• السبت 27 ربيع الأول 1439هـ - 16 ديسمبر 2017م

ضاحي خلفان يصدر قراراً بتغيير مسمى "الأدلة الجنائية"

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 21 أبريل 2007

دبي - الاتحاد: أصدر سعادة الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، قراراً بتغيير مسمى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، لتصبح الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، نظراً لتوسع مهامها المتصلة بالجريمة في جمع الاستدلال والإثبات العلمي الجنائي، والإثبات التقني، والطب الشرعي، وعلم النفس الجنائي، وعلم الاجتماع الجنائي.

كما أصدر سعادته قراراً بتثبيت منصب العقيد أحمد خليفة حماد مديراً للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والخبيرة فريدة الحاج محمد الشمالي نائباً لمدير الإدارة العامة.

انضم العقيد أحمد خليفة حماد، إلى السلك العسكري في شرطة دبي، في العام 1985م، وهو حاصل على ماجستير في علوم الشرطة من أكاديمية الشرطة بجمهورية مصر العربية، وتقلد العديد من المناصب في مختلف الإدارات العامة ومراكز شرطة دبي، كان آخرها مديراً لمركز شرطة الرفاعة، كذلك شارك في العديد من الدورات التدريبية والأمنية المتخصصة، داخل الدولة وخارجها.

وتعتبر الخبيرة فريدة الشمالي، أول امرأة تتولى منصب نائب مدير إدارة عامة من بين العناصر النسائية بشرطة دبي، حيث انضمت إلى شرطة دبي في العام 1990م، وهي حاصلة على درجة الماجستير في الـ (DNA) من جامعة الكويت، وساهمت في تأسيس قسم البيولوجي والـ (DNA)في العام 1993م، كذلك شاركت في العديد من الندوات والمؤتمرات الدولية والمحلية، وحصلت على عضوية العديد من الجمعيات العلمية في أميركا ودول أوروبا، ولها الكثير من الأبحاث والنشرات التي تنشر بشكل مستمر في الدوريات العلمية المتخصصة في الأدلة الجنائية.

يذكر أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، أُنشئت في العام 1981م، وكانت تسمى آنذاك، إدارة المختبر الجنائي، وتتبع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ونظراً لازدياد وتوسع نطاق عمل الأدلة الجنائية وإنشاء أقسام أخرى تخدم العمل الجنائي، تحولت في العام 2000م، إلى إدارة عامة.

وتتمثل رسالة الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، في الريادة في تقديم الفحوصات والاستشارات الفنية، من خلال التقيد بقواعد ونظم الجودة، ومواصلة التقدم العلمي، وتقديم الخدمات بسرعة ودقة عاليتين، وتبادل المعلومات محلياً ودولياً في سبيل تطوير الأداء، كذلك وضعت في مقدمة أولوياتها، توفير التقنيات اللازمة للكشف عن الجرائم بالطرق العلمية الحديثة في جميع الأقسام، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال العلوم الجنائية، وتشجيع البحوث والدراسات التي من شأنها مساندة العدالة، ونشر وتثقيف المجتمع بمهام الإدارة، بالإضافة إلى تهيئة مناخ عمل يحفز على المشاركة وتبادل المعلومات بسلاسة.

وتضم الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، 6 إدارات فرعية: المختبر الجنائي، والطب الشرعي، والشؤون الإدارية، وتدريب الكلاب البوليسية، والبصمات، والتطوير والتدريب والأبحاث.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال