أبوظبي (الاتحاد)
بقيت مؤشرات الأسهم الخليجية قرب أدنى مستوياتها للعام الحالي في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ضمن مسار هابط يتوقع، حسب محللين ماليين، استمراره حتى نهاية العام، بسبب انخفاض أسعار النفط، ومخاوف الوضع الجيوسياسي في المنطقة.
وقادت البورصة القطرية انخفاضات أربعة أسواق خليجية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فيما قاد السوق السعودي الأكبر من حيث القيمة السوقية ارتفاعات ثلاثة أسواق أخرى، وحافظ على مستواه فوق مستوى 7000 نقطة الذي يتخوف مستثمرون من عودة السوق إلى كسره هبوطاً، خصوصاً في وقت يتوقع الشهر المقبل صدور الميزانية السعودية التي ستحدد مسار الاقتصاد السعودي للعام 2016.
وكسرت البورصة القطرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي مستويين نفسيين مهمين عند 10800 و10600 نقطة، وأنهت تعاملاتها الأسبوعية عند مستوى 10522 نقطة بانخفاض نسبته 3,1%، وحل سوق دبي المالي في المرتبة الثانية بانخفاض نسبته 2,1%، وبنفس النسبة سوق مسقط 2,1%، فيما سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية أقل الانخفاضات الأسبوعية بنسبة 0,96%.
وارتفع السوق السعودي بنسبة 2,9% خلال الأسبوع الماضي، وتمسك بالبقاء فوق مستوى 7000 نقطة التي كان على بعد 34 نقطة منها الأسبوع قبل الماضي، فيما ارتفعت بورصتا البحرين والكويت بنسبتي 0,98%، و0,66% على التوالي.
وقال المحلل المالي وضاح الطه، إن الظروف التي تمر بها أسواق الأسهم الخليجية متشابهة إلى حد كبير، حيث تتأثر جميعها بذات العوامل المتعلقة بالوضع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن تأثرها باستمرار انخفاض أسعار النفط والتي سجلت الأسبوع الماضي مستوى متدنياً جديداً قرب 40 دولاراً، مع مخاوف من كسر هذا السعر.
وأضاف أن الأسواق الخليجية تتشابه في أنها تعاني في المرحلة الحالية من تراجع كبير في قيم التداولات التي تسجل مستويات منخفضة للغاية في كافة الأسواق، فضلاً عن أن كافة الأسهم الخليجية للأسواق انخفضت إلى مستويات سعرية مغرية، ومع ذلك يغيب المشترون بسبب حالة القلق المسيطرة على الأسواق.
وقال: «إن قطاع البتروكيماويات، الذي يستحوذ على الحصة الأكبر في تداولات أسواق السعودية وقطر، أكثر القطاعات هبوطاً حتى الآن بسبب اعتماد شركاته على أسعار النفط، في حين يعتبر قطاع العقارات في سوق الإمارات الأنشط، والذي يستحوذ مع قطاع البنوك على أكثر من 80% من تداولات الأسواق، الأكثر خسارة أيضاً».
وفنياً، لا يزال المؤشر السعودي يتمتع بثبات في المستويات الحالية، وإن كان ثباتاً غير حقيقي وفقا للتحليل الفني، حسب ما قال المحلل الفني أسامة العشري، ذلك أن من المرجح أن يستهدف المؤشر مستويات دعم خلال تداولات الأسابيع القليلة القادمة، وسط غياب مستويات دعم ذات قيمة قبل مستوى الدعم الأول عند 6769 نقطة، والذي قد لا تتوقف موجات التراجع عنده.
ومن جانبه، قال موسى حداد، مدير صندوق استثماري في مجموعة إدارة الأصول ببنك أبوظبي الوطني، إن الأسواق الخليجية تتأثر ببعضها البعض، وإن كان تأثير السوق السعودي على بقية الأسواق الخليجية أكثر، بحكم كونه السوق الأكبر حجماً من حيث القيمة السوقية، ومن هذا المنطلق هناك حالة ترقب لدى مدراء المحافظ الاستثمارية لصدور الميزانية السعودية للعام 2016 خلال شهر ديسمبر، والتي ستحدد حجم الإنفاق الحكومي السعودي، وما إذا كان سيسجل تراجعاً قوياً بسبب التراجع الكبير في الإيرادات النفطية التي تساهم بأكثر من 80% في إيرادات الميزانية السعودية.
وقال حداد إن الأسواق الخليجية ستظل على حالة الضعف إلى نهاية العام، لكنها ستوفر فرصاً للدخول التدريجي مع كل تراجع تسجله الأسواق الخليجية إلى مستويات سعرية جيدة، حيث باتت مكررات الأرباح للأسواق كافة مغرية للدخول التدريجي.
عدد اليوم
