«نيابة دبي» تحيل أم بتهمة تعريض حياة أبنائها الخمسة للخطر

أحالت النيابة العامة في دبي، “ ز.ع.ا” أم مواطنة، إلى الهيئة القضائية في المحكمة الأسرية، بتهمة تعريض حياة أبنائها الخمسة للخطر، والذي لم يتموا الخامسة عشر من العمر، بعد أن تركتهم بمفردهم نحو 10 أشهر مع خادمتين، من دون رعاية منها، على الرغم من حصولها على حق الحضانة لهم، وتجاهلها لتسجيل بعضهم في المدرسة. وأكد المستشار محمد علي رستم بوعبدالله رئيس نيابة الأسرة والأحداث، أن نيابة الأسرة والأحداث باشرت التحقيق في القضية بتكليف من المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، بعد أن كان قد أمر بتسجيل بلاغ جنائي ضد الأمّ . وأشار محمد بوعبدالله إلى أن النيابة تتهم الأم باقتراف جنحة تعريض حياة أبنائها الأحداث للخطر، مطالبة بمعاقبتها عملاً بنص المادة [ 349/2.1 ] من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته لغاية 2006. وتعود تفاصيل القضية التي باشرت التحقيق فيها نورة المعصم وكيل نيابة مساعد بنيابة الأسرة والأحداث إلى قيام الأم التي تملك حضانة الأطفال ممن تراوحت أعمارهم بين عامين ونصف العام و10 سنوات، بتركهم في معاناة حقيقية، إذ هجرتهم ما يقارب 10 أشهر، ودأبت على زيارة المنزل سراً، وكانت تطلب من الخادمة إبقاء أبنائها داخل إحدى الغرف خلال زيارتها المنزل الذي فيه أطفالها كي لا تلتقي بهم. وتم إلقاء القبض على الأم واستجوابها في الواقعة، حيث أقرّت فعلياً بترك الأطفال، مبررة ذلك بأنها لا تستطيع تحمل مسؤوليتهم بمفردها، بسبب مشكلات مالية تعانيها، الأمر الذي لا يعتبر مبرراً مقنعاً قانوناً، حيث كان بإمكانها طلب المساعدة من الجهات المختصة بشرطة دبي أو المؤسسات المعنية برعاية المرأة والطفل، بدلاً من تركهم عُرضة للخطر تحت رعاية امرأتين غريبتين، وعدم تسجيل بعضهم في الدراسة، على الرغم من استحقاقهم ذلك، وعليه تقرر إحالة الأم إلى النيابة العامة، بعد أن تبين خطر سلوكها على الأطفال. وأكد المستشار محمد بوعبد الله أن إدارة حقوق المرأة والطفل، التابعة للإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، والنيابة العامة، حاولتا التواصل مع الأم من أجل معالجة مشكلاتها المالية التي تذرعت بأنها السبب وراء تغيبها عن أطفاها، إلا أنها لم تكن تتعاطى مع هذه المساعي بشكل يؤكد اهتمامها بإنهاء المشكلة. وناشد المستشار محمد بوعبد الله، الأسر والأهالي بعدم ترك أطفالهم لفترات طويله مع الخادمات من دون رقابة مباشرة، لأن ذلك قد يؤدي إلى تعريض حياتهم للخطر، مشيراً إلى أن القانون يحاسب من يعرض حياة الأحداث للخطر.