دبي (الاتحاد) - اختتمت قمة مجالس الأجندة العالمية أعمالها في دبي أمس بالدعوة إلى وضع ميثاق لتعزيز التعاون الحقيقي بين دول العالم خلال العام المقبل، ومطالبة الحكومات بالاستعداد لمشهد اقتصادي عالمي جديد، وحثها على القيام بإصلاح النظم والمؤسسات الحالية بما بتواكب ومتطلبات المستقبل القائم على العمل المشترك.
وأكد معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، الرئيس المشارك لقمة مجالس الأجندة العالمية، خلال الجلسة الختامية للقمة، حرص دولة الإمارات، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله على إذكاء وتعزيز روح المواطنة العالمية، والتأكيد المستمر على أهمية الحوار الإيجابي والمشاركة البناءة مع المجتمع الدولي.
وأوضح أنه على الرغم مما شهدته مجالس الأجندة العالمية من تباين في وجهات النظر ومقاربة التحديات والقضايا المطروحة، إلا أنها نجحت في تغليب المنفعة العامة على المصالح الشخصية، وخرجت بتوصيات تعود بالخير على المجتمع العالمي ككل، وهو ما يستحق كامل الإشادة والتقدير والشكر من حكومة الإمارات لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث.
فيما أكد شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، خلال الجلسة الختامية، أن عملية التحول التي تحدث في مختلف أنحاء العالم التي يصاحبها أصوات انقسام ومخاطر تواجه الجميع، تجعل من الأهمية بمكان أن يكثف العالم من تعاونه الحقيقي خلال العام المقبل”.
ودعا شواب القيادات في الدول التي لديها قيادات جديدة او تلك التي تعززت فيها القيادات السابقة، تكريس الجهود والوقت والطاقة خلال العام المقبل لرعاية القضايا العالمية بقدر الاهتمام بالقضايا المحلية.
وتوجه شواب في كلمته في الجلسة الختامية بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» وإلى حكومة دولة الإمارات، لاستضافتها هذه القمة ومساهمتها الفاعلة في إثراء الحوار والنقاشات التي دارت في مجالس الأجندة العالمية التي تخلص في مجملها الى رسم مستقبل جديد للعالم.
وأشار شواب إلى أن مناقشات الأجندة خلصت الى العديد من النتائج المهمة وقامت بتحديد كثير من القضايا والتحديات التي تواجه العالم وخاصة تلك التي تستلزم الإسراع في إيجاد الحلول لعلاجها وفي مقدمتها تحديات البطالة والفقر وخلق فرص العمل بالإضافة الى التشرذم العالمي.
وقال شواب إن المشهد الاقتصادي العالمي يتهيأ لمرحلة جديدة مغايرة كليا لما هو عليه الآن، فوفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة يتوقع ان يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي الى 3,5% في العام المقبل، لكن ومع هذا التباطؤ إلا أن النمو مازال قائماً.
وأشار إلى انه وبمنظور متشائم ومع توقع متوسط نمو عالمي قدره 4% للعقد المقبل، فإن ذلك يعني مضاعفة الإنتاج العالمي مرة واحدة عما عليه الآن، وثلاث مرات اذا كان المتوسط 5%، الأمر الذي يستلزم توفير حلول عاجلة لمشكلة البطالة، حيث يحرك النمو الحالي نحو 3 مليارات نسمة يشكلون قوة العمل العالمية.
وقال إنه وفقا لتقرير البنك الدولي فإن العالم بحاجة الى توفير 600 مليون فرصة عمل خلال السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي يستوجب تكاتفا عالميا لتوفير هذه الوظائف في اطار جهود القضاء على الفقر، مشددا على ضرورة ان يتصف النمو العالمي بالشمولية ولا يقتصر على مناطق او مجموعات بعينها.
ودعا شواب العالم الى الاستعداد الى رحلة التغيير المقبلة والتي ستقودها التحولات في المشهد الاقتصادي الذي سيكون مختلفاً بشكل تام بعد عقدين من الآن، مشيرا إلى أن أي عملية إعادة هيكلة يجب أن يواكبها توافق بين المهارات والمواهب وبين المتطلبات المستقبلية.
وتطرق شواب الى الحوكمة العالمية، مشدداً على الحاجة الى إصلاح النظم والمؤسسات الرسمية الحالية وهيكلتها مع التفكير بطريقة تقدمية تواكب المستقبل الذي سيكون مؤسساً على الشبكات والأهداف والعمل المشترك، من خلال شبكات غير رسمية بتعاون غير رسمي مما يشكل شبكة عالمية جيدة في هذا الإطار.
