القاهرة - الاتحاد: أعلن نواب الاخوان والمعارضة والمستقلين بالبرلمان المصري في جلسة ساخنة للبرلمان امس رفضهم للتعديلات الجديدة لقانون الاحكام العسكرية الجديد ووصفوا القانون بالمحنة مؤكدين رفضهم لمبدأ محاكمة مدنيين امام القضاء العسكري· وحذروا من خطورة القانون على تغيير تركيبة النظام القضائي المصري القائم والمستقر منذ 140 عاما مطالبين بعدم الخلط بين القضاء المدني والعسكري· واكدوا ان القضاء العسكري ليس قضاء مستقلا ويمثل خطرا على النظام القضائي·
ووافق البرلمان بالاغلبية على مشروع القانون وكشف الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان انه كان قد طلب منذ خمس سنوات من وزير الدفاع الا يكون القضاء العسكري درجة واحدة مؤكدا ان استحداث الدرجة الثانية ممثلة في المحكمة العليا للطعون يمثل ضمانة للقضاء العسكري مثل القضاء العادي·
وسجل حسين ابراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاخوان رفضهم لمشروع القانون· وقال وسط ثورة نواب الحزب الوطني ان اللعبة مكشوفة والرأي العام كشفها مؤكدا مخالفة هذا القانون لاحكام المادة 68 من الدستور التي تؤكد محاكمة المدنيين امام القاضي الطبيعي فقط وان حديث الحكومة عن توفير ضمانات التقاضي امام القضاء العسكري في مشروع القانون يعني اعتزاما ضمنيا منها ان القانون القائم لا يوفر الضمانات·
وطالب الحكومة بان تحدد موقفها من المئات الذين تمت محاكمتهم من المدنيين امام القضاء العسكري دون ضمان والعشرات الذين صدر الحكم ضدهم بالاعدام وطالب بكشف النقاب عن مطالب نادي القضاة·
وكان نواب الاخوان والمستقلين والمعارضة قد اعلنوا في مؤتمر صحفي قبل بدء جلسة البرلمان امس رفضهم لمشروع القانون وحذروا من خطورة التوجه نحو فتح الباب امام محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري·
عدد اليوم
