تعكف لجنة شكلت مؤخرا، على إعداد تقرير ترفعه للجهات العليا بشأن دراسة توفير التأمين الصحي للعاملين في القطاع الحكومي الاتحادي سواء المواطنين أو الوافدين، لتقديم خدمات صحية متكاملة للمواطن والمقيم وتعزيز وتحسين نوعية الرعاية الصحية داخل الدولة.
وقالت مصادر مطلعة لـ “الاتحاد”، “سيستفيد من توفير التأمين الصحي بالقطاع الحكومي الاتحادي الموظف سواء المواطن أو الوافد وأسرته، متضمنة الزوجة والأبناء المعالين بالنسبة للمواطنين، والزوجة وثلاثة من الأبناء حتى سن 18 عاما بالنسبة للموظف الوافد”.
وأضافت “سيحكم عملية الاستفادة من هذا التأمين عدة شروط ومعايير، من أهمها عدم الحصول على تأمين صحي من جهة أخرى، وسن الأبناء، وغيرها من الجوانب التنظيمية”.
وكشفت المصادر، انه سيكون هناك 4 أنواع من “بوالص” التأمين للعاملين بالقطاع الحكومي الاتحادي وأسرهم، يتم الحصول عليها حسب الدرجة الوظيفية، وتضم كل “بوليصة” أوبطاقة مزايا رعاية صحية محددة.
وقالت المصادر، “هذه “البوالص” الأربع هي: الماسية، الذهبية، الفضية، البرونزية، ورغم تميز كل نوع بمزايا معينة، إلا أن الجميع يضمن تقديم رعاية صحية متميزة لشريحة كبيرة من الموظفين في الدولة، وهم العاملون بالحكومة الاتحادية”.
وأكدت المصادر، أن هذا المشروع يكلف ميزانية الدولة مئات الملايين من الدراهم سنويا، مشيرة في الوقت نفسه إلى انه يجسد اهتمام الدولة بتوفير خدمات صحية متميزة ومتكاملة للجميع سواء المواطنين أوالوافدين على حد سواء.
كما كشفت المصادر، أن البيانات “الأولية” تشير إلى أن عدد المستفيدين من توفير التأمين الصحي للعاملين في الحكومة الاتحادية يستفيد منهم أكثر من 200 ألف شخص سواء الموظفين أو أسرهم التابعة لهم حسب الاشتراطات الوارد الأخذ بها لتطبيق التأمين الصحي.
وأكدت المصادر، أن عدد المستفيدين مرشح للزيادة ليصل إلى قرابة 300 ألف شخص أويقل عن ذلك بقليل، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين سيتزايد بشكل سنوي، سواء لدخول موظفين جدد الحكومة الاتحادية، أو لتغيير الحالة الاجتماعية لشريحة من هؤلاء الموظفين سواء بالزواج أو الإنجاب.
برنامج “رعاية”
أشارت المصادر، إلى انه سيتم رفع التقرير إلى الجهات العليا قريبا، ليصدر به قرار خلال الفترة المقبلة، ملمحة إلى انه من الممكن الإعلان قريبا عن توفير التأمين الصحي للعاملين في القطاع الحكومي الاتحادي.
وذكرت المصادر، انه من المرجح أن يطلق على هذا المشروع برنامج “رعاية”، أسوة ببرنامج “ثقة” للرعاية الصحية للمواطنين في أبوظبي وبرنامج “عناية” لموظفي حكومة دبي.
ووفقا للمراسلات التي حصلت “الاتحاد”على نسخة منها، أرسلت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميما للجهات الاتحادية المعنية بتطبيق التأمين الصحي على موظفيها، وطلبت منهم تزويد الهيئة بكشوف بأسماء الموظفين العاملين في كل جهة وبيانات جميع أفراد الأسرة وتوضيح مدى حصولهم على تأمين صحي من جهة أخرى من عدمه.
وطلبت “الهيئة” من الجهات الاتحادية أن تكون كشوف البيانات لكافة الموظفين بالجهة “مواطنين وغير مواطنين” ماعدا الموظفين العاملين بعقد مؤقت والعقد بدوام جزئي.
وأشارت الهيئة إلى ضرورة أن تتضمن كشوفات البيانات الرقم الوظيفي للعامل والاسم واسم فرد الأسرة وعلاقته بالموظف والجنس والجنسية وتاريخ الميلاد ورقم الهوية ويعمل أم لا وحصوله على تأمين صحي من جهة أخرى من عدمه.
وأفادت المصادر، بأن هذه البيانات تقدم لجميع أفراد أسرة الموظف المواطن بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية أو السن أو العمل، فيما تقدم بيانات الموظف غير المواطن لجميع أفراد الأسرة المقيمين داخل الدولة.
وذكرت المصادر أن معظم الجهات الاتحادية أرسلت بالفعل كشوف موظفيها إلى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، فيما توشك على الانتهاء من ذلك بعض الجهات من الوزارات التي توجد فيها أعداد كبيرة من الموظفين تصل إلى الآلاف، بل يصل أويتجاوز بعضها 10 آلاف موظف.
لجنة حكومية
تضم اللجنة المشكلة بقرار من المجلس الوزاري للخدمات لإعداد التقرير، مسؤولين وممثلين من وزارات مجلس الوزراء “الأمانة العامة”وشؤون الرئاسة والمالية والصحة وهيئتي الموارد البشرية الحكومية الاتحادية والتأمين.
وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة المشكلة عقدت العديد من الاجتماعات آخرها يوم الخميس الماضي، وناقشت مختلف الجوانب الإجرائية والتنفيذية الخاصة بالدراسة، مرجحة أن يتم رفع التقرير المتضمن لدراسة توفير التأمين الصحي للعاملين بالقطاع الاتحادي، إلى المجلس الوزاري للخدمات خلال الأسبوع الجاري.
ورجحت المصادر، أن يصدر قرار توفير التأمين الصحي للعاملين بالحكومة الاتحادي، من مجلس الوزراء.
موضحة أن برنامج توفير التأمين الصحي للعاملين بالقطاع الحكومي الاتحادي، يختلف عن قانون التأمين الصحي الذي أعلن في وقت سابق عن إعداده، حيث يلزم مشروع هذا القانون “بتوفير التأمين الصحي للمواطن والمقيم، بحيث تتحمل الحكومة تكلفة التأمين على الصحي للمواطن، بينما يتحمل رب العمل التكلفة للمقيم”.
وأشارت المصادر الى أن القانون الاتحادي للتأمين الصحي يحتاج مزيداً من الوقت حتى يرى النور، مشيرة إلى أن بعض هذا الوقت يتعلق بالاتفاق على جميع بنود ومواد مشروع القانون بين الجهات المعنية والمختصة على مستوى الدولة.
ولفتت المصادر، إلى أن مشروع القانون الاتحادي للتأمين الصحي يحتاج إلى وقت لإنجاز دورته التشريعية التي تضم العديد من المراحل والجهات قبل إصداره واعتماده للتطبيق. وذكرت أن برنامج توفير التأمين الصحي للعاملين في القطاع الحكومي الاتحادي، سيكون احد المزايا الوظيفية الممنوحة للموظف وأسرته، حسب شروط ومعايير محددة.
عدد اليوم
