دبي (الاتحاد) - أوضح الدكتور علي الشوري الحاصل على دكتوراه في الكيمياء والباحث البيئي أن التقدم الاقتصادي يؤدي إلى تضرر البيئة، لأنه لم تتم مراعاة الاهتمام منذ البداية بالبيئة والمحافظة عليها، موضحاً أن التطور الثقافي الفكري والحضاري هو الذي نبه إلى ضرورة سلامة البيئة والمحافظة عليها، وبالتالي، فإن الإنسان هو صاحب التأثير الأساسي والكبير في البيئة، حيث يتسبب في أنواع التلوث كلها.
وقال إن العلماء الذين يدرسون هذه المواضيع كعلماء الاجتماع، يرون أن التنوع الثقافي هو ضرورة بشرية، مما يعني أن هذا التنوع يعتبر من القواعد الاجتماعية لتطوير المفهوم الحضاري البشري، وتطور عقل الإنسان بما يخدم تطور فهمه للبيئة، ومدى تأثيرها في حياته اليومية وما يحققه من فوائد بمحافظته عليها والتأثير الجاد في الحفاظ عليها.
ويرى الدكتور الشورى أنه لابد من وقفة جدية مع الجانب الاقتصادي، لأن التطور من دون ضوابط يهدم البيئة ويلحق بها الضرر، فالمحافظة على البيئة السليمة المستدامة تتطلب العمل على التقليل من هدر البيئة، والانتباه إلى عدم إلحاق الضرر بها، حيث إن معظم الضرر البيئي يأتي من هذا التطور.
بلوغ الأهداف
للوصول إلى الهدف يجب على المجتمعات تنفيذ مجموعة من الإجراءات، ومن هنا يقول الدكتور علي: البيئة المستدامة هي الإجراءات والقوانين والمفاهيم الثقافية والاجتماعية، وأيضاً الجوانب الفكرية والعلمية والاقتصادية، التي توجد التوازن بين جميع هذه العناصر في جميع الأوقات، حيث إن أفضل ما يحقق الاستدامة في التوازن البيئي هو العمل على المشاريع الخضراء، ومنها نمو المسطحات الخضراء والأراضي الزراعية، وهذا النمو لا يختلف عن النمو والتطور الحضاري والاقتصادي المستدام، بل يخدمه لأن الأولوية لديه هي البيئة وسلامة البيئة، وذلك يؤدي إلى تطور المجتمعات ببيئة سليمة تضع حدوداً للأمراض ومشاكل التلوث.
التطور المستدام
ولفت إلى أن التطور المستدام يعني أن هناك قطاعا اقتصاديا يعنيه أمر التلوث وسلامة البيئة، ويدرس مدى تأثير المخلفات على ذلك المجتمع والثقافة والتطور الحضاري، وكمثال على ذلك، أن وجود مصنع للمنتجات الكيميائية مهم للتطور المستدام، ولكن معالجة التلوث الناتج عن هذا المصنع ليس بمثابة أولوية بالنسبة إلى هذا التطور، ولكنه من أهم أولويات البيئة الخضراء المستدامة، ومهما كلف ثمن هذه المعالجة، فإن المجتمع المعني بهذه المشكلة لا يملك الإمكانيات للقيام بهذه المعالجة، ومن هنا كان لابد من القوانين الضابطة للعمل على التوازن البيئي، خاصة أن البيئة هي الحلقة التي تربط الطبيعة بالحضارة وبالثقافة والتطور الاجتماعي، وهي التي تخلق شخصية الإنسان وتحدد طبيعة الأشخاص حيث تؤدي إلى خلق شخصيات متوازنة مفيدة للمجتمع، وقد تؤدي أيضاً إلى خلق شخصيات غير سوية صحياً وفكرياً وثقافياً عابثة بكل الحركة الطبيعية للحياة.
الإنسان المثقف
إذاً للبيئة دور في تكوين الإنسان المثقف والمسؤول الجيد أو الإنسان المتهور، وكذلك الإنسان غير السوي نفسياً أو المجرم، خاصة أن الثقافة البيئية ليست كباقي الثقافات، بل هي نظام وقانون ودورة حياتية متكاملة تعمل على تسهيل الأمور وتذليل المشاكل وهي التي تحرك الروح الاجتماعية، وتحول المسؤولية الفردية إلى الجماعة والثقافة البيئية، وتتطلب أيضاً توطيد العلاقة ما بين شخصية الإنسان والطبيعة، من حيث التنوع البيولوجي والثقافي، ومن حيث البيئة والإنتاج الاقتصادي لأنه لا توجد حياة دون الموارد المادية مثل الأغذية والطاقة والمواد الأولية.
وذكر أن الثقافة البيئية هنا تستوجب أن نعمل على الحد من الهدر، والتوفير والصرف المسؤول، وكذلك العدالة في التوزيع ضمن المجتمع الواحد، ومن المهم الاهتمام بإدارة الإنتاج واستعمال الموارد المشتركة بالشكل المتوازن، فهي من الأمور المطلوبة، كما أن إدارة النفايات الصادرة عن هذا المجتمع، هي واحدة من الأشياء الضرورية للسير نحو البيئية المستدامة، وعلينا العمل على تعميم الثقافة البيئية والتربية الاقتصادية لإدارة المؤسسات، كما أن السلوك الفردي والاجتماعي في كل ما يتعلق بالموارد الحياتية اليومية، يتطلب مهارة لمواجهة الوقائع الحياتية، فمشاكل البيئية والمجتمع تتداخل عن طريق المصالح والنفوذ، ولذلك علينا احترام التوازن ما بين هذه التداخلات.
عدد اليوم
