• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

الرئيس التنفيذي لمجموعة «أبوظبي الوطني» لـ « الاتحاد »:

احتياطيات الإمارات المالية تغطي الإنفاق 15 عاماً

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 29 نوفمبر 2015

يوسف البستنجي (الاتحاد) أكد اليكس ثيرسبي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني، أن الاحتياطيات المالية لدولة الإمارات تكفي الحكومة للاستمرار في توفير التمويل اللازم لكافة مشاريعها والوفاء بالتزاماتها المالية والإنفاق في موازناتها العامة لمدة 15سنة مقبلة، بالمستويات الحالية نفسها ،من دون أن تواجه مشكلة، في حال بقيت أسعار النفط على ما هي عليه الآن، مستبعدا أن تقوم أية وكالة من وكالات التصنيف الائتماني الدولية بتخفيض التصنيف الائتماني للحكومة أو أي من الشركات التابعة لها. وتوقع ثيرسبي في حوار مع«الاتحاد» أن تبدأ أسعار النفط بالارتفاع اعتبارا من الربع الأخير من العام 2017، وأن تعود الأسعار إلى مستويات تتراوح بين 65 إلى 80 دولارا للبرميل خلال الفترة الواقعة بين الأشهر الأخيرة من 2017 حتى نهاية العام 2018. وقال: إن القطاع المصرفي في الدولة قادر على الاستمرار في توفير التمويل اللازم للقطاعات، وستبقى السيولة لدى البنوك بالدولة كافية لتلبية احتياجات قطاعات الأعمال لكنها ستنحسر نسبيا ، لافتاً إلى أن توقعات بنك أبوظبي الوطني تشير إلى أن نمو الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات يمكن أن يصل إلى 3٪ خلال العام المقبل، بينما سينمو التمويل المصرفي بمعدلات أقل من نموها العام الحالي، ويتوقع أن تسجل نموا يتراوح بين 3٪ إلى 4٪. وأشار إلى أن هامش الفرق بين سعر التكلفة وسعر الإقراض المصرفي سيتقلص أكثر خلال العام المقبل، بسبب ارتفاع تكلفة الأموال، الأمر الذي سيؤدي إلى ضغوط على النتائج المالية لقطاع البنوك في الدولة حيث يتوقع أن تستقر معدلات نمو الأرباح الصافية التي سيحققها القطاع المصرفي خلال الفصول الخمسة المقبلة، حتى الربع الأخير في 2016، مع اتجاه نحو الانخفاض النسبي. وأكد ثيرسبي أن بنك أبوظبي الوطني يتبنى خطة طموحة تقوم على الاستثمار في المستقبل، من خلال تركيز الاستثمار على التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الجديدة والخدمات المصرفية الذكية من جهة ومن حيث الاعتماد على الكوادر البشرية الشابة من جهة أخرى. وأوضح أن البنك يعمل وفقا لخطة تهدف لزيادة حصته من السوق المحلية وخاصة في قطاع تمويل العقارات وتمويل الأعمال للأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الاستمرار في العمل مع قطاع الشركات، وذلك بالتزامن مع التوسع في الأسواق الخارجية. لكن الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني أكد في الوقت نفسه أن البنك يتبنى سياسة متحفظة تقوم على أن يكون البنك الأكثر أمنا، ولذلك يحتفظ بمستويات عالية من السيولة النقدية، كما أن نسبة القروض إلى الودائع لا تتجاوز 90٪ وهي أدنى بكثير من معدلات القروض إلى الودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة. الاقتصاد الوطني وأوضح ثيرسبي حول توقعات البنك لمستويات النمو المتوقعة للاقتصاد الوطني لدولة الإمارات في ظل استمرار تراجع أسعار النفط خلال العام المقبل 2016، أن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات سيستمر بالنمو رغم انخفاض أسعار النفط، متوقعا أن يسجل نموا يتراوح بين 2,5٪ إلى 3٪ عام 2016 ، مستبعداً أن تقوم أية وكالة تصنيف من الوكالات الدولية بخفض التصنيف الائتماني