تحرير الأمير (دبي)
أعلنت وزارة العمل عن منح أصحاب العمل مهلة مدتها ستة أشهر لتسوية غرامات التصاريح الإلكترونية «بطاقات العمل البلاستيكية» المخالفة من خلال سداد ألف درهم كحد أقصى عن كل تصريح في الفترة من 4 يناير وحتى نهاية شهر يونيو من العام المقبل، مبينة أن مجموع المبالغ المالية المترتبة على أصحاب العمل الذين لديهم تصاريح إلكترونية مخالفة يبلغ نحو مليارين و850 مليون درهم فيما تبلغ قيمتها بموجب المهلة الممنوحة للتسوية 100 مليون درهم فقط ما يؤكد حرص الحكومة على دعم أصحاب العمل وتحفيزهم على تسوية تلك الغرامات التي تعتبر أداة تستخدمها الوزارة لضبط وتنظيم سوق العمل وتوفير الحماية للعمال».
وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل» في تصريحات لوسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر الوزارة بدبي: إن المهلة تشمل التصاريح الإلكترونية» البطاقات « التي لم يتم استخراجها أو تجديدها حتى نهاية الشهر الجاري والبالغ عددها نحو 100 ألف تصريح إلكتروني «بطاقة» تعود لنحو 40 ألف منشأة بنسبة تبلغ 13 في المائة من مجموع المنشآت المقيدة لدى الوزارة» وعددها 300 ألف منشأة، مستدركا ان هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في (فترة السماح).
وعلى صعيد ثان أعلن وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل عن ان وزارة العمل ستبدأ اعتبارا من الرابع من شهر يناير العام المقبل بفرض غرامة مالية على أصحاب العمل الذين يتخلفون عن تقديم عقود العمل إلى الوزارة خلال 60 يوما من دخول العامل إلى الدولة بواقع 500 درهم عن كل شهر تأخير وذلك تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن».
وأشار إلى انه سيتم اعتبارا من الأول من شهر يوليو 2015 مطالبة اصحاب العمل غير المستجيبين بسداد مبلغ ألف درهم عن كل بطاقة بالإضافة إلى 500 درهم أخرى عن كل شهر تأخير في استخراج التصريح الإلكتروني» البطاقة أو تجديدها في الموعد المقرر.
وأوضح أنه من بين التصاريح الإلكترونية « البطاقات» المخالفة نحو 95 ألف بطاقة لعمال لم يقم أصحاب المنشآت العاملين لديها بتجديدها وفقا للإجراءات المعمول بها و5 الآف حالة اخرى دخلت الدولة ولم يستخرج لها أصحاب المنشآت التصاريح ألإلكترونية « البطاقات» أو لم يقوموا بإلغاء التصاريح التي دخلوا الدولة بموجبها أو الإبلاغ عن انقطاعهم عن العمل.
وقال: انه بموجب توجيهات معالي صقر غباش وزير العمل اتخذت الوزارة كافة الترتيبات اللازمة للتسهيل على أصحاب العمل المعنيين والاستفادة من المهلة حيث سيتم تعديل نظام وزارة العمل آلإلكتروني اعتبارا من الرابع من الشهر المقبل بحيث تكون قيمة الغرامة عن كل بطاقة بحدها الأعلى ألف درهم خلال مهلة الأشهر الستة».
وأوضح بان هناك آلاف البطاقات المخالفة تبلغ قيمة الغرامات المترتبة على الواحدة منها 53 ألف درهم تنخفض إلى ألف درهم فقط وهو الأمر الذي يعتبر فرصة لأصحاب العمل لتسوية الغرامات المترتبة عليهم وبالتالي إزالة المخالفات المقيدة في سجلاتهم لدى الوزارة».
ودعا أصحاب العمل إلى التفاعل مع المهلة وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة منها لتسوية غراماتهم ومراجعة الوزارة للإبلاغ عن العمال المتواجدين خارج الدولة من أصحاب البطاقات المخالفة، لا سيما وان الوزارة ستوقف اعتبارا من الموعد المقرر لبداية المهلة تصاريح العمل بكافة أنواعها عن أصحاب العمل بحيث يتم أعادة منحهم تلك التصاريح بعد تسديد غرامات البطاقات المترتبة عليهم».
عدد اليوم
