دبي (الاتحاد)
نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً في مقرها، بالتعاون مع مكتب «ذي جورجينسن» للمحاماة، وشركة «تايلر ويسينج ميدل ايست ال ال بي» ورشة عمل، تحت عنوان «الجوانب العملية لصياغة اتفاقيات الوكالة»، في إطار جهودها لمساعدة شركات القطاع الخاص بدبي في التعرف على الجوانب القانونية والتقنية التي تساعدهم على النمو والتطور في أعمالهم.
وحضر الندوة، مهتمون من أعضاء غرفة دبي، ومحامون ومستشارون قانونيون ومستثمرون وأخصائيو عقود، وأصحاب أعمال ممن يستخدمون العقود باستمرار في تعاملاتهم التجارية، حيث ساهمت الورشة بتعريف المشاركين بكيفية صياغة اتفاقيات الوكالات والتفاوض بشأنها وتفسيرها.
وأدار ورشة العمل، بول جورجينسن، محامي في مكتب «ذي جورجينسن» للمحاماة، وجوليا أوفر، محام أول في شركة «تايلر ويسينج ميدل ايست ال ال بي»، وماري بوري، محام أول في شركة «تايلر ويسينج ميدل ايست ال ال بي» حيث استعرضوا الجوانب العملية لاتفاقيات الوكالات، وكيفية صياغتها والتفاوض بشأنها وتفسيرها وفهم الجوانب القانونية المتعلقة بها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بعض القضايا والصعوبات المشتركة التي تنشأ عند صياغة هذه الاتفاقيات.
وأكدت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي أن الوكالات تساعد الشركات لتطوير ونمو أعمالهم عبر الوسائل الفعّالة المختلفة، مشيرة إلى أن هناك دائماً مخاطر وصعوبات مرتبطة بالعلاقات بين الوكالات، مشددة على أهمية تنظيم هذه الورشة ودورها في نشر الوعي بين مجتمع الأعمال حول أهمية صياغة اتفاقيات الوكالات، بالإضافة إلى مساعدة أصحاب الأعمال والشركات على فهم الجوانب العملية والقانونية لمثل هذه العقود والاتفاقيات والهدف منها.
وبدوره، قال بول جورجينسن: «إن العلاقات الناتجة عن الوكالات قد تكون معقدة جداً، فوضع توقعات للعلاقة بين الوكيل وصاحب العمل ضروري جداً عند البدء بصياغة هذه الاتفاقيات، فبالتالي يجب الاطلاع على جميع الحقائق والصعوبات والمشاكل المشتركة والقوانين التجارية للدولة وفهمها».
كما سلطت جوليا أوفر وماري بوري الضوء خلال ورشة العمل على قانون الوكالة في دولة الإمارات والمعايير والأحكام المصاحبة للقانون، بالإضافة الجوانب الرئيسة التي يجب على الشركات معرفتها عند التعامل مع أصحاب الوكالات بهدف إتاحة المجال للشركات والجهات الأجنبية لدخول سوق الإمارات.
عدد اليوم