للحكومة أو الشركات التابعة لها، ومؤكدا أن هناك فرق بين الوضع الائتماني في السعودية مقارنة مع دولة الإمارات. وأضاف: «في الموازنة السعودية فإن النفط مقيم بسعر 100 دولار للبرميل، ويتوقع أن تكون احتياطيات المملكة كافية لفترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في حال بقيت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، بينما في دولة الإمارات فإن الحكومة قادرة على الاستمرار في الإنفاق بنفس المستويات والوفاء بكافة التزاماتها وتمويل مشاريعها مدة ً تتراوح بين 10 إلى 15 سنة مقبلة، عند مستويات أسعار النفط الحالية، مشيرا إلى أن الإنفاق العام في الإمارات مبني على أساس سعر نفط يبلغ نحو 65 دولارا للبرميل. ومع ذلك توقع أن تبدأ أسعار النفط بالتحسن والارتفاع اعتبارا من الربع الأخير من عام 2017 وأن تصل إلى مستويات تتراوح بين 65 إلى 80 دولارا للبرميل خلال الفترة الممتدة حتى نهاية عام 2018. القطاع المصرفي وقال ثيرسبي إن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بملاءة عالية، ويمتلك سيولة جيدة، مؤكدا أنه سيبقى قادرا على توفير التمويل اللازم لقطاعات الأعمال بالسوق المحلية، لكنه أشار إلى أن الضغط سيرتفع على السيولة المتوفرة، ولذلك سيتقلص الهامش بين حجم الطلب وحجم السيولة المتوافرة. وأضاف أن من المتوقع أن تستمر القروض والتمويلات بالنمو لكن بمعدلات أقل، تتراوح بين 3٪ إلى 4٪ خلال عام 2016، وفي نفس الوقت سترتفع تكلفة الإقراض، كما توقع أن يرتفع رصيد مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها أيضا. ضغط على الأرباح وأوضح أنه نتيجة لذلك سيتقلص هامش الفرق في سعر الفائدة، وبالتالي ستشكل ضغطا على معدلات النمو في أرباح البنوك في الدولة ، قائلاً: إن الرصيد الإجمالي للودائع لدى القطاع المصرفي في الدولة تراجع خلال الأشهر القليلة الماضية نتيجة تراجع الودائع الحكومية وانخفاض حجم الاستثمار القادم من الأسواق الخارجية، إضافة إلى أن بعض الودائع خرجت من السوق المحلية. وأوضح ثيرسبي أن القروض إلى المصادر المستقرة ما زالت جيدة، لكنه أشار إلى أن القروض إلى الودائع تعادل 1,09٪، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه بهذا المعيار يتبنى بنك أبوظبي الوطني سياسة متحفظة، حيث تبلغ نسبة القروض إلى الودائع لدى البنك نحو 90٪ فقط، وهي أفضل بكثير مقارنة مع المعدل الوسطي لدى القطاع المصرفي في الدولة، حيث يعتبر البنك من بين البنوك الأكثر أمانا على مستوى المنطقة والعالم. وحول تركيبة الودائع من حيث آجالها، قال ثيرسبي إن التركيبة الصحية للودائع المصرفية بشكل عام، تتطلب أن تكون حصة الودائع لأجل أكثر من 60٪ من إجمالي الودائع. و قال ثيرسبي إن البنك لن يقوم بتأسيس أية شركات جديدة ولن يستحوذ على أية شركات، وهو يركز على تطوير خدماته خلال هذه المرحلة، لتكون بمستويات عالمية. وحول القطاعات التي يستهدفها البنك بالدرجة الأولى في سياسته الائتمانية، أوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة إن بنك أبوظبي الوطني يركز اهتمامه على التوسع في تقديم التمويل لقطاعات الأفراد والأعمال والشركات في السوق المحلية. وقال إن قطاع الأفراد هو الأكثر ربحية في السوق المحلية، إذ يبلغ معدل العائد على التمويلات المقدمة للأفراد والأعمال الصغيرة والمتوسطة نحو 15٪. وأكد أن البنك بدأ بالتركيز على التوسع في التمويل العقاري تحديدا، مبينا أن ما يقارب نصف التمويلات الجديدة التي يقدمها البنك حاليا تذهب لتمويل العقارات في أبوظبي على وجه الخصوص. عملاء