الطاير: ندرس أسباب استقالة المواطنين من القطاع المصرفي والمالي

تدرس حاليا لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي أسباب استقالة المواطنين من القطاع المصرفي والمالي وكيفية دعم الاستقرار الوظيفي للمواطنين، بحسب معالي أحمد حميد الطاير رئيس اللجنة. وأكد خلال حفل توزيع جائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي وجائزة أفضل رئيس تنفيذي للتوطين للعام 2009 على هامش معرض التوظيف بالشارقة أمس ، أن اللجنة تولي أهمية للوقوف على أسباب استقالة المواطنين من القطاع المصرفي والمالي وكيفية دعم الاستقرار الوظيفي لهم. ولفت إلى أن المؤشرات أظهرت أن أعدادا لا بأس بها تترك العمل في القطاع المصرفي والمالي وتلتحق بالقطاعات الأخرى. مضيفا: «يعد هذا إسهاما من القطاع المصرفي في رفد القطاعات الاقتصادية الأخرى بإعداد من المواطنين المؤهلين والمدربين الا أنه يمثل عبئا على معدلات التوطين ويستنزف جهود المصارف واللجنة في زيادة عدد المواطنين». وأشار أن اللجنة ستعمل مع مسؤولي الموارد البشرية في تلك المؤسسات وتوجيههم ضمن مسار مهني واضح يستطيع المواطن من خلاله استقراء مستقبله الوظيفي. وقال الطاير : إن قضية التوطين في القطاع المصرفي والمالي تمثل مجموعة من الدوائر المتداخلة مع بعضها البعض متوحدة في مضمونها ومختلفة في اطرها بين قطاع وآخر. وأضاف : أظهرت الدراسات التي أجرتها اللجنة مؤخرا أن التحديات التي تواجه القطاع المصرفي تختلف عنها في قطاعات التأمين والصرافة والتمويل فلكل قطاع خصوصيته ويحتاج إلى آليات واستراتيجيات تختلف عن الآخر. وزاد :أن اللجنة تعمل وفق منظومة متكاملة في دعم سياسات التوطين ومن خلال عدة محاور حيث تحتاج عملية استقطاب وتوظيف المواطنين والتعريف ببيئة العمل في القطاع المصرفي والمالي إلى برامج موجهة ومشتركة بالتعاون مع المؤسسات والهيئات والدوائر المعنية بالتوطين. وقال الطاير : يمثل افتتاح المعرض الوطني الثاني عشر للتوظف في القطاع المصرفي والمالي والحكومي والذي ينظم بشكل سنوي أحد أهم الفعاليات في استقطاب وتوظيف المواطنين ليشكل أرضية خصبة أمام الجهات المشاركة للاستفادة من القدرات والكفاءات الوطنية. ونوه الى أن اللجنة خصصت عدة برامج لتوطين الوظائف القيادية والتخصصية ودعم الجهود الموجهة لذلك. نسبة التوطين وأوضح معالي أحمد حميد الطاير في كلمته أن مؤشرات الدراسات للعام 2009 أظهرت نتائج جيدة ومطمئنة حيث ارتفعت نسبة التوطين العامة في القطاع المصرفي والمالي «الذي يضم القطاع المصرفي والتأمين والصرافة والتمويل» بنسبة 2 بالمائة ووصلت الى 26 بالمائة حيث ارتفع إجمالي المواطنين فيها من 12 ألفاً و805 ووصل الى 13 ألفاً و820 مواطناً ومواطنة يعملون في تلك القطاعات كما ازداد عدد الفروع بواقع 104 فروع الا أن القطاع المصرفي حقق أفضل النتائج من حيث إجمالي الموظفين والمواطنين وكذلك أفضل نسبة توطين بين القطاعات الأربعة إذ وصل اجمالي موظفيه الى 37 ألفاً و340 موظفاً وموظفة منهم 12 ألفاً و851 مواطنا ومواطنة بنسبة توطين بلغت 4ر34 بالمائة وبزيادة قدرها 3ر3 بالمائة عن العام الماضي في حين حقق 16 مصرفا نسبة التوطين 4 بالمائة والمقررة سنويا من قبل مجلس الوزراء وفقا للقرار رقم 98/10. القطاعات المالية وقال إنه بالنسبة للقطاعات المالية الأخرى والتي تشمل قطاعات التأمين والصرافة والتمويل فقد جاءت نتائج التوطين دون الطموح الا أن اللجنة ستتابع تلك الشركات دون كلل ومن خلال التعاون مع مسؤولي تلك القطاعات بالعمل على دعم سياسات التوطين فيها. ودعا معالي أحمد حميد الطاير كافة المشاركين في المعرض من المؤسسات المصرفية والمالية وغيرها الى استغلال هذا الحدث وفتح الأبواب أمام المواطنين وتشجيعهم للانضمام للعمل حيث تشير التقديرات إلى حضور ومشاركة أكثر من 3 آلاف مواطن ومواطنة ممن يبحثون عن العمل وغالبيتهم من حملة الشهادات الجامعية مؤكدا أنه لا عذر أمام القطاعات المالية من عدم توفر الكوادر الوطنية وأن عليها أن تحسن الظن بهم وأن تضع نصب أعينها أهمية توفير فرص عمل للمواطنين لتكون لديهم الرغبة الحقيقية والصادقة في رفع نسبة التوطين. وثمن معاليه خلال كلمته رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة لهذا الحدث وتقدم لسموه بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة فوز سموه بلقب شخصية العام الثقافية لجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الرابعة للعام 2010/2009 تقديرا لعطاء سموه وإسهاماته في رعاية التنمية الثقافية العربية ودعمه للحركة العلمية والثقافية فكرا وعملا ومتابعة. وأضاف أن هذا ليس بجديد على سموه إذ أن المعرفة والثقافة هما من أولويات اهتمامه في بناء الإنسان والوطن وهذا ما يلمسه القاصي والداني ويوثقه التاريخ للأجيال القادمة. وأعرب عن أسمى آيات الشكر والتقدير على دعم سموه اللامحدود لأعمال لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي وحرص سموه الشخصي على دعم المواطنين والتنمية البشرية.