دينا جوني (دبي) – أعلن عيسى الملا المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية ان عدد المواطنين العاملين اليوم في قطاع التجزئة يزيد عن خمسة آلاف مواطن، علماً ان هذا العدد كان محدودا جداً قبل حوالي خمس او عشر سنوات.
وأكد ان مساعي البرنامج لا تنحصر فقط في تطوير القوى العاملة بالإماراتيين، انما يمتد إلى جميع المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتاً الى”اننا نرغب بأن يبقى جميع العاملين لدينا للعب دورهم في القطاع الخدماتي، وهو من القطاعات الضخمة في الدولة”. جاء ذلك، خلال جلسات الملتقى التفاعلي نصف السنوي الذي تنظمه قرية دبي للمعرفة بحضور عدد من كبار خبراء تنمية الموارد البشرية وخبراء قطاع التعليم لمناقشة الحالة العامة للتعليم والتدريب المهني وخصائصه مقارنة بالمؤهلات الجامعية.
وتعرض عيسى الملا إلى تجربة قطاع التجزئة التي أثبتت ما للتدريب المهني من دور رئيسي في رفع الطلب على توظيف المواطنين، بعد أن تم تدريبهم من خلال برامج مصممة خصيصاً لتلائم احتياجات سوق العمل.
وتطرق المشاركون في الجلسات إلى الحاجة إلى وضع استراتيجية عامة لتنمية القوى العاملة في الدولة، مطالبين القطاعين العام والخاص بتوحيد جهودهما لوضع منهج رسمي موحد لقطاع التعليم والتدريب المهني.
وقال كريغ شيرين الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات: “يجدر بدولة الإمارات العربية المتحدة أن تضع نظامها الخاص بالتعليم والتدريب المهني، حيث لا يمكنها ببساطة استيراد وتطبيق ممارسات الدول الأخرى، بل إن علينا أن ندرس هذه النظم ونستلهم ما يناسبنا منها لوضع وتطوير نظامنا الخاص.”
من جانبه، قال توني بالادينو، كبير المستشارين في شركة يونيفيكس الاستشارية: “يتمثل الفارق بين المؤهلات المتخصصة والتعليم والتدريب المهني في أن الأخير يعتمد على السياق والظروف المحيطة، حيث إن متطلبات القوى العاملة تختلف من دولة لأخرى، كما أن لها خصوصيتها في كل دولة. وبالتالي، فإن وجود نظام تنمية خاص بالقوى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة من شأنه أن يتوافق مع خصائص هذه القوى واحتياجاتها، ويعود بالفائدة على جميع القوى العاملة في البلاد”.
واتفق المشاركون في الجلسة التي أدارها داون ميتكالف، العضو المنتدب للإدارة في مؤسسة بيرفورمانس لخدمات تطوير الأداء، على ضرورة أن تتمتع الغالبية العظمى من السكان بمهارات التعليم والتدريب المهني، فيما يجب أن يحصل ما نسبته 20% منهم على مؤهلات تخصصية.
وتم طرح النموذج الأسترالي كمثال على هذا التوزيع للمؤهلات. وعليه، طالب المشاركون القائمون على قطاع التعليم بالتنسيق مع القطاعات الاقتصادية المختلفة لتحديد أفضل السبل لتلبية احتياجاتها.
عدد اليوم