جدد أوضح ثيرسبي أن بنك أبوظبي الوطني تمكن من زيادة عدد عملائه بنسبة 20٪ تقريبا خلال آخر عامين، حيث زاد عدد عملاء البنك بنحو 60 ألف عميل جديد خلال الفترة، ليرتفع عدد العملاء إلى 360 ألف عميل حاليا. و أكد ثيرسبي أن البنك استثمر بشكل كبير في تطوير التكنولوجيا والتقنيات المصرفية لتكون على مستوى عالمي، كما توسع في استثماراته عموما، مشيرا إلى أن البنك يستثمر بقوة في المستقبل، في الوقت الذي يتبنى فيه سياسة محافظة جدا في مجال الأمان، تدفعه للاحتفاظ بحصة كبيرة من النقد والسيولة، إضافة إلى أن البنك كانت تمويلاته وقروضه غالبا موجهة للشركات الحكومية التي تقترض بمعدلات فائدة متدنية. وقال: يعتمد البنك أكثر فأكثر على الموظفين الشباب وعلى التقنيات الذكية والتكنولوجيا المصرفية العصرية ، لافتاً إلى أن البنك يتجه لتوظيف نحو 100 موظف جديد خلال العام المقبل ستكون غالبيتهم من الشباب المواطنين. تركيز على السوق المحلية أبوظبي (الاتحاد) قال أليكس ثيرسبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: إن البنك كان يستحوذ قبل ثلاثة عقود على 30٪ من السوق المصرفية في دولة الإمارات، ولكن حصته تراجعت إلى نحو 12٪ فقط من إجمالي السوق قبل نحو عامين، والآن عاد البنك للتركيز على توسيع حصته، حيث ارتفعت خلال العام الحالي إلى 13٪، وهو في طريقه لمزيد من التركيز على السوق المحلية بكافة القطاعات خلال الفترة المقبلة، استمراراً لهذا التوجه. وقال: إن البنك يعتمد سياسة التوسع في الاستثمار والإنفاق الاستثماري بهدف زيادة حجم أعماله وحصته من السوق، وبالتالي زيادة أرباحه. وأشار إلى أن البنك يخطط لفتح فرعين إلى ثلاثة فروع جديدة خلال العام المقبل في السوق المحلية، لكنه لا يخطط لضخ أية استثمارات جديدة في الأسواق الخارجية. وحول ارتفاع نسبة التكلفة إلى الإيرادات رغم أن البنك قام بإعادة هيكلة الموارد البشرية خلال العامين الماضيين بهدف تحسين إدارة الموارد، قال ثيرسبي: إن التكاليف ارتفعت نتيجة الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة والتقنيات الذكية التي تؤدي لتقديم خدمات عالمية المستوى للعملاء، وهو الأمر الذي يعطي أولوية للبنك على المدى البعيد، مشيراً إلى أن المصاريف عادت للانخفاض التدريجي وهي مستقرة خلال العام الحالي. وفيما يتعلق بعمليات التوسع للبنك واستثماراته في الأسواق الخارجية، بين ثيرسبي أن البنك يمثل جسراً بين أبوظبي والأسواق الخارجية، لا سيما الأسواق التي تعمل بها شركات أبوظبي، وقال: إن الفروع الخارجية للبنك تشارك بنحو 35٪ من إجمالي الودائع وتستحوذ على 20٪ من القروض والتسهيلات والائتمان، وهي تدر نحو 20٪ من الأرباح الصافية للبنك. مضاعفة حصة تمويل العقار أبوظبي (الاتحاد) بين اليكس ثيرسبي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني أن البنك ضاعف حصة التمويل العقاري بنحو 8 أضعاف خلال آخر سنتين على أساس حصتها من التمويلات الشهرية، لافتا إلى أن البنك يضخ نحو 900 مليون درهم تمويلات جديدة، كمعدل وسطي شهريا لتمويل قطاعات الأعمال في الدولة، يذهب أكثر من 400 مليون منها شهريا لتمويل قطاع العقار، مقارنة مع قروض وتمويلات عقارية كانت قيمتها لا تتجاوز 50 مليون درهم شهريا سابقا. وأشار إلى أن البنك يركز في خطته على التوسع في تمويل قطاع الأفراد خاصة ما يتعلق بالقروض الشخصية للأعمال، والتي تذهب غالبا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة للاستمرار في تمويل قطاع الشركات أيضاً.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا