محسن البوشي (العين) - اختتم منتدى بناء الوعي السياسي لطلبة الجامعات، فعالياته لليوم الثاني والأخير أمس، حيث عقدت جلستا عمل، الأولى ترأسها الدكتور علي أحمد الغفلي العميد المشارك بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات، والثانية ترأستها الدكتورة عائشة النعيمي رئيس قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. وشهدت جلستا المنتدى أمس، تفاعلاً كبيراً بين الطالبات والمتحدثين المشاركين، وتخللها طرح ومناقشة 7 أوراق عمل، تناولت الإطار القانوني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ومفهوم الإعلام السياسي، والتنشئة السياسية ودور مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي السياسي لشباب الإمارات.
وتعرض الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، في ورقة عمل قدمها خلال جلسة العمل الأولى، لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2006-2011م، من خلال محاور عدة.
وتناول المحور الأول، المرجعية التي تستند إليها انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي تتمثل في برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في عام 2005م، ويهدف إلى تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه من خلال العمل على أن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين.
وتناول المحور الثاني، عملية الإشراف على العملية الانتخابية، حيث تعرضت الورقة للجنة الوطنية للانتخابات، باعتبارها الجهة التي أنيط بها مهمة الإشراف على سير العملية الانتخابية، من جوانبها كافة، حيث استعرضت الورقة كيفية تشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها، وأيضاً بيان اللجان الفرعية المعاونة لها وكيفية تشكيلها وبيان اختصاصاتها.
أما المحور الثالث، فتناول نظام التصويت الإلكتروني، باعتباره النظام الذي تم اتباعه في عملية التصويت بديلاً عن نظام التصويت اليدوي (أي التقليدي)، وذلك تماشياً مع التطور الذي تعيشه دولة الإمارات على الصعد كافة.
وتناول المحور الرابع من الورقة، عملية المشاركة في الانتخابات، من خلال بيان كيفية تشكيل الهيئات الانتخابية، ونسبة مشاركة أعضائها في الانتخابات، ونسب توزيعها بحسب الجنس، ونسب توزيع المرشحين بحسب الإمارات، فيما تناول المحور الخامس والأخير للورقة، أهم النتائج التي ترتبت على عملية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التي شهدتها الدولة في عامي 2006 و2011.
الإطار القانوني لانتخابات المجلس
وتعرض الدكتور خالد محمد حسن المستشار القانوني لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، في ورقة عمل قدمها خلال الجلسة الأولى للمنتدى أمس، إلى الإطار القانوني لانتخابات المجلس، من خلال محورين أساسيين.
وتناول الأول بعض العموميات حول الإطار القانوني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، حيث يتم تحديد المقصود بمصطلح الإطار القانوني للانتخابات في الأنظمة السياسية المعاصرة وتبيان العناصر الأساسية التي يتكون منها، وأيضاً أهميته، والاعتبارات الواجب مراعاتها عند وضع الإطار القانوني للانتخابات في دولة ما.
وتناول حسن في المحور الثاني بالتحليل، الإطار القانوني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، من خلال مناقشة المصادر المختلفة، التي يستقي منها الإطار القانوني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عناصره الأساسية، ويأتي على رأسها الدستور، مستعرضاً موقف الدستور الإماراتي من مبدأ الانتخاب في تشكيل المجلس الوطني الاتحادي والذي تحدده المادة (69) منه.
ولفت حسن إلى أن هذه المصادر تتضمن كذلك قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006، الذي تم تعديله بموجب قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (1) لسنة 2011 الصادر في 14 فبراير 2011، والمتضمن طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي.
كما تتضمن المصادر التي يستقي منها الإطار القانوني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الدولة، قرار صاحب السمو رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006، الذي تم تعديله بموجب قرار سموه رقم (2) لسنة 2011 الصادر في 14 فبراير 2011 الذي تضمن طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي.
النظام الدستوري الإماراتي
وتطرق أحمد بن شبيب الظاهري النائب الأول السابق لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، في ورقة عمل قدمها خلال الجلسة الأولى للمنتدى صباح أمس، إلى تعريف المجلس الوطني الاتحادي، ووضعه الدستوري ضمن النظام الدستوري الإماراتي، وإلى الاختصاصات الدستورية للمجلس.
كما تطرق الظاهري في الورقة، إلى طريقة تكوين المجلس الوطني وكيفية توزيع عضويته على إمارات الدولة السبع، والشروط الواجب توافرها للتمتع بعضويته، مستعرضاً التعديلات الدستورية التي زادت من صلاحيات المجلس، وفي مقدمتها التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009 الذي تضمن النص على إطالة مدة عضوية المجلس (أي الفصل التشريعي) إلى أربع سنوات بعدما كانت سنتين فقط.
وتطرقت الورقة، إلى كيفية تشكيل المجلس، من خلال طريقة الانتخاب، التي يتم بمقتضاها انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس (أي عشرين عضواً)، وطريقة التعيين التي يتم بمقتضاها اختيار نصف عدد أعضاء المجلس الآخرين، من قبل حكام الإمارات.
مواقع التواصل الاجتماعي
وركزت فاطمة عبد الله المعمري، الطالبة بقسم العلوم السياسية بجامعة الإمارات، في ورقة قدمتها خلال الجلسة الأولى للمنتدى أمس، على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها إحدى وسائل الإعلام الحديثة التي تتميز بتأثيرها الكبير في تشكيل وعي الشباب، خاصة الشباب الجامعي، ما يستوجب البحث في صحة المعلومات التي تطرحها هذه المواقع، ومدى ثقة الشباب في صدقيتها.
