نقلت صحيفة ديلي تليجراف عن وزير بريطاني قوله، إن الحكومة قد تغير قوانين النقابات العمالية للحد من قدرة العمال على تنظيم إضرابات، وذلك قبل أيام من تنظيم أكبر إضراب خلال عقود.
ويبدو أن المحادثات بين نقابات عمال القطاع العام والحكومة الائتلافية التي يقودها المحافظون قد تجمدت وان الإضراب المقرر يوم الأربعاء، ويعتزم نحو مليوني عامل بالقطاع العام المشاركة فيه ماض في طريقه.
وذكرت الصحيفة أن الوزير فرانسيس مود المشارك في المحادثات يرغب من الحكومة الائتلافية أن تبحث إمكانية وضع جدول زمني قانوني جديد بشأن ترخيص التصويت لتنظيم إضرابات.
وقالت ديلي تليجراف، إن قواعد التراخيص تسمح للنقابة العمالية تكرار التحرك صوب تنظيم إضراب حتى ينتهي النزاع مادام يحدث حراك داخل القطاع خلال 28 يوما من تأييد ذلك في تصويت.
وقالت الصحيفة دون أن تنسب ذلك إلى الوزير مباشرة، إن الحكومة الائتلافية ستنظر في تمديد الإطار الزمني لنحو ثلاثة اشهر لمنح المزيد من الوقت لحل النزاع قبل اللجوء للإضراب.
ولتنظيم المزيد من الإضرابات بعد ذلك الحد الزمني، فإنه يتعين على النقابة إجراء تصويت جديد. وقال الوزير “هناك وضع للتغيير، نرغب في النظر في ذلك بعناية”.
وبحث المحافظون أيضا تغيير قواعد الإقبال ووضع حد ادني لتنظيم إضراب”.
وقال الوزير في هذا الشأن “من الواضح جدا انه خيار، إذا اجري إضراب معطل كبير على أساس التصويت والإقبال الضعيف فان الحاجة للإصلاح تبدو أقوى”.
وترغب الحكومة من عمال القطاع العام المساهمة بدرجة اكبر والتقاعد في سن متأخرة، وان تقدم المعاشات بحساب متوسط الدخول وليس الرواتب النهائية. وقد قدمت الحكومة عرضا جرت مراجعته في بداية الشهر. ولم تقبل النقابات العرض.
وتقول الحكومة، إن إصلاح معاشات القطاع العام ضروري نتيجة ازدياد إعداد المتقدمين في السن.
ونقل عن الوزير قوله “نحتاج للتحرك بسرعة. ينبغي علينا التشريع لنطبق برامج أخرى، سنسن تشريعا سواء توصلنا لاتفاق أم لا”.
عدد اليوم
