تحرير الأمير (دبي)
أكد الدكتور محمد مراد عبدالله مدير مركز مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي رئيس اللجنة التنسيقية لمراكز البحوث ودعم اتخاذ القرار في وزارة الداخلية، أن 41 % من القضايا التي تمس السمعة والأسرة، أو ما تسمى (جرائم الظل) غير مبلغ عنها للأجهزة الأمنية، وذلك بحسب دراسة أجريت مؤخرا بهذا الشأن.
وقال إن المركز يضع اللمسات الأخيرة على دراسة (المظاهر السلوكية في المجتمع الإماراتي) منوهاً بأن المركز تمكن عبر البحوث والترجمات التي أنهاها طوال الأشهر المنقضية من دعم الجهات المعنية في الدولة، حيث كان لها أثر واضح في حزمة من الشؤون الأمنية.
وأشار الى أن البوابة الفكرية لوزارة الداخلية سترى النور مطلع العام المقبل بهدف توفير المعلومات والبيانات التي تحتاجها القيادات العليا، من خلال الدراسات والأبحاث العلمية والإصدارات المتنوعة وغيرها من الأنشطة والأعمال التي تقوم بها مراكز البحوث والدراسات الشرطية في شتى المجالات.
وقال عبد الله، إن اللجنة التنسيقية لمراكز البحوث ودعم اتخاذ القرار في وزارة الداخلية تأسست منذ نحو أربعة أعوام برئاستي، وعضوية ممثلين عن مراكز البحوث الأمنية في الدولة، وتستهدف تحقيق التنسيق والتكامل بين مراكز البحوث والدراسات على مستوى الدولة، وتوفر اللجنة الدعم الشامل والمتكامل لصناع القرار في رسم السياسات والتوجهات العامة، باستخدام أفضل ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا، وعبر مجموعة الأبحاث والدراسات المتقدمة التي تسهم في تطوير الجهاز الأمني في الدولة وخفض معدلات الجريمة.
وأضاف أن البوابة عبارة عن نظام آلي موحد يشمل جميع مراكز البحوث والدراسات الأمنية في الدولة، يجمع كل الإنتاج العلمي الفكري لهذه المراكز، وتوفرها للباحثين والمستفيدين من خدماتها عبر شبكة الإنترنت، كما ستعمل على توفير المعلومات والبيانات التي يحتاجها متخذو القرار، والعاملون في المجال الأمني والباحثون والجهات العلمية والبحثية المختلفة، وكذلك الشركاء من مختلف الدوائر والوزارات والهيئات والجمهور الخارجي المصرح لهم، علاوة على استفادتها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطورات المستمرة والسريعة في مجال تبادل الأفكار والمقترحات ونشر الدراسات والبحوث والإصدارات العلمية.
واعتبر أن البحث العلمي يسهم بشكل كبير في اطلاع القيادات العليا على الوضع الجنائي من خلال توفير قاعدة البيانات والتحليلات الإحصائية والدراسات والمؤشرات لمدى ارتفاع وطبيعة الجرائم ومرتكبيها، ومقارنتها مع الدول الأخرى، علاوة على النظرة المستقبلية لاتجاهات الجريمة في الإمارات وتقديم مقترحات وتوصيات. وقال إن المركز ساهم في إعداد نظام الحوكمة في شرطة دبي ونظام النقاط السوداء والبيضاء، وتم تطبيق هذه التوصيات على أرض الواقع، وهذا الأخير تم إدراجه في اللائحة المرورية، وقد انعكس هذا النظام بشكل إيجابي لتحسين النظام المروري. ونوه بأن المركز يعتبر إحدى الإدارات الخدمية التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، التي تعمل على دعم الجهود الأمنية الهادفة لمساندة الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالقيادة، لافتاً إلى أن المركز أصدر خلال العام المنصرم، العديد من الكتيبات والتقارير والدراسات، كان أبرزها دراسة حول جرائم الظل أو الجرائم «غير المبلغ عنها وأيضا دراسة عن الأحداث وأسباب انحرافهم وجنوحهم وجرائمهم والأماكن التي يتجمعون بها، والأوقات التي تكثر فيها الجرائم». وأشار الى أن خبراء المركز أشرفوا على 84 بحثاً ودراسة لطلبة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه، بالإضافة الى مشاركة خبراء المركز في 10 مؤتمرات وندوات وملتقيات علمية.
عدد اليوم
