بغداد (وكالات) - رفض «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس مطالبة إقليم كردستان شمالي العراق شبه المستقل بأكثر من 384 مليار دولار أميركي كتعويضات للأكراد «ضحايا الأنظمة السابقة في العراق» مهدداً بأن الحكومة العراقية الاتحادية في بغداد ستقطع وارداته إذا اقتطع التعويض من عائداته النفطية.
وقال القيادي في «ائتلاف دولة القانون» سامي العسكري لوكالة «السومرية نيوز» الإخبارية العراقية: «إن مطالبة وزارة الشهداء والمؤنفلين (المهجرين) في حكومة إقليم كردستان العراق بتعويضات تقدر بأكثر 384 مليار دولار لضحاياهم على أيدي الأنظمة المتعاقبة على العراق لغاية عام 2003، غير منطقية وغير معقولة، لأن جميع الشعب العراقي عانى من ظلم الأنظمة المتعاقبة على العراق وليس الكرد المؤنفلين وحدهم».
وأضاف: «تحميل الحكومة المركزية في بغداد مسؤولية ما حصل للكرد من ظلم على أيدي الأنظمة السابقة، باعتبارها وريثة الحكومات العراقية السابقة.
أمر ظالم وغير منطقي»، متسائلًا: «هل يجوز اعتبار حكومة كردستان الحالية ومسعود بارزاني (رئيس الإقليم) ورثاء لجرائم البعثتين الذين كانوا يحكمون الإقليم قبل الإطاحة بالنظام السابق؟».
وأكد العسكري أنه لا يمكن دفع التعويضات المطلوبة. وقال: «إنها جاءت من أجل إثارة الحساسية لدى العرب ويجب على مسؤولي الإقليم الكف عن هذه التصريحات لأنها لا تخدم أحداً». وأضاف: «كردستان لن تحصل على فلس واحد من مطالب التعويضات، والحكومة المركزية ستقطع واردات الإقليم البالغة 17% (من الميزانية العراقية)، في حال اقتطع تعويضات متضرريه من وارداته النفطية». وقد أعلنت «وزارة الشهداء والمؤنفلين» الكردية يوم الاثنين الماضي أنها ستقدم طلب تلك التعوضات إلى الحكومة العراقية باعتبارها «وريثة الحكومات العراقية السابقة، وإذارفضته، بإمكان الحكومة الكردية في أربيل تعويض المتضررين من عائدات بيع نفط الإقليم.
وتقول السلطات الكردية: إن «عمليات الأنفال» العسكرية التي شنها جيش النظام العراقي السابق في كردستان عام 1988 أسفرت عن مقتل 182 ألف كردي وفقدان آلاف آخرين وإخلاء 5 آلاف قرية من سكانها.
عدد اليوم
