أبوظبي (الاتحاد) - وقع بنك الخليج الأول أمس على اتفاقية تسهيلات تمويلية غير مضمونة من الدرجة الأولى، بقيمة 3?3 مليار درهم (900 مليون دولار) مع مجموعة من البنوك الدولية.
وكان البنك قد أعلن عن ترتيب هذه التسهيلات التمويلية في 13 سبتمبر الماضي، بقيمة 2?9 مليار درهم (800 مليون دولار)، وتمت زيادة قيمتها فيما بعد إلى 900 مليون دولار، بسبب ارتفاع الطلب عليها من قبل المقرضين، بحسب بيان صحفي للبنك أمس.
وسيتم استخدام هذه التسهيلات لأغراض تمويلية عامة، على أن يتم سداد كامل المبلغ بنهاية فترة الثلاث سنوات، وقد تم تسعيرها عند 130 نقطة أساس سنوياً فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة المحتسبة بالدولار الأميركي، وسيقوم بنك الخليج الأول بتسلم هذه التسهيلات التمويلية خلال شهر ديسمبر المقبل. وتشمل لائحة المقرضين، بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي ليمتد؛ سيتي بنك ناشيونال اسوسياشن، فرع لندن؛ كومرز بنك اتكتينجسلشافت؛ دوتشيه بنك ايه جي، فرع لندن؛ أتش أس بي سي؛ ميزوهو كوربوريت بنك ليمتد؛ بنك أبوظبي الوطني وبنك ستاندرد تشارترد، الذين تم تعيينهم كمنسق أولي لعمليات التسهيلات المالية وماسك الدفاتر المالية، بينما تم تعيين بنك أوف أميركا ميريل لينش؛ بنك الصين، فرع لندن؛ مجموعة سامبا الماليةِ وبنك الاتحاد الوطني، كمنسق لعمليات التسهيلات المالية، في حين عُيّن بنك الخليج التجاري والبنك العربي كمنسقين.
وشهدت هذه التسهيلات التمويلية إقبالاً إيجابياً وكبيراً من قبل المقرضين فاق التوقعات، كما أنها تعد أكبر قرض تمويلي تقوم به مؤسسة مالية في دولة الإمارات خلال هذا العام، حيث يشكل حجم هذه التسهيلات ومستوى تسعيرها معياراً جديداً في السوق المحلي، وفقا للبيان.
وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: “في إطار جهودنا المتواصلة لتعزيز ميزانيتنا العامة وتقديم أداء مالي متفوق، سنسعى في بنك الخليج الأول لاستخدام هذه التسهيلات لتمويل المزيد من التوسع في عملياتنا المحلية للاستفادة من الفرص الجديدة للأعمال على المستوى العالمي”.
وأضاف: “شهدت هذه التسهيلات إقبالاً دولياً كبيراً، وذلك بسبب السمعة المتميزة التي يتمتع بها بنك الخليج الأول في الأسواق المحلية والعالمية. وقد سلط النجاح الذي حققته هذه التسهيلات التمويلية، الضوء على صلابة العلاقة التي تجمع بنك الخليج الأول مع المؤسسات المالية في أوروبا، أميركا الشمالية، آسيا ومنطقة الخليج العربي”.
عدد اليوم
