مدريد، ولشبونة (ا ف ب) - شهدت كل من أسبانيا والبرتغال أمس احتجاجات عمالية، ضد سياسات التقشف الحكومية، في وقت تتزايد فيه ضغوط الدائنين الأوروبيين على البلدين لتنفيذ برامج إصلاحية.
ويتعاظم الرد الشعبي في البلدين ضد البطالة، وتردي الأوضاع الاجتماعية. وقال ارمينيوس كرلوس الأمين العام لسي.جي.تي.بي أكبر نقابة برتغالية إن الأضراب “الأيبيري الأول” (أسبانيا والبرتغال تشكلان شبه جزيرة ايبيريا) دليل قوي على الاستياء الشعبي وتحذير للسلطات الأوروبية. وتباطأ النشاط في أسبانيا، رابع اقتصاد في منطقة اليورو، والتي تعاني من بطالة تطال ربع يدها العاملة، في ثاني إضراب عام منذ تولي حكومة ماريانو راخوي الحكم قبل سنة تقريبا. وتدفق المضربون على شوارع مدريد وكبرى المدن الأسبانية، رافعين أعلاماً حمراء لنقابتي يو.خي.تي وكوميسيونيس اوبريراس، وتمركزوا أمام بوابات المصانع، والمتاجر وأسواق الجملة ومحطات القطار.
وفي شوارع مدريد رفع المتظاهرون لافتات كبيرة كتبوا عليها شعار اليوم الاحتجاجي “يحرموننا من مستقبلنا، هناك مسؤولون عن ذلك، وهناك حلول”.
غير أن انعكاس حركة الاحتجاج يظل محدودا نظرا لتوفير الحد الأدنى من الخدمات العامة المعتادة في أسبانيا في مثل هذه الحالات، ويتوقع أن تزداد التعبئة مع تظاهرتين في مدريد دعت إلى إحداهما النقابات، والثانية حركة الغاضبين التي تعبر عن نفاد الصبر من تزايد الفقر وطرد أصحاب المنازل الذين يرزحون تحت الديون، بينما تلتهم المصارف “مليارات اليورو” من المساعدات التي تمنح لها.
وتمر أسبانيا بأزمة اقتصادية تسببت في تراجع الاقتصاد وأدت إلى ارتفاع البطالة إلى معدلات قياسية وصلت إلى نحو خمسة ملايين عاطل 25% منهم من الشباب.
وفي البرتغال تقلص النشاط، وتوقفت القطارات والمترو، ولم تقلع العديد من الطائرات في إضراب دعت إليه نقابة سي.جي.تي.بي، احتجاجا على إجراءات التقشف التي اتخذتها حكومة وسط اليمين. وفي حين يتوقع أن يظل النمو في “منطقة اليورو” راكداً، ولا يتجاوز 0,1% خلال 2013 حسب المفوضية الأوروبية، حذر صندوق النقد الدولي رجال السياسة من أن التقشف قد يصبح “سياسياً واجتماعيا غير محتمل”. وحذر مايكل سومر رئيس الكونفدرالية الألمانية للنقابات من سياسات التقشف في بلدان جنوب أوروبا، وقال إن اليونان وأسبانيا والبرتغال تنتهج سياسة تقشف على حساب الناس، وأنهم يدمرون البلدان بالاستقطاعات، لذلك هناك مقاومة وثورة. من جهة ثانية، رحب ماريو مونتي رئيس وزراء إيطاليا بقرار الاتحاد الأوروبي منح بلاده مساعدات بقيمة 670 مليون يورو (852 مليون دولار)، للمساهمة في إعادة إعمار المناطق التي تضررت من الزلزالين اللذين ضربا إيطاليا في مايو الماضي.
كان البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا على المساعدات الإيطالية رغم فشل مفاوضات الجانبين في تسوية الخلافات بينهما بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي للعام المقبل.
وانسحب البرلمان الأوروبي من مفاوضات ميزانية 2013 مع الحكومات الأوروبية، وقال في بيان: “في ضوء الاستحالة الحالية لتجاوب الدول الأعضاء من أجل حل مشكلة ميزانية 2012 فإن البرلمان الأوروبي لن يستطيع مواصلة المفاوضات بشأن ميزانية 2013”.
عدد اليوم
