عقيل الحـلالي (صنعاء) - جدد تكتل “اللقاء المشترك”، الذي يرأس الحكومة الانتقالية في اليمن المطالبة باعتزال الرئيس السابق، على عبدالله صالح، العمل السياسي والتنحي من رئاسة حزبه “المؤتر الشعبي”، الذي أسسه الأخير في العام 1982. وقال الناطق الرسمي باسم “المشترك”، نايف القانص، إن “رعاة المبادرة الخليجية التزموا للمشترك شفهياً عند التوقيع عليها بتكفلهم بإبعاد صالح من قيادة المؤتمر وإجباره على مغادرة المشهد السياسي”.
وتشرف دول مجلس التعاون الخليجي والدول الكبرى في مجلس الأمن الدولي على عملية انتقال السلطة في اليمن، خلال فترة زمنية تنتهي في فبراير 2014.
وأضاف أن اللقاء المشترك “يستغرب أن هذا المطلب لم يتحقق حتى اليوم بالرغم من كونه جزءاً من اتفاق نقل السلطة”، حسبما أفادت صحيفة “الصحوة”، لسان حال حزب الإصلاح الإسلامي، أبرز مكونات هذا التكتل السياسي المكون من ستة أحزاب يمنية. ولفت إلى أن تنحي صالح من العمل السياسي “مقابل” حصوله في يناير الماضي على “حصانة” برلمانية من المساءلة القانونية والملاحقة القضائية في أي تهم ارتكبت طيلة سنوات حكمه الذي دام قرابة 34 عاماً.
وقال إن “اللقاء المشترك” وافق على منح الحصانة لصالح “من أجل تجنيب البلاد خياراً كارثياً انطلاقاً من مسؤولياته الوطنية”، حسب قوله، مشيراً إلى أن “المشترك” سيعرض على المبعوث الدولي إلى اليمن، جمال بن عمر، الذي وصل، الاثنين، إلى العاصمة صنعاء، مطالب لتهيئة الأجواء لمؤتمر الحوار الوطني المزمع إطلاقه نهاية العام الجاري. وأوضح من بين هذه المطالب “إبعاد صالح من المؤتمر والحياة السياسية وإنهاء انقسام الجيش والإسراع في إصدار قانون العدالة الانتقالية”.
وبحث المبعوث الدولي، أمس الثلاثاء، مع وزير الشؤون القانونية، محمد المخلافي، مشروع قانون العدالة الانتقالية، الذي تعثر إقراره بسبب خلافات بين طرفي الائتلاف الحاكم حول بعض بنوده.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن اللقاء ناقش «أهمية الإسراع بإصدار» القانون، و»تشكيل هيئة المصالحة والإنصاف لتهيئة الأجواء من اجل إيجاد مصالحة وطنية» بين مختلف الأطراف اليمنية المتصارعة.وأكد اللقاء على ضرورة «إشراك جميع الأطراف في مؤتمر الحوار الوطني» الذي كان من المقرر إطلاقه غدا الخميس، إضافة إلى «سرعة» تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في العام الماضي.
??
عدد اليوم