وحددت المعمري من خلال الورقة، المؤسسات المختلفة التي تسهم في تشكيل الوعي السياسي لدى الأفراد، وقسمتها إلى مؤسسات أولية، (تقليدية) مثل الأسرة والمدرسة والجامعة، ومؤسسات أخرى غير تقليدية (حديثة) تلعب دوراً مهماً في إكساب الشاب، الوعي السياسي، مثل الأحزاب السياسية، وجماعات الضغط، ووسائل الإعلام.
مفهوم الإعلام السياسي
وتناولت الدكتورة أمينة خميس الظاهري من قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات، في ورقة قدمتها خلال الجلسة الثانية للمنتدى، في يومه الأخير، أمس، دور الإعلام في خلق الوعي السياسي لدى الأفراد، داخل المجتمعات انطلاقاً من حقيقة أن الإعلام السياسي أضحى عنصراً مهماً يسهم بدور فاعل في تقييم أداء السلطة السياسية، والقائمين عليها، وفي التأثير على الرأي العام وتغيير مواقفه من القضايا العامة.
وركزت الورقة على 3 محاور رئيسة، شملت مفهوم الإعلام السياسي، دور الإعلام في التثقيف السياسي بشكل عام والتوصيات.
وأوضحت الظاهري العلاقة الوثيقة، بين الإعلام والسياسية، فإذا كان الإعلام يعد إحدى الأدوات التي تستخدمها النظم السياسية المختلفة لرسم الحياة السياسية في الدول والتأثير في الرأي العام داخلها، فإنه يعد في الوقت ذاته أداة الرأي العام في التأثير على السلطة السياسية في المجتمع الإنساني.
وبينت الورقة مدى حاجة النظم السياسية المعاصرة إلى الإعلام، نظراً لأهمية الدور الذي يلعبه، سواء كان دوراً تقليدياً أي الذي يسعى إلى خدمة السلطة، أو كان دوراً حديثاً أي الذي يمثل منبراً لتبادل الآراء وحرية التعبير داخل المجتمعات، ووسيلة الشعوب في التعبير عن قضاياها وهمومها.
التنشئة السياسية
تناولت الدكتورة مريم سلطان لوتاه من قسم العلوم السياسية بجامعة الإمارات، في ورقة عمل قدمتها خلال الجلسة الثانية للمنتدى، أمس، الدور الذي تلعبه مؤسسات التنشئة في تنمية الوعي السياسي لدى النشء، وذلك من خلال محورين أساسيين، تعرض المحور الأول لضبط المفاهيم التي تتعلق بموضوع الورقة، ويأتي في مقدمتها مفاهيم الثقافة، والثقافة السياسية، والخصوصية الثقافية، والمشاركة السياسية، والتنشئة السياسية. وتعرض المحور الثاني، للدور الذي تلعبه عملية التنشئة في نقل ثقافة أي مجتمع، من جيل إلى جيل، وتعزيز قيمها بما فيها قيم الحوار والمشاركة السياسية والإحساس بالمسؤولية والولاء والانتماء.
وركزت لوتاه على دور المؤسسة التعليمية، باعتبارها إحدى مؤسسات التنشئة، في تعزيز ثقافة المشاركة من خلال بيان دور المعلم والمناهج الدراسية، والمناخ التعليمي بصفة عامة في تعزيز قيم المشاركة.
ولفتت لوتاه إلى حقيقة مهمة، مفادها أن دور مؤسسات التنشئة التقليدية، مثل الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسة الدينية، قد تراجع في مقابل تنامي دور وتأثير قطاع الإعلام الخاص، وثورة التقنيات وشبكات التواصل الاجتماعي.
وأوصت في ختام مداخلتها بضرورة عمل وقفة مراجعة وتأمل من قبل المعنيين بعملية التنشئة، حتى تتسق توجهات الشباب وما يحملونه من قيم مع قيم المجتمع وخصوصيته الثقافية، وبما يخدم المصلحة العامة والحفاظ على هوية المجتمع وأمنه واستقراره. وتعرض صالح سيف صالح الشحي الطالب بقسم العلوم السياسية بجامعة الإمارات، في ورقة عمل قدمها خلال الجلسة الثانية، إلى مفهوم الوعي السياسي وأنواعه التي حصرها في الوعي الإيجابي المشارك، والوعي المحدود والوعي السلبي، مؤكداً أن التفكير والتحليل والمناقشة وتصور المستقبل هي بداية الانفتاح على عالم السياسة.
إدخال فلسفة التمكين في المناهج الدراسية
أكد المشاركون في المنتدى، في بيان صدر في ختام أعماله أمس، أهمية موضوع الوعي السياسي، وطالبوا بتنظيم المنتدى سنوياً، حيث يعقد كل مرة في جامعة من الجامعات الوطنية، وبتنظيم مشترك بين وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وجامعة الإمارات.
ودعا المشاركون في المنتدى، وسائل الإعلام الرسمية إلى توسيع دائرة اهتمامها بالمجلس الوطني وتغطية جلساته وإيصال دوره لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع، وطالبوا أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية بوضع برامج تهدف لخلق ونشر الوعي السياسي بين المواطنين.
وطالبوا بدراسة إدخال نهج وفلسفة التمكين في المناهج الدراسية للجامعات الوطنية، عبر إقرار منهاج «حكومة وسياسة دولة الإمارات» كمتطلب جامعي لجميع طلبة الجامعات الوطنية بالدولة، بحيث يعكس المنهاج هدف زيادة الوعي السياسي الوطني لدى طلاب الجامعات.
عدد اليوم
