عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - تعتزم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” إعادة تمويل استحقاقات صكوك بقيمة ملياري دولار (7,3 مليار درهم) تستحق في أغسطس وأكتوبر 2013، من خلال طرح إصدارات جديدة، بحسب مسؤولين في الشركة.
ويتعين على “طاقة” سداد التزامات مالية بقيمة 750 مليون يورو (3,6 مليار درهم) في أغسطس المقبل، ومليار دولار (3,67 مليار درهم) في أكتوبر المقبل، بحسب محمد مبيضين مدير علاقات المستثمرين بالشركة.
وأكد خالد الصيعري رئيس العلاقات الاستراتيجية والشؤون العامة، أن الشركة تمتلك سيولة وتسهيلات ائتمانية بقيمة 18 مليار دولار، تمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية في المواعيد المحددة.
ومنيت “طاقة” بخسائر خلال الربع الثالث من العام الحالي بقيمة 288 مليون درهم، مقارنة بأرباح بقيمة 537 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، وتراجعت أرباح الأشهر التسعة بنسبة 38% لتصل إلى 693 مليون درهم، مقارنة بأرباح قدرها 1,12 مليار درهم للفترة ذاتها العام الماضي.
وأرجع الصيعري في مؤتمر صحفي عبر الهاتف أمس للإعلان عن النتائج المالية للشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض أسعار الغاز في أميركا الشمالية بنسبة 40% من 4,14 دولار إلى 2,262 دولار لكل ألف وحدة حرارية بريطانية، إضافة إلى سداد الشركة ضريبة على إنتاجها النفطي في بحر الشمال للسلطات البريطانية بقيمة 272 مليون درهم، علاوة على فروقات تكبدتها الشركة من أسعار صرف العملات.
وجنبت “طاقة” نحو 82 مليون درهم مخصصات، لمواجهة الانخفاض الذي طرأ على استثمارات صندوق كارلايل الذي تستثمر فيه الشركة في الولايات المتحدة.
وردا على سؤال لـ”الاتحاد” حول مساعي الشركة مع منتجي النفط في بحر الشمال، لإلغاء الضريبة البريطانية على المنتجين والتي تتصاعد معدلاتها مع تجاوز سعر النفط حاجز الـ 100 دولار للبرميل، قال الصيعري إن الجهود التي بذلتها “طاقة” مع شركات نفطية أخرى عاملة في بحر الشمال، أسفرت عن خفض سقف الضريبة، وكان يتعين على “طاقة” سداد مبالغ أكبر من المبلغ الذي سددته.
وبحسب المبيضين، فإن “طاقة” لا تتوقع تكرار دفع مزيد من الضرائب على إنتاجها في بحر الشمال، مؤكدا أن الضغوط التي مارستها الشركة مع شركات نفطية أخرى على السلطات البريطانية، قادت إلى نتائج جيدة على صعيد سقف الضريبة المدفوعة على الإنتاج.
وزاد الصيعري بقوله إن الشركة اتخذت خطوات عدة، لمواجهة التأثيرات الخارجية السلبية على نتائجها المالية، خصوصا فيما يتعلق بتراجع أسعار الغاز في أميركا الشمالية، حيث تواصل الشركة مراجعة قاعدة أصولها بالتخلص من الأصول غير الرئيسية، وباعت كمية من الأراضي ذات الإنتاجية الضعيفة.
بالمقابل، اشترت “طاقة” أصولاً للنفط والغاز في كندا بقيمة 262 مليون دولار كندي، إضافة إلى اكتشاف نفطي جديد في بحر الشمال، يتوقع أن يرفع الاحتياطي إلى 30 مليون برميل.
وجدد الصيعري تأكيده على أن “طاقة” تواصل برنامجها الرأسمالي الذي بدأته عام 2010 وينتهي عام 2015 ويقضي باستثمار 10 مليارات دولار بواقع ملياري دولار سنوياً، ويتركز على توسعة الأصول الحالية للشركة في كل من هولندا والمغرب وغانا وبحر الشمال وأميركا الشمالية.
وفيما يتعلق باستحقاقات العام المقبل، أكد المبيضين أن الشركة تتطلع لإعادة تمويل استحقاقات العام المقبل والبالغة ملياري دولار، على غرار ما حصل بالنسبة لاستحقاقات العام الحالي، والتي أوفت بها في الموعد المحدد خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأفاد بأن “طاقة” ستلجأ إلى إصدارات صكوك أو سندات جديدة اعتماداً على حالة الأسواق المالية لسداد استحقاقين في أغسطس وأكتوبر المقبلين، وقامت بالفعل بتعيين بنوك لعملية الإصدار، وإن كانت السيولة المتوافرة لدى الشركة والبالغة 18 مليار دولار بواقع 3,5 مليار درهم نقداً والباقي تسهيلات ائتمانية كفيلة بسداد الالتزامات المالية في مواعيدها.
وأضاف أن التسهيلات الائتمانية موزعة بواقع مليار دولار لعمليات الشركة في أميركا الشمالية وكندا و3 مليارات دولار في المقر الرئيسي للشركة بأبوظبي، والأخيرة منقسمة إلى شريحتين الأولى بقيمة ملياري دولار تستحق العام المقبل والثانية بقيمة مليار دولار تستحق عام 2015.
