رفعت البنوك العاملة في الدولة استثماراتها بنسبة 8,9? خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 155,7 مليار درهم، ما يعتبر مؤشراً على توقعات القطاع الإيجابية إزاء حركة الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
وارتفع بند الاستثمارات بقيمة 3 مليارات درهم، بنمو 2? خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة برصيده بنهاية أغسطس الذي سبقه.
وجاء النمو اللافت في استثمارات البنوك بدعم من نمو قاعدة رأس المال للبنوك العاملة بالدولة التي ارتفعت بنسبة 7,7? تعادل زيادة بقيمة 19,8 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 278,2 مليار درهم، بنهاية سبتمبر الماضي.
يذكر أن البنوك تسعى لتنويع قاعدة عملائها وتوزيع محافظها الائتمانية وتسهيلاتها، بما يتناسب مع معايير المصرف المركزي الخاصة بنظام التركزات الائتمانية الذي بدأ العمل به، وكان ألزم البنوك بتوفيق أوضاعها وفقا للنظام في موعد أقصاه 30 سبتمبر الماضي.
ويحدد نظام التركزات الائتمانية الحد الأقصى من القروض والتسهيلات البنكية المسموح به لعميل واحد سواء كان شركة أو فرد أو جهة حكومية أو خاصة.
إلى ذلك، يبدأ المصرف المركزي مطلع العام المقبل 2013 تطبيق نظام السيولة في البنوك على مراحل تستمر لعدة سنوات، وتحدد معايير صارمة لإدارة السيولة لدى البنوك واتخاذ كافة الاحتياطيات اللازمة لمواجهة الأزمات الطارئة.
وفي هذا الإطار، استمرت البنوك العاملة بالدولة بتجنيب مزيد من المخصصات لمواجهة الديون المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها، والتي نمت بقيمة 1,2 مليار درهم إضافية تعادل زيادة بنسبة 1,9? وليصل رصيدها إلى 65,4 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 18,3? خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وتقوم البنوك بتكوين مخصصات عامة بشكل تدريجي وفقا لمعايير المصرف المركزي والتي ارتفع رصيدها منذ بداية العام بنسبة 8? لتبلغ 17,6 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي.
عدد اليوم