وأشار إلى مبادرة المنتدى الاقتصادي بإيلاء مسألة التشبيك اهتمام خاص منذ فترة طويلة، بعيدا عن المنهاج التقليدي القائم على الحوكمة والتجارة والمجتمع المدني.
وقال انه يجب إشراك أعمدة أخرى في هذا النسيج تعتمد “صوت الحقيقة” المطلوب في معالجة القضايا العالمية مع تعزيز دور العلم والتكنولوجيا التي ستسيطر على العام بثورة ضخمة بعد 15 عاما من الآن.
واقترح شواب اضافة صوت اخر هو صوت الصواب من خلال تعزيز مستويات النزاهة والشفافية ووضع ميثاق أخلاقي مشترك للتعاون الدولي الذي بدونه لن يكون هناك استدامة في هذا التعاون.
وحث شواب كذلك على اضافة صوت الشباب في نسيج العمل العالمي، خاصة وان 50% من سكان العام دون سن 25 عاماً، وهناك حاجه الى دمجهم والاستفادة من قدرات جيل الشباب، فضلا عن ضرورة دمج صوت المرأة في هذا النسيج.
إلى ذلك، قال معالي سلطان المنصوري “أول ما تبادر إلى الأذهان مع بداية انعقاد هذه القمة، هو كيفية الخروج بأجندة موحدة جامعة، بينما كان الهدف الأكبر لتجمعنا هو الخروج بتوصيات ترسم ملامح التنمية العالمية المنشودة، وتمهد لواقع معيشي أكثر أمناً وسلاماً واستقراراً، خاصة أننا نعيش اليوم في عالم مترابط، حيث لا تعترف أمواج التغيير والتحولات بأي حواجز جغرافية، وهو ما يحتم علينا العمل معاً وتحمل مسؤولياتنا مجتمعين أكثر من أي زمن مضى في وضع أجندة تواكب تطلعات العالم التنموية”.
وأوضح المنصوري انه وبالتركيز على منطقة الشرق الأوسط هناك أكثر من 350 مليون شخص في الشرق الأوسط وأفريقيا، يمثل الشباب دون الـ 25 عاماً 60% منهم، يطمحون في أرقى الخدمات على صعيد التعليم والوظائف والإسكان، وتلبية تلك الرغبات تندرج في إطار مسيرة النمو المنشود، مؤكدا أن تلك الرغبات المشروعة للشعوب كانت على الدوام تحتل الأولوية القصوى في المنظومة الإنمائية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
من جهته، توجه سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، الرئيس المشارك للقمة، بالشكر للقائمين على قمة مجالس الأجندة العالمية من المنتدى الاقتصادي العالمي لاختيارهم دولة الإمارات للمرة الخامسة على التوالي لاستضافة هذا الحدث العالمي، الأمر الذي يعكس نجاح الدولة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص في احتضان هذه المنصة الفكرية العالمية التي تجمع نخبة المفكرين والخبراء وصناع القرار الذين يحددون من خلالها أهم القضايا العالمية والحلول المطروحة لمعالجتها في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية وغيرها.
وقال القمزي إن قمة مجالس الأجندة العالمية 2012 لم تتميز بكبر حجمها ومواضيعها فحسب، بل بما شهدته أيضاً من فعاليات على هامشها كفعالية “منتدى للهيئات والمجموعات الدولية” الذي شارك برئاسته معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية والذي أطلق لأول مرة من دولة الإمارات، حيث تواصل قادة الهيئات الإقليمية مع أكثر من نخبة من الخبراء والمفكرين العالميين المشاركين في القمة، وتم خلال الفعالية مناقشة التحديات والمخاطر المشتركة، والتحاور من أجل تحفيز مجالات التعاون الدولي ضمن المصالح العامة العالمية.
ومن الفعاليات الرئيسية التي عقدت على هامش القمة فعالية “الحلقات النقاشية” التي تم فيها تناول تجربة دولة الإمارات ودبي التنموية في عدة قطاعات حيوية مع الخبراء العالميين مثل “الاستدامة في مشاريع البنية التحتية”، و”الحكومات المبدعة”، و”تشجيع الابتكار في المشاريع الوطنية الصغيرة”، بالإضافة إلى عرض لنماذج حية وقصص نجاح أخرى.
ولفت القمزي الى أن المناقشات خلال قمة، أثمرت توصيات وحلولا ذات قيمة مضافة لصناع القرار في العديد من القضايا العالمية الملحة مثل التمويل ورؤوس الأموال، وتغيرات المناخ، والأمن الغذائي والمائي، وحماية الملكية الفكرية، فضلاً عن العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتعليمية وغيرها.
عدد اليوم