وأوضح أن الشركة قامت العام الماضي بإعادة تمويل الشريحة الأولى التي تستحق العام المقبل، وجرى تمديد فترة الاستحقاق من ديسمبر 2013 إلى ديسمبر 2015.
وبحسب بيان صحفي أصدرته الشركة، تواصل “طاقة” تقييم الجدوى الاقتصادية لعملياتها الحالية، وبرنامج الإنفاق الرأسمالي الخاص بها.
وتماشياً مع هذه السياسة، خفضت الشركة إنتاجها من الحقول غير المجدية اقتصادياً وأدى ذلك إلى انخفاض الإنتاج بما يقارب 1500 برميل نفط مكافئ يومياً، كما تم تخفيض برنامج رأس المال بنسبة 30% عام 2013 مقارنة بعام 2012، ويخضع ذلك لموافقة مجلس الإدارة في شهر ديسمبر المقبل.
وقال كارل شيلدون، الرئيس التنفيذي لشركة “طاقة” إن محطات الشركة في دولة الإمارات سجلت جاهزية فنية تزيد على 95% وحققت عملياتها في منطقة بحر الشمال أداءً جيداً في حقلي نفط براي وتيرن للتعويض الناجم عن الإغلاق غير المتوقع لمنصة كورمورانت نورث، وحالات التأخير الناجمة عن سوء أحوال الطقس في حقل بليكان.
وأضاف أن قوة ومرونة قاعدة الأصول تساعد في الحد من التأثيرات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط والغاز، لاسيما في أميركا الشمالية، حيث انخفضت أسعار الغاز الطبيعي إلى النصف تقريباً خلال العام الماضي، الأمر الذي يتطلب اتخاذ بعض القرارات وإغلاق الإنتاج في بعض المواقع وترشيد النفقات الرأسمالية المتعلقة بحقول الغاز الطبيعي الجاف.
وبحسب ستيفن كيرسلي، الرئيس المالي التنفيذي للشركة “تأثر الأداء المالي خلال الربع الثالث بسلسلة من القيود النقدية وغير النقدية الاستثنائية، والتي أثرت على صافي أرباح الشركة، مضيفا أن “طاقة” اتخذت إجراءات احترازية للحد من الآثار الناجمة عن انخفاض أسعار السلع، وستواصل متابعة أسعار الغاز في أميركا الشمالية، في سياق خطط الإنفاق الرأسمالي للعام 2013.
وبحسب النتائج المالية، بلغت الإيرادات الإجمالية للأشهر التسعة 20,6 مليار درهم، بزيادة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، البالغة 18,7 مليار درهم، ويرجع ذلك إلى ارتفاع عائدات الطاقة والإنشاء، يقابلها انخفاض في إيرادات الوقود الإضافية وإيرادات والنفط والغاز.
بالمقابل، انخفض إجمالي إيرادات قطاع النفط والغاز بما في ذلك تخزين الغاز والإيرادات الأخرى، من 9 مليارات درهم إلى 8,8 مليار درهم خلال فترة الأشهر التسعة.
ويرجع الانخفاض إلى تراجع أسعار النفط والغاز خلال الربع الثالث، لاسيما أسعار الغاز الطبيعي في أميركا الشمالية، والتي انخفضت بنسبة 40%.
وقامت الشركة ببيع أصول غير أساسية لتعزيز تواجدها وخفض الإنتاج من العمليات غير مربحة، في أميركا الشمالية.
وارتفع إجمالي إيرادات قطاع إنتاج الكهرباء والماء (باستثناء دخل الوقود الإضافي)، إلى 6,1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة، مقارنة بـ5,6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة سنوية 9%، نتيجة لمساهمة محطة الشويهات2، التي دخلت حيز التشغيل الكامل في الربع الثالث من العام الماضي.
وانخفض الدخل المتحقق من الوقود بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بسبب توافر الغاز الطبيعي وما ترتب عليه من انخفاض استخدام الوقود البديل في محطات الطاقة المحلية المملوكة لطاقة، وأدى هذا الانخفاض إلى انخفاض هامش الأرباح المتحققة من الوقود الإضافي، بواقع 81 مليون درهم خلال الربع الثالث، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 22,6% من 11,8 مليار درهم إلى 14,4 مليار درهم، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى تكاليف الإنشاء المرتبطة بالوحدتين 5 و6 في الجرف الأصفر في المغرب.
وانخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 2,6%، في حين ارتفعت الفوائد والضرائب والهدر والاستحقاقات بنسبة 4.3%، نتيجة زيادة قاعدة أصول الشركة.
وانخفض صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية على أساس سنوي إلى 693 مليون درهم خلال فترة الأشهر التسعة، مقابل 1,1 مليار درهم، وبلغت السيولة من الموجودات النقدية وشبه النقدية 3,5 مليار درهم، في حين انخفض إجمالي الديون إلى 72,9 مليار درهم خلال الأشهر التسعة بانخفاض قدره 1%.
وبلغ صافي الديون 69,3 مليار درهم على أساس سنوي مقارنة بـ69,5 مليار درهم.
عدد اليوم
