• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

«العيادة القانونية» في جامعة الإمارات:

نجاح لافت يسود تدريب الطالبات في مجال المحاماة

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 19 مارس 2016

محسن البوشي (العين)

حققت «العيادة القانونية» في كلية القانون في جامعة الإمارات نجاحاً لافتا في تدريب وتأهيل الطالبات للعمل في مجال المحاماة ، بإتاحة الفرصة أمامهن لترجمة العلوم النظرية إلى تطبيقات عملية حية عبر تقديم حزمة من الخدمات كالمشورة القانونية، إعداد مذكرات الدفاع ومسودات صحف الدعاوى وعقود التسوية الودية للنزاعات.

وبلغ إجمالي عدد الاستشارات التي قدمتها العيادة مؤخراً نحو 45 استشارة، تتوزع بمعدل 20 استشارة في مجال قضايا الأحوال الشخصية، 5 قضايا تتعلق بنزاعات تجارية، 7 عقوبات، 2 مدنية، 5 إجرائية، 1 بناء، 4 عمال، بالإضافة إلى قضية واحدة إدارية.

وتقوم نحو 30 طالبة في مختلف المراحل الدراسية في كلية القانون في جامعة الإمارات، من بينهن خريجات يعملن بروح الفريق الواحد بالإشراف على عمل العيادة، وتلقي ومعالجة القضايا التي ترد إليها.

وقال الدكتور عبد الله الجناحي الخطيب، مساعد العميد للتنمية المهنية في الكلية المشرف على العيادة القانونية: «إنهها دشنت لأغراض تعليمية ضمن مبادرة تعليمية لإكساب الطلبة المهارات العملية بإتاحة الفرصة أمامهم لمواجهة قضايا حقيقية، ورفع درجة الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، وتقديم المشورة المجانية القانونية لمن لا يملك القدرة على ذلك».

وأكدت الطالبة ريم حمودة النيادي وزميلتها شما الشحي، وكلتاهما في مرحلة التخرج، أهمية العيادة بالنسبة لهما وزميلاتهن الأخريات في امتلاك الخبرة والمهارة للعمل بمجال المحاماة من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات، بما في ذلك ورش العمل للتمرس في مجال كتابة الاستشارات القانونية والمذكرات، والتعامل مع بعض القضايا التي ترد إلى العيادة من مختلف إمارات الدولة من مواطنين ومقيمين.

واتفقت الطالبات خلود سعيد الشبلي، حمدة عبد الله الحمادي وعفراء عبد الله عبد الجبار على أهمية تجربتهن مع العيادة القانونية للتأهل للعمل كمحاميات ناجحات، ولفتن إلى أن مساهماتهن وزميلاتهن في إدارة وتنظيم عمل العيادة، يعتبر في حد ذاته تجربة مفيدة جداً.

وأشارت الطالبات آمنة راشد السويدي، مهرة مرزوق الأحبابي وثمنه المنصوري إلى أن العيادة القانونية عبارة عن مجلس طلابي يقوم على خدمة أفراد المجتمع من خلال تقديم الاستشارات القانونية اللازمة لهن لتدعيم مواقفهن في قضاياهن المرفوعة أمام المحاكم بشقيها المدني والجنائي، بما في ذلك قضايا الطلاق، مع توعية المدعيات بحقوقهن وفقاً لقانون الأحوال الشخصية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض