغة مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة التي تقررها الوزارات المعنية، وإعداد مشروعات التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة وقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية وقوانين حماية الملكية الفكرية والأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين وقوانين تسليم المجرمين، ثم صدر بعد ذلك أول هيكل لوزارة العدل بقرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1972 وعُدَّل بعد ذلك بتعديلات عديدة كان آخرها الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة العدل بقرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2008م الذي حدد اختصاصات كل الإدارات في الوزارة.
القضاء يضمن إجراء محاكمات عادلة لكافة المواطنين والمقيمين
أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أن القضاء العادل في دولة الإمارات كان ولازال منذ بداية سنوات الاتحاد المجيد وحتى اليوم حريصاً على حقوق وضمانات الدفاع لضمان إجراء محاكمات عادلة لكافة المواطنين والمقيمين على تلك الأرض الطيبة ، لافتا إلى أن الدولة حرصت منذ تأسيسها على يد المغفور له- بإذن الله- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه حكام الإمارات على سيادة القانون، كما أن قيادة الإمارات الرشيدة حريصة على أن تكون التشريعات والقوانين الإماراتية متوافقة مع تشريعات وقوانين الدول المتقدمة في تحقيق العدالة والشفافية والاستقلال، بما يتناسب مع طبيعة المجتمع المحلي، في الوقت الذي تعتبر فيه قيادتنا الحكيمة أن استقلال القضاء وشفافيته هما الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة المنشودة، التي تحفظ للمجتمع استقراره وتقدمه ورقيه، وتحافظ على صورة الإمارات الناصعة عالميا باعتبارها دولة الحق والعدل والقانون والمساواة.
ويوضح معاليه أن توجيهات القيادة الرشيدة المستمرة المتعلقة بتطوير القضاء الإماراتي ليصبح من الأفضل في العالم تنطلق من ضرورة تحقيق العدالة بين الناس دون خشية أو محاباة. حيث يؤكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بأن العدالة حق للجميع، وأن سيادة القانون فوق كل اعتبار ، فضلاً عن تأكيدات سموه الدائمة للقضاة بأن يكونوا مثالا للنزاهة والحياد والإخلاص في عملهم، وأن يضعوا نصب أعينهم مخافة الله عند إصدارهم الأحكام في القضايا المتنازع عليها بين الناس، وأن يتذكروا أن لا سلطان عليهم إلا سلطان الضمير والقانون.
إن الإمارات كتجربة فريدة في العالم العربي من حيث إنها دولة اتحادية أكدت في كافة تشريعاتها وقوانينها على المبادئ الراقية الواردة في دستورها المتعلقة بحفظ حقوق الإنسان والحريات العامة والمساواة والحرية وسلطة القانون علاوة على افتراض البراءة حتى تثبت الإدانة.
وقال: إن الدولة تواصل العمل بشكل حثيث على تطوير نظامها القضائي حتى يكون مواكباً لتطورات العصر في المجالات المختلفة وقادراً على التعامل بكفاءة مع القضايا والمنازعات على اختلاف أنواعها، حيث تولي القيادة الرشيدة للدولة باستمرار تطوير القطاع القضائي أهمية كبيرة بهدف التكيف ومواكبة المتطلبات المتغيرة والإيقاع السريع الذي تمضي وفقه الإمارات كقوة اقتصادية نامية ذات مكانة على الساحة العالمية. كما أن هناك خططاً لدى الحكومة الاتحادية للتوسع في دور القضاء الاتحادي حسب الاحتياجات علماً بأنها اليوم تغطي معظم المناطق بالدولة، وبعد أن تم إقامة دور القضاء الرئيسية في عواصم الإمارات كان الاهتمام ببناء دور القضاء الحديثة في المناطق الفرعية، وبحيث تكون ملبية لرؤية القيادة الرشيدة وتطلعاتها للمستقبل المشرق لمنظومة العدل والقضاء، فهي نموذجية من حيث البناء والمساحة والسعة ونوعية الخدمات المقدمة ، ومزودة بأحدث التقنيات والتجهيزات وخاصة تقنية المعلومات. وأوضح أن توجيهات القيادة تقضي بأن يصبح القضاء الإماراتي نموذجا يحتذى به في تحقيق العدالة، وتقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة، بجانب تطوير منظومة متكاملة من التشريعات المعاصرة من خلال فريق عمل مؤهل في إطار من الشفافية والنزاهة والتعاون الفاعل مع كافة الجهات المعنية. وقال: إن الحرص الكبير الذي تبديه القيادة الرشيدة لتصبح الإمارات من أفضل الدول قضائيا في العالم غير مسبوق، ووزارة العدل حريصة على تحقيق رؤية الإمارات 2021 فيما يتعلق بتطوير القضاء وهي ملتزمة بتنفيذ هذه الرؤية وترجمتها إلي برامج عمل وأهداف رئيسية وفرعية وخطط تشغيلية مرتبطة بمؤشرات أداء، انعكست على خطة الوزارة الإستراتيجية 2014-2016م. أن الوزارة تعمل بشكل حثيث لإنجاز أهدافها لتحقيق العدل من خلال إعلاء مبدأ سيادة القانون في المجتمع، وضمان استقلال القضاء، علاوة على توفير خدمات قانونية متكاملة ترقى لأفضل الممارسات العالمية، وصولا إلى منظومة معاصرة من التشريعات بأكثر من لغة تحقق تكامل العمل القضائي والقانوني. ويشير إلى أن وزارة العدل تعمل بشكل مباشر- ومن خلال اجتماعات دورية مبرمجة- مع مجلس التنافسية الإماراتي للنظر في مؤشرات التنافسية الدولية للعمل على أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة في موقع تنافسي متميز، وان تكون من أفضل الدول في هذا المجال تطبيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، وفي أن تكون دولة الإمارات في المراتب الأولي عالمياً، ونحن بعون الله نعمل بصورة فعالة على تعديل التشريعات بما يحقق هذا التوجه في القريب العاجل، علماً بأن هناك بعض مؤشرات أداء قد وضعت الدولة في مركز متقدم للغاية، وهي مؤشرات تعكس الواقع الفعلي للإمارات، ونحن ومن خلال التنسيق مع مجلس الإمارات للتنافسية، ومن خلال التواصل المباشر مع تلك المؤسسات والهيئات العالمية المعنية نقوم بجهود حثيثة في هذا المجال، ولدينا خطة لتحقيق ذلك بجانب تعديل بعض التشريعات لنكون في وضع تنافسي متقدم جداً.
وأكد أن لدى الحكومة توجهاً لتعزيز مرونة العملية التشريعية لضمان مواكبة التشريعات في الدولة، لما تفرضه التطورات المتلاحقة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ومواكبة كافة المستجدات القانونية والاتفاقيات الدولية التي تكون دولة الإمارات طرفاً فيها، كما قامت الوزارة بتطوير أنظمة بديلة للتقاضي، وذلك تلبية لتوجيهات الحكومة بإيجاد سبل بديلة لتسوية المنازعات، حيث كانت الإمارات من أوائل دول المنطقة في استصدار القانون رقم 26 لسنة 1999 بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم لحل المنازعات، قناعة بأن التحكيم يعدُّ الآلية المثلى لحل الخلافات، ويعد تبوأ الإمارات صدارة دول الشرق الأوسط الأكثر شفافية في نظامها القضائي، بحسب تقرير برنامج العدالة، حول سيادة القانون العالمي المثال البارز على التقدم الكبير الذي يشهده القطاع القضائي الإماراتي. وأطلقت وزارة العدل نظام رفع الدعاوى إلكترونيا على مستوى محاكم الدولة، منذ أغسطس 2011م ، ضمن مشروع «العدالة الإلكتروني»، الذي يستهدف تمكين المواطنين والمقيمين في الدولة من الاستفادة من خدمات قضائية عدة عبر الانترنت، توفيراً لوقت وجهد المتعاملين.?كما يتيح هذا النظام سداد رسوم الطعون المقدمة إلي المحكمة الاتحادية العليا بواسطة بوابة الدفع الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للوزارة باستخدام بطاقة درهم إلكتروني من الجيل الثاني، بعد نجاح عملية الربط الإلكتروني بين وزارة العدل ووزارة المالية. في إطار التحول لإنجاز كافة المعاملات والخدمات ضمن مشروع الحكومة الذكية. ?وتعد تلك الخدمات هي الأولي من نوعها لخدمة لرفع الدعاوى إلكترونيا في منطقة الشرق الأوسط، والتي تتيح للمحامين تقديم طلبات رفع الدعاوى في مختلف درجات التقاضي ذاتياً عبر الإنترنت من أي مكان وزمان، كما تتيح الخدمة متابعة سير القضية ومستجداتها وسداد رسومها إلكترونيا بواسطة الدرهم الإلكتروني عبر بوابة الدفع الالكترونية أو عبر نقاط البيع (POS) المنتشرة في مختلف دور القضاء والمحاكم الاتحادية.?
