عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي) أكد مصرف الإمارات المركزي أن الاقتصاد الوطني مستمر في تحقيق نمو اقتصادي يتوقع أن يصل إلى 3,1% خلال العام 2015 بدعم من القطاعات غير النفطية، مشيرا إلى أن سياسة تنويع مصادر الدخل بدأت تؤتي ثمارها، حيث يتوقع نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 3,5% العام الحالي. وقال «المركزي» إن الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، بدأت تؤتي ثمارها في ترسيخ النمو الاقتصادي بغض النظر عن انخفاض أسعار النفط. وأوضح المصرف في تقرير المراجعة الربعية الصادر أمس، أن الربع الثالث من عام 2015 اتسم بمعدل تضخم يبلغ 4,6% على الرغم من تباطؤ النمو بسبب ارتفاع أسعار السلع غير التبادلية، مثل أسعار السكن والنقل نتيجة رفع الدعم عن أسعار الوقود، لافتا إلى أن الاتجاه النزولي في أسعار النفط لا يزال يترك بصماته على التوازن المالي المتوقع أن يسجل عجزا رغم بعض الإصلاحات التي تهدف لتدعيم الإنفاق وتنويع مصادر الدخل. وأشار إلى أن الودائع المصرفية تباطأت في الربع الثالث من عام 2015، نتيجة انخفاض أسعار النفط والذي أدى لانخفاض نمو عرض النقد، ومع ذلك استفادت البنوك من تحسين نوعية محفظة القروض وجودتها، ورغم التشدد، تمكنت البنوك من توفير التمويل اللازم للقطاعات غير النفطية، بوتيرة نمو معتدلة. وكشف المصرف المركزي النقاب في تقريره عن أنه بدأ بإصدار المؤشر الاقتصادي المركب الذي يقيس مستويات الأداء للاقتصاد الوطني على أساس فصلي، آخذا بعين الاعتبار البيانات والتطورات الاقتصادية المحلية والدولية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني. وقال إن الميزانية العمومية للبنك المركزي أظهرت تراجعا في مستويات السيولة لدى النظام المصرفي بالدولة، خلال الربع الثالث من عام 2015، حيث زاد توجه البنوك للاحتفاظ بسيولة نقدية، لتلبية الطلب المتوقع على الائتمان. ولفت التقرير إلى أن عاملين رئيسيين كان لهما أثر مهم في الربع الثالث من عام 2015، وهما التوقعات بتراجع معدل النمو للاقتصاد الصيني، والذي دفع أسواق المال للانخفاض، من جهة وعدم رفع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، الذي أعطى انطباعا بأن الاقتصاد العالمي لم يتعاف بعد، من جهة أخرى. ويقدم التقرير تحليلا وافيا لمؤشرات النمو ومؤشرات أسواق المال في الدول الصناعية المتطورة والاقتصادات الناشئة، كما قدم تحليلا كاملا لتطور أسواق النفط والمعادن، وكذلك لأسواق السندات وأسواق الصرف وأسعار العملات الدولية وغيرها. وأوضح المصرف المركزي أنه وفقا لبيانات الحسابات القومية فإن التوقعات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 3,1% خلال 2015، وذلك نتيجة نمو الناتج الإجمالي لقطاع النفط بنسبة 2,1% ونمو ناتج القطاعات غير النفطية بنسبة 3,4%. وأما وفقا للمؤشر الاقتصادي المركب الجديد، الذي أعلن عنه المصرف لأول مرة أمس، فإن النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 3%، نتيجة نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3,5%، مدعوما باستمرار الزخم في قطاعات البناء والنقل والسياحة. ولفت إلى أن أسعار النفط تراجعت خلال الربع الثالث من عام 2015 بنحو 51% مقارنة مع مستوياتها في الربع الثالث من عام 2014، بينما بلغت نسبة تراجعها نحو 18% مقارنة مع مستويات الأسعار في الربع الثاني من عام 2015. وأشار إلى أن سعر صرف الدرهم تعزز مقابل عملات عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للدولة، خاصة اليوان الصيني والروبية الهندية اللذين انخفضا بنسبة 1,6% و2,5% على التوالي، خلال الربع الثالث من عام 2015، وهما الدولتان اللتان تستحوذان على 21% من إجمالي الواردات لدولة الإمارات. ولفت المركزي إلى أن إجمالي معدل التضخم خلال الربع الثالث في الدولة ارتفع إلى 4,3% مقارنة مع 4,2% خلال الربع الثاني من عام 2015، وجاء الارتفاع بضغط من قطاع المساكن. انخفاض العجز في المالية الحكومية 26% أبوظبي (الاتحاد) قال مصرف الإمارات المركزي: إن إجمالي العجز في المالية الحكومية تقلص بنسبة 26% خلال الربع الثاني من عام 2015 مقارنة مع الربع الأول من نفس العام، حيث كان يبلغ العجز المالي نحو 12,1 مليار درهم في الربع الأول وتراجع إلى 8,9 مليار درهم في الربع الثاني من 2015. وبين «المركزي» أن الودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة انخفضت بنحو 7,5 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2015، وفي الوقت ذاته ارتفعت قيمة الودائع لغير المقيمين بنحو 1,8%. ولفت إلى أن الودائع الحكومية تراجعت بنحو 13,3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، وذلك بسبب سحب الحكومة من ودائعها لتمويل التزاماتها وتعويض النقص الناتج عن تراجع أسعار النفط. وأوضح المركزي أن البنوك استمرت بالتمويل لكافة قطاعات الأعمال، إذ ضخت نحو 30,5 مليار درهم قروضاً جديدة خلال الربع الثالث من 2015، بزيادة قدرها 2,3%، لكن البيانات المتوفرة للمصرف المركزي تظهر أن الطلب على تمويل قطاعات الأعمال في الربع الثالث قد سجل استقراراً. وقال إن إجمالي أصول القطاع المصرفي بالدولة ارتفع بنحو 4,8% خلال الربع الثالث من عام 2015 لتصل قيمتها إلى 2,422 تريليون درهم مقارنة مع الربع الثالث من عام 2014 حيث كانت 2,311 تريليون درهم، بينما نمت القروض 7% خلال نفس الفترة. ولفت إلي أن معدل نمو القروض والائتمان المصرفي تراجع قليلا ليبلغ 7,3% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015 مقارنة مع معدل نموها في 2014 والبالغ 8%، فيما بلغ معدل نمو الودائع نحو 1,1% خلال الأشهر التسعة، ونحو 1,6% مقارنة مع مستوياتها في الفترة المقابلة من عام 2014، وهو أدنى بكثير مقارنة مع معدل نمو الودائع في 2014 البالغ 11,1%، ويعود ذلك لتراجع الودائع الحكومية. وأشار المصرف إلى أن نسبة القروض إلى الودائع كانت تبلغ 100,2% بنهاية الربع الثاني لترتفع إلى 102,9 بنهاية الربع الثالث. بينما ارتفعت نسبة القروض إلى مصادر الدخل المستقرة بنسبة 0,5% لتصل إلى 88,1%. وأوضح أن معدل كفاية رأس المال للبنوك العاملة بالدولة بلغ 18,3% لشقي رأس المال (16,5% للشق الأول) بنهاية الربع الثاني وهي أعلى بكثير من المعدلات التي يطلبها المصرف المركزي التي تبلغ 12% (8%). وقال المركزي: إن البنوك تملك من الاحتياطيات ما يجعلها قادرة على الاستمرار في تمويل قطاعات الأعمال. «الايبور» يرتفع 5 نقاط أساس أبوظبي (الاتحاد) ارتفع سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم «الايبور» أمس بنحو 5 نقاط أساس لأجل سنة، ليصل إلى 1,31% مقارنة مع سعر بلغ 1,26% مطلع الأسبوع الماضي. وارتفع سعر «الايبور» لأجل ستة أشهر بنحو 4 نقاط أساس ليبلغ 1,07%، وأما لأجل 3 أشهر فقد ارتفع السعر بنحو 6 نقاط أساس خلال أسبوع تقريباً ليبلغ 0,94% وارتفع بواقع نقطتين أساس لأجلي شهر وأسبوع. وأما لأجل ليلة واحدة فقد سجل انخفاضاً بواقع نقطة واحدة.
