دبي- مصطفى عبدالعظيم:
طرحت شركة ''ايفولفانس كابيتال'' أمس محفظتين جديدتين للاستثمار في السندات قابلة التحويل لأسهم ومشتقات الأسهم بقيمة تبلغ 1,3 مليار درهم ''350 مليون دولار''، في إطار خطط الشركة الرامية لابتكار المزيد من الفرص الاستثمارية البديلة أمام المستثمرين في المنطقة وبلدان العالم المختلفة·
وتزامن إطلاق الشركة للمحفظتين مع تجاوز حجم الأصول التي تديرها حالياً حاجز المليار دولار وخططها لطرح المزيد من المحافظ والصناديق في الأسواق خلال المرحلة المقبلة، خاصة في السوق الهندي الذي تنشط فيه من خلال صندوق ''ايفولفانس انديا'' بقيمة 100 مليون دولار، وصندوق علوم الحياة بقيمة 150 مليون دولار الى جانب استثمارات أخرى بقيمة 60 مليون دولار·
وقال خالد المهيري، الرئيس التنفيذي لشركة ''ايفولفانس كابيتال'' خلال افتتاح مؤتمر الاستثمارات البديلة الذي تنظمه الشركة في دبي: إن اتجاه الشركات المتخصصة في إدارة الأصول إلى الأسواق الناشئة جاء نتيجة طبيعية لمعدلات النمو المرتفعة للاستثمارات في تلك الأسواق، لافتاً إلى أن بوصلة الاستثمارات البديلة بدأت بالفعل في التركيز على المنطقة والأسواق الآسيوية للاستفادة من زخم النمو الحالي·
وأوضح أن إطلاق الشركة لمحفظة السندات القابلة للتحول إلى أسهم يعد أول منتج استثماري يطرح في المنطقة في هذا المجال، ويتوقع أن تستفيد منه الشركات الكبرى التي تبحث عن مصادر مالية مضمونه، فيما اعتبر أن المحفظة الثانية والخاصة بالاستثمار في مشتقات الأسهم الخليجية بمثابة البديل الاستثماري الجديد المطروح أمام المستثمرين في الأسهم· وتوقع المهيري أن يتزايد الطلب من قبل المستثمرين في الإمارات على الصناديق الخاصة كأداة استثمارية آمنة، وليس بديلاً عن تعثر قنوات استثمارية أخرى، داعياً الى ضرورة تغيير صغار المستثمرين من أساليبهم المقتصرة على المضاربة في الأسهم، ورفع نسبة الاستثمار في الصناديق في استثماراتهم، وانتقاء المحافظ التي يتعاملون معها خاصة في الأسهم تجنباً للخسائر، مشيراً إلى أن التوجه للأسهم أو العقار يجب أن يكون من خلال محافظ يقوم بإدارتها مدراء يتمتعون بالكفاءة العالية لأن ذلك سيكون أكثر أمناً لهم وأقل مخاطرة·
وأكد خبراء مشاركون في المؤتمر أن الاستثمار في الملكية الخاصة بات يشكل قطاعاً محورياً في العالم، وخاصةً في الأسواق الناشئة، إذ تضاعف تمويل الاستثمار في الملكية الخاصة في الأسواق الناشئة ثلاث مرات في السنة الماضية، كما شهدت منطقة الشرق الأوسط نمواً مذهلاً مماثلاً، وفقاً لدراسة إحصائية أعدتها مؤخراً ''الجمعية الخليجية لرأس المال الجريء''، التي أشارت إلى أن قطاع الاستثمار في الملكية الخاصة تضاعف في العام الماضي لتصل قيمته إلى 18 مليار دولار· كما لاقت صناديق الاستثمار في الملكية الخاصة إقبالاً لافتاً في المنطقة حيث تصل قيمة الأموال المُدارة حالياً إلى 5,2 مليار دولار· فيما تضاعفت قيمة الصناديق الاستثمارية سنوياً، ووصلت العوائد المعيارية في المنطقة إلى ضعف مثيلاتها في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية مسجلة ما بين 25-30 %·
وأشار الخبراء إلى أن التقنيات الاستثمارية غير المسبوقة والمرنة التي يشهدها العالم هذه الأيام زادت الطلب على الأدوات الاستثمارية إلى أبعد الحدود، بما في ذلك العقود المستقبلية وخيارات الأسهم، ومن المؤكد أن صناديق الاستثمار في الملكية الخاصة يمكنها أن تكون مُحفزاً قوياً ومهماً للتغــــــيرات الاقتصادية، من خلال توفير أفضل الممارسات، وإدخال مبادئ الحوكمة، وتعزيز القيمة الحقيقية للاستثمارات·
عدد اليوم