«العدالة الإلكتروني» خدمات متميزة للمتعاملين والموظفين
يضم برنامج «العدالة الإلكتروني» اليوم مجموعة خدمات إلكترونية متميزة موجهة لجمهور المتعاملين وموظفيها، إذ يوفر العديد من الخدمات القضائية، ومن شأنه تخفيف أية ازدحام قد تشهدها الوزارة أو محاكم الدولة من المتعاملين.?حيث قطعت وزارة العدل شوطاً كبيراً في مشروع التحول الإلكتروني في نظام إدارة القضايا، وأصبح قيد القضايا في جميع المحاكم يتم إلكترونياً حالياً، ويتم عرض جدول الجلسات على الإنترنت، وكذلك مواعيدها ونتائجها وحتى مرحلة صدور الحكم فيها ونشره إلكترونياً.?كما يتم نقل ملفات القضايا بين جميع المحاكم إلكترونياً، وكذلك هناك نظام سير عمل إلكتروني بين مختلف الأقسام والإدارات في الوزارة، كما يمكن طلب قيد الطعون المنظورة في المحكمة الاتحادية العليا من أي إمارة دون الحاجة إلى الحضور لمقر المحكمة الاتحادية العليا في العاصمة أبو ظبي، وكذلك أصبح في إمكان المتعاملين حساب ودفع الرسوم إلكترونياً.?ويمكن أيضاً، ومن خلال خدمة كاتب العدل الإلكترونية إمكانية أن يتاح للمتعامل مع خدمات الوزارة الالكترونية من أي مكان، الاطلاع على أنواع الوثائق وما هو مطلوب منه من تلك الوثائق، واختيار نموذج المعاملة التي يرغب فيها من خلال النماذج المعدة سلفاً والمراجعة قانونياً ولغوياً والموجودة على نظام كاتب العدل الإلكتروني، ومن ثم اختيار المعاملة وإدخال بياناته إليها والاستفادة منها.
يشار إلى أن جميع ملفات القضايا المفصولة للمحكمة الاتحادية العليا أصبحت مؤرشفة إلكترونياً بالكامل، أما بالنسبة لملفات قضايا المحاكم والنيابات الاتحادية فقد بدأ العمل في أرشفتها منذ عام 2008م، حيث تمكنت الوزارة من تطوير 42 نظاماً إلكترونياً معمولاً بها، تشمل 21 نظاماً متخصصاً تخدم احتياجات جميع الوحدات التنظيمية، و21 نظاماً متخصصاً تخدم احتياجات 13 وحدة تنظيمية.
خدمات متميزة للكاتب العدل في التصديق على المعاملات
حرصت وزارة العدل على استمرار التطوير المستدام، وقامت بتدعيم دور كتاب العدل في تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية في عملية التصديق على المعاملات التي تقدم من ذوي الشأن، حيث تم إصدار قانون ينظم عمل كتاب العدل بالدولة وإنشاء إدارة تختص بشؤون أعمالهم، كما تم إدخال النظام الالكتروني في أعمال الكاتب العدل المتعلقة بالتدقيق والتصديق على العقود ومرفقاتها وأرشفة العقود التي تم التصديق عليها وتوثيقها الكترونيا، مما يوفر الوقت والجهد عند الرجوع إليها عند الحاجة. وزاد عدد مكاتب الكاتب العدل،
وتوزعت في أنحاء الدولة، حيث تم افتتاح مكاتب جديدة وهي مكتب بمحكمة الذيد وبمحكمة المدام وبمحكمة مسافي، وبدوائر خدمية أخرى، مثل دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بمنطقة الخان، وكذلك مكتب الدائرة بالمنطقة الصناعية 18 القريب من الطريق العابر، ومكتب الكاتب العدل بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان في المركز الرئيسي بمنطقة البستان وكذلك بمكتب البلدية بمنطقة الحميدية، وكذلك تم افتتاح خمس مكاتب للتصديقات بدور القضاء الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة وفي المركز التجاري بالمارينا مول في أبوظبي.
وبعد أن كانت خدمات كاتب العدل في قسم التصديقات قاصرة على مكتبين أولهما بوزارة العدل في أبوظبي والآخر بديوان عام الوزارة بدبي، أصبح عدد مكاتب التصديقات سبعة مكاتب تقدم خدمات التصديق على صحة التوقيعات على المستندات الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية بالدولة والقطاع الخاص والمراد استخدامها خارج الدولة، وكذلك المستندات الصادرة من خارج الدولة والمراد استخدامها داخل الدولة وذلك بعد استيفائها لجميع التصديقات الأصولية، بجانب اعتماد توقيع المترجمين القانونين المعتمدين من وزارة العدل، وكذلك التصديق على عقود الزواج لغير المسلمين.
عدد اليوم
