الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات مطالبة بآلية جديدة للتنسيق وبرامج مشتركة لزيادة عدد السياح

21 ابريل 2007 23:58
حوار - محمود الحضري: حدد أحمد رمضان، المدير التنفيذي لشركة رؤية العالمية للاستشارات الفندقية والسياحية، التحديات التي تواجه قطاع السياحة بالدولة خلال السنوات المقبلة في توفير الطاقات الفندقية الكفيلة باستيعاب الطلب، والتنوع في المستويات الفندقية الجديدة، وإنشاء فنادق بأسعار مخفضة، وبمستويات أقل من خمس وأربع نجوم· وقال رمضان في حوار مع ''الاتحاد'': إن تحقيق الأهداف السياحية لإمارات الدولة، خاصة في أبوظبي ودبي، يتطلب نمواً في عدد الغرف الفندقية خلال سنوات معدودة، لافتاً إلى أن تحقيق رقم 15 مليون نزيل بفنادق دبي بحلول عام 2010 أو 3 ملايين سائح في أبوظبي مرهون بعدد الغرف الفندقية· وطالب إمارات الدولة بوضع آلية تنسيق جديدة فيما بينها في القطاع السياحي، لزيادة عدد السياح ونزلاء الفنادق، خاصة في ظل زيادة عدد المنافسين الإقليميين باستمرار، مؤكداً أن التأخر في وضع حلول سريعة لسد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية، سيزيد من حدة المنافسة لصالح أطراف ومنافسين خارجيين· وقال رمضان: إن الترويج المشترك للسياحة بإمارات الدولة تحت مظلة واحدة، وتقديم عروض سياحية متكاملة وإعداد برامج متعددة الأسعار، وبتكاليف متنوعة، سيساهم في زيادة عدد الليالي السياحية التي يقضيها السائح، مع وجود برامج للإقامة بين إمارات الدولة، موضحاً أن هذه البرامج يمكن أن تبدأ بين عدد محدود من مدن الدولة لتتسع في مراحل لاحقة· وقال: هناك بوادر جيدة على التعاون والتنسيق في القطاع السياحي بين إمارات الدولة، ونرى الآن مشاركات من إمارات الدولة في الأحداث والفعاليات التي تجري في دبي، وكذلك التي تجري في أبوظبي، ولاشك أن هذه الأمور تمثل خطوة متقدمة في اتجاه التنسيق بصورة أكبر في مختلف الفعاليات الخارجية، لافتاً إلى أن هناك إمكانيات كبيرة لزيادة عدد الليالي السياحية في الإمارات بنسب لا تقل عن 50% من الوضع الحالي، إلا أن هذا يحتاج إلى اهتمام أكبر بالقطاع السياحي، وتوحيد الأسس والنظم الخاصة بالمنتجات السياحية في الدولة، والتسويق المشترك تحت مظلة واحدة، مع تقديم عروض جماعية لقضاء ليال سياحية بين أبوظبي ودبي، مع احتفاظ كل إمارة بخصوصيتها، علاوة على إيجاد برامج تركز على الجانبين التراثي والمحلي في المنتج السياحي النهائي· وأفاد بأن عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية العام الماضي بلغ 39 ألف غرفة منها 31 ألف غرفة فندقية، و8 آلاف شقة فندقية، وتضم جميعها 64 ألف سرير منها 49 ألف سرير في الفنادق، و15 ألفاً في المجمعات الفندقية· وتوقع أن يرتفع عدد الغرف الفندقية في دبي في عام 2016 إلى 110 آلاف غرفة، بينما عدد النزلاء بالفنادق في العام الماضي بلغ 6,4 مليون نزيل، فإن الزيادة المتوقعة في عدد النزلاء خلال العام الجاري تتراوح بين 5 إلى 7%، لافتاً إلى أن عدد الغرف الفندقية التي ستدخل الخدمة في دبي حتى عام 2010 تدور حول 7 آلاف غرفة فقط، وهو عدد محدود جداً مقارنة بحجم الطلب والنمو المستهدف في عدد السياح ونزلاء الفنادق· وحدد رمضان أهم متطلبات التنمية السياحية خلال الفترة المقبلة في توفير التسهيلات والخدمات، ونوعيات الفنادق من حيث الأسعار، مشيراً إلى أن التركيز على إنشاء الفنادق بمستوى أربع وخمس نجوم غير كاف، فليس كل نزلاء الفنادق من الراغبين في خدمات هذه النوعية من الفنادق، لافتاً إلى أن جميع شواطئ دبي لا يوجد بها فندق أقل من أربع نجوم، وربما خمس نجوم، وهذا يعني قيام شريحة كبيرة من السياح بالبحث عن بدائل أخرى ربما خارج الإمارات، وحرمان عدد كبير من مواطني الدولة والمقيمين فيها من الاستمتاع والاستفادة من المنشآت الفندقية على الشواطئ بالرغم من كونهم يمثلون شريحة مهمة من نزلاء الفنادق، يمكن الاستفادة من نفقاتهم السياحية· وقال: الإمارات تمتلك مقومات سياحية كبيرة، إلا أنها غير مستغلة حتى الآن، ولهذا فإن فكرة السياحة التكاملية هي المخرج لتعظيم دور السياحة، ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن الأمل معقود على المجلس الوطني للسياحة والتراث في ترسيخ المفهوم المحلي في السياحة ومنتجاتها· وأضاف: رغم الجهود المبذولة لتعزيز الطابع المحلي في السياحة إلا أنها مازالت محدودة، وتحتاج إلى جهود مشتركة من القطاعين الحكومي والخاص، ومن المهم أن يدرك المستثمر أن الاستثمار في القطاع السياحي ليس فقط في الفنادق وتشييدها، بل هناك مجالات أكبر من ذلك، تتمثل في الشركات السياحية والتسويق والمطاعم، والحفلات والفنون، خاصة وأن العائد من الاستثمار في القطاع يعد جيداً ويتراوح بين 10 و15 %، ويتحقق في المنظور القريب وليس البعيد· وقال: هناك قطاع مثل الفنادق منخفضة التكاليف والفنادق الاقتصادية تنمو بشكل كبير في العالم، وعلينا أن نتوسع في ذلك بشكل كبير، كما أن فكرة تحويل المباني إلى شقق فندقية أحد الحلول التي يمكن أن تساهم في حل إشكالية الندرة في الغرف الفندقية، إلا أن تحويل المباني إلى فنادق مسألة مكلفة جداً· وحول أسعار الإقامة الفندقية في الإمارات يرى رمضان أن الأسعار بالمستوى الحالي غير مرتفعة على السائح الأوروبي، لأن قيمة اليورو ارتفعت أمام الدرهم، وبالتالي انخفضت تكاليف الإقامة على النزيل الأوروبي، إلا أن الأسعار ارتفعت على السائح العربي والقادم من الشرق الأوسط والشرق الأقصى، ولهذا فمن المهم البحث عن معادلة سعرية نستقطب بها هذه الشريحة من السياح· وذكر رمضان أن أحدث التقارير الصادرة عن المجلس العالمي للسياحة والسفر صنفت الإمارات في المرتبة 18 عالمياً من ناحية تنافسية السياحة الدولية، لافتاً إلى أن المعايير التي تم بناء التصنيف عليها شملت الأمن والسلامة والصحة والنظافة والبنية التحتية والإعلام والتكنولوجيا وتنافسية الأسعار والموارد الطبيعية والنقل الجوي والبري· وأضاف: لا شك أن الآثار الإيجابية لقطاع السياحة تنعكس على اقتصاد الإمارات، مشيراً إلى أن نسبة 1 من أصل 8,5% من الوظائف متعلقة بالسفر والسياحة، ويتوقع أن تزداد هذه النسبة إلى 9,1 بحلول العام ،2016 كما أن 10% من الصادرات، تتعلق بالسفر والسياحة· ونوه رمضان إلى أن قطاع السياحة في الدولة حقق نمواً بمعدل 5 % بما يفوق معدل النمو الدولي، وفي العام الماضي بلغ عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي 27,7 مليون مسافر، أما عدد النزلاء في فنادق دبي فبلغ 6,44 مليون شخص، مع توقعات بأن يقوم 15 مليون سائح بزيارة دبي بحلول العام ·2010 وقال: بلغت عوائد القطاع بدبي في العام الماضي أكثر من 10,8 مليار درهم بنمو فاق 23 في المئة عن العام الأسبق، وسجل عدد يفوق 6,8 مليون سائح ونزيل بالفنادق قضوا خلالها حوالي 27,2 مليون ليلة سياحية بمتوسط أربع ليال لكل سائح، وتصدرت فنادق دبي قائمة فنادق العالم بتحقيق أعلى نسبة إشغال خلال يناير الماضي وصلت إلى 85 في المائة، بينما متوسط الإشغال وصل إلى 97 في المئة في الفنادق عامة، وهو ما يعكس الحاجة الى زيادة عدد الفنادق· وأضاف هناك توقعات بأن تدخل 20 ألف غرفة فندقية الخدمة حتى العام ،2010 ونأمل ذلك إلا أن العدد المعلن فعلياً يقل عن ذلك، ولا نتحدث هنا عن الشقق الفندقية، بل نتحدث عن الغرف الفندقية، وان كانت كلها أيضاً في مستويات خمس وأربع نجوم، موضحاً أن توفير فنادق بأسعار مخفضة، سيخلق بديلاً أمام الشركات السياحية للكف عن المطالبة بتخفيض أسعار الإقامة والمطالبة بخصومات، ويبعد السوق المحلي عن شبح حرب الأسعار التي تستهدفها بعض الشركات لتحقيق مكاسب·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©