إيطاليا تدفع غالياً ثمن استمرار الأزمة الأوروبية

دفعت إيطاليا غالياً ثمن استمرار الأزمة في منطقة اليورو أمس الأول، خلال إصدارها سندات دين، غداة قمة أوروبية مصغرة، خيبت آمال الأسواق واعترفت خلالها باريس وبرلين بأن انهيار إيطاليا قد يؤدي إلى “نهاية اليورو”. وقفزت نسبة فائدة السندات الإيطالية لستة اشهر إلى 6,504% مقابل 3,535% خلال آخر عملية مشابهة في 26 أكتوبر بينما ارتفعت النسبة لأمد سنتين إلى 7,814% مقابل 4,628% في خطوة غير مسبوقة تماما منذ إنشاء منطقة اليورو. غير أن الطلب ظل قويا وتمكنت الخزينة من جمع العشرة مليارات يورو كما هو مقرر. ونسب الفائدة هذه التي تدل على تعاظم ريبة الأسواق إزاء إيطاليا، اعتبرت فوق الطاقة على الأمد البعيد بالنسبة لإيطاليا التي ترزح تحت ديون هائلة تمثل نحو 120% من ناتجها المحلي الإجمالي. وسيكون الاختناق المالي لإيطاليا، التي ستصدر السنة المقبلة أكثر من 400 مليار يورو من الديون، عواقب كارثية على مجمل منطقة اليورو. وأكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل خلال القمة المصغرة في ستراسبورج يوم الخميس لرئيس الحكومة الإيطالية ماريو مونتي انهما “يدركان أن انهيار إيطاليا قد يؤدي حتما إلى نهاية اليورو” كما قالت الحكومة الإيطالية في بيان. واقر حاكم البنك المركزي الإيطالي انيازيو فيسكو أمس الأول أن التوترات في الأسواق جعلت توازن الديون “هشا” و”يغذي الشكوك” في إمكانية تسديد تلك الديون. وتراقب بروكسل، على غرار صندوق النقد الدولي الذي سيرسل أول وفد قريبا جدا إلى روما، احترام التزامات إيطاليا المالية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الموعودة من اجل النهوض بالنمو المتعثر. وبعد أن اكد مجددا على هدف إيطاليا تحقيق التوازن في الميزانية بحلول 2013 الأمر الذي يقتضي حتما إجراءات تقشف جديدة، وعد مونتي بالمصادقة “في أسرع وقت ممكن” على إجراءات تهدف إلى النهوض بالنمو، بدا مجلس الوزراء النظر فيها. ولن تكون خطط التقشف الصارمة المصادق عليها في يوليو وسبتمبر كافية بينما أثارت أخر الإحصائيات التي نشرت (الاستهلاك والإنتاج الصناعي) الخوف من دخول البلاد وهي ثالث اقتصاد في منطقة اليورو في فترة انكماش. وبعد أن وضعوا آمالا كبيرة في القمة المصغرة التي عقدت الخميس لا يرى المستثمرون الذين خيب أملهم انعدام تحقيق تقدم، نهاية النفق. وبينما كانوا ياملون ليونة في الموقع الألماني للسماح للبنك المركزي الأوروبي بشراء ديون البلدان المتأزمة بكثافة لم تتراجع انجيلا ميركل في هذه النقطة رغم ضغوط فرنسا. وجددت المستشارة تأكيد موقفها من السندات الأوروبية لكنها حصلت في المقابل على موافقة فرنسا لمراجعة المعاهدات الأوروبية لتشديد المراقبة على الميزانية. وستعرض باريس وبرلين اقتراحات في هذا الصدد قبل القمة الأوروبية المقررة في التاسع من ديسمبر المقبل وتأمل أن تنضم إليهما روما. لكن في حين رحبت الصحافة الإيطالية “بالثقة” التي وضعها الثنائي فرنسا وألمانيا في مونتي، رفض معلقو الصحف الألمانية في المقابل تصديق أن ديمومة هذا الحلف الثلاثي سيكفل حل الأزمة. وانعكس ضرر ازمة الديون على الاتحاد الاوروبي بشكل أكبر يوم الخميس حينما اعلنت وكالة موديز للتصنيف المالي عن خفضها علامة سندات الحكومة المجرية درجة واحدة الى العلامة (بي ايه1) مع توقع سلبي. وقالت موديز إن قرارها يرجع بالاساس للشكوك تجاه “قدرة المجر على الوفاء بأهدافها بشأن تعزيز وضعها المالي وخفض ديون القطاع العام على المدى المتوسط، نظرا لارتفاع تكاليف التمويل وتراجع النمو”.