أبوظبي (الاتحاد)
تراجع مؤشر قطاع البنوك في أسواق الأسهم المحلية منذ بداية العام بنسبة تتجاوز 15%، مقارنة مع تراجع يقترب من 8% للمؤشر العام لسوق الإمارات المالي، رغم نمو أرباح البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 11,5%.
واعتبر المحلل المالي زياد الدباس، في تقريره الأسبوعي هذا التراجع مبالغا فيه، خصوصاً وأن بعض البنوك حققت نمواً متميزاً في صافي أرباحها مثل بنوك أبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني، حيث تفاعلت الأسواق سلباً مع هذه النتائج، وتعرضت أسعارها السوقية لخسائر.
ونمت أرباح بنك أبوظبي التجاري 23,3%، بينما يتراجع سعر سهم البنك في السوق منذ بداية العام بنحو 10?، وتراجع سهم بنك دبي الإسلامي بنفس النسبة 10%، رغم نمو أرباح البنك بنسبة 38%، وهو ما ينطبق على سهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي يتراجع بنسبة 7%، ونمت أرباح البنك بنسبة 27,5%.
وقال الدباس إن التصحيحات السعرية القوية التي شهدتها أسهم البنوك خلقت فرصاً استثمارية للمستثمرين على الأجل الطويل، بعد أن أصبحت أسعار أسهم معظم البنوك مقيمة بأقل من قيمتها العادلة، إضافة إلى أن قطاع البنوك أكثر القطاعات توزيعاً للأرباح.
وبين أن ريع أسهم بعض البنوك يصل إلى 7%، تعادل أضعاف سعر الفائدة على الودائع، مع الأخذ في الاعتبار أن الفترة الباقية على التوزيعات السنوية لا تتجاوز أربعة شهور،مشيراً أن إلى التقارير الصادرة عن مؤسسات استثمارية ومالية تؤكد أن القطاع المصرفي لا يزال يمثل أحد أقوى القطاعات في المنطقة، لتمتعه بالسيولة الجيدة، والملاءة القوية.
وأوضح أن المضاربين في الأسواق لا يلتفتون إلى أساسيات الاقتصاد الإماراتي، حيث يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبه 3%، أو لأساسيات القطاع المصرفي والبنوك، مما يخلق فجوة كبيرة بين أداء البنوك وأداء أسهمها في السوق.
عدد اليوم
