عواصم (وكالات)
أعلن المبعوث الأممي لدى سوريا ستيفان دي ميستورا أمس، أنه بحث مع وفد حكومة دمشق والمعارضة ملفي المعتقلين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وأشار إلى «خلاف كبير» بين الجانبين، موضحاً أن قضية المعتقلين ستطرح على الطاولة مع الروس والأميركيين.
وطالب دي ميستورا الوفد الحكومي ببذل مزيد من الجهد لتقديم مقترحات محددة بشأن الانتقال السياسي اعتباراً من بعد غد الاثنين، بدلاً من الاكتفاء بالحديث عن مبادئ عملية السلام، وذلك بعد 5 أيام من المفاوضات غير المباشرة بين طرفي النزاع. من جهتها، أكدت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأوسع أطياف المعارضة أن الحكومة السورية تفتقر إلى الإرادة لإجراء مفاوضات سلام بشكل جدي، وتماطل في البدء بمفاوضات مباشرة وسريعة حول الانتقال السياسي، متهمة الوفد الحكومي بأنه «جاء إلى جنيف لتضييع الوقت وكسب الوقت للأسد»، بينما قال بشار الجعفري رئيس الوفد الحكومي، إنه أجرى محادثات مفيدة مع المبعوث الأممي المتحدة ركزت على مبادئ «العناصر الأساسية لحل الأزمة» مطالباً بإقرارها، بما يؤدي إلى «حوار سوري سوري جاد دون تدخل طرف خارجي، يسهم في بناء مستقبل بلدنا».
بالتوازي، أعلنت «المعارضة الداخلية» أنها سلمت دي ميستورا أثناء لقاء تم أمس في جنيف، مشروع «دستور جديد يضم 10 بنود»، مشيرة إلى أنها تنوي تسليم اقتراحات جديدة حول تسوية الأزمة، إضافة إلى اختيار مفاوض عنها كامل الصلاحيات.
وقال دي ميستورا للصحفيين بعد يوم مشحون واجتماعات مطولة مع وفدي الحكومة والهيئة العليا للمفاوضات المعارضة بشكل منفصل، «نحن في عجلة من أمرنا»، مبيناً أنه أعطى الطرفين مقترحات لتحقيق طلبه من أجل بداية أسرع للمفاوضات بعد غد الاثنين، وأضاف أنه خلال الأسبوع الثاني من المفاوضات سيسعى لبناء قاعدة تمثل «الحد الأدنى من العمل المشترك» الذي يمكن من خلاله تحقيق تفاهم أفضل بشأن الانتقال السياسي.
وشدد الموفد الأممي بقوله «أنا احثهم (وفد الحكومة) على تقديم ورقة حول الانتقال السياسي..آمل أن نتمكن في الأسبوع المقبل من الاطلاع على رؤيتهم حول كيفية تطبيق الانتقال السياسي».
وكان دي ميستورا أعلن أمس الأول، أن الجانب الحكومي سيقدم اقتراحه بشأن الانتقال السياسي في البلاد الجمعة، في حين قدمت المعارضة اقتراحاتها. ومع ذلك، قال بشار الجعفري كبير المفاوضين عن نظام الأسد أمس، إن فريقه لا يزال يركز على مجموعة من «المبادئ الأساسية للمحادثات» التي كان قد قدمها في وقت سابق مع بداية المفاوضات غير المباشرة.
ووسط إصرار رئيس وفد النظام بشار الجعفري بعد الاجتماع مع المبعوث الأممي، على ضرورة إقرار ورقة «المبادئ الأساسية» التي قدمتها دمشق، لتصبح أساساً «لحوار سوري-سوري جاد»، اتهم المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط فريق التفاوض الذي يمثل الحكومة بـ«المماطلة» برفضه الدخول في مفاوضات مباشرة مع وفد الهيئة الذي يريد الدخول سريعاً إلى التفاوض على الانتقال السياسي.
وأضاف أن الحكومة السورية إذا أصرت على المحادثات غير المباشرة، فهذا يعني أنها جاءت إلى جنيف لتضييع الوقت وكسبه للأسد.
من جهتها، قالت بسمة قضماني، الزعيمة البارزة في المعارضة السورية «في الوقت الحالي لا يوجد شريك في الجانب الآخر على استعداد للمشاركة». وأضافت «نحن في انتظار تغيير في الموقف نتيجة الضغط الروسي، وهذا لم يأت بعد»، مشيرة إلى التحالف العسكري والسياسي بين حكومتي موسكو ودمشق.
وأشاد المبعوث الأممي بوثيقة الانتقال السياسي التي قدمها ممثلو المعارضة، قائلاً «سندرس الورقة بعناية، ونحن معجبون بتحضيرهم العميق، وبهذا الوضوح الكبير للمرة الأولى، وآمل أن أحصل على قدر مماثل من الوضوح من الوفد الحكومي»، معتبراً أنه «آن الأوان لخوض نقاشات أعمق».
وتتضمن وثيقة المعارضة رفع الحصار عن المناطق والمدن والبلدات المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية دون قيود، وتحديد قوائم كافة المعتقلين تعسفياً، وإطلاق سراح المعتقلين وسجناء الرأي، والسماح لأجهزة الرقابة الدولية بالدخول إلى أماكن الاعتقال والسجون لدى النظام، ووقف عمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي.
وحددت بنية هيئة الحكم الانتقالي ومهامها والأجهزة الملحقة بها وهي: المجلس العسكري الانتقالي، ومجلس القضاء الأعلى الانتقالي، والحكومة الانتقالية، وهيئة المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. كما تعالج قضية الحفاظ على مؤسسات الدولة مع إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية.
وتدعو وثيقة المعارضة إلى وضع دستور وطني يؤسس لسوريا الجديدة وإنشاء الجمعية الدستورية التأسيسية، ووضع قانون انتخابي جديد يشدد على أن الناخبين هم فقط «حملة الجنسية السورية» بصرف النظر عن تواجدهم الجغرافي، على أن يُصار إلى استبعاد الناخبين الذين تم تجنيسهم بعد فبراير 2011.
عدد اليوم
