محمود عبدالعظيم (القاهرة) - أكد خبراء اقتصاديون أن قرار مؤسسة التصنيف الدولية «ستاندر أند بورز» برفع درجة الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري «القدرة على السداد» من سلبي إلى مستقر، وما تلاه من رفع مماثل لدرجة تصنيف أربعة بنوك كبرى هي بنوك: الأهلى المصري، والتجاري الدولي، والأهلى سوستيه جنرال، ومصر، يمثل بداية جديدة للاقتصاد تعكس الاستقرار الذي أحرزه في الشهور الثلاثة الماضية، متوقعين أن يسهم في جذب استثمارات عربية وأجنبية للبلاد.
وأدى التصنيف، الذي يعد الأول من نوعه منذ ثورة 25 يناير وبعد ست عمليات خفض متتالية لدرجة الجدارة الائتمانية للبلاد، إلى تحول إيجابي في المؤشرات الاقتصادية العامة تجسد في إعلان العديد من المؤسسات الاستثمارية العربية والأجنبية الكبرى الدخول في مفاوضات جادة لبدء مشاريعها المؤجلة في السوق المصري، لاسيما المشاريع الصناعية ذات الأجل المتوسط والطويل.
وعلى مدى الأيام الماضية شهدت البلاد وصول أكثر من ثلاثة وفود استثمارية عربية لتوقيع عقود مشروعات جديدة في مجالات استخراج الذهب والفحم والفوسفات، إلى جانب إنشاء مشروعين جديدين لإنتاج السكر والسيراميك في جنوب مصر بتكلفة تتجاوز 2.4 مليار جنيه.
والتقت الوفود الدكتور مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية في مصر، الذي عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات، وأبرز المناطق والخامات المؤهلة للاستثمار خلال الفترة المقبلة، حيث تعتزم الهيئة طرح مزايدات تعدينية دولية للتنقيب عن الخامات في الصحراء المصرية خلال ديسمبر ويناير المقبلي، بعد إقرار تعديلات جديدة في قانون الثروة المعدنية تتيح المزيد من الحوافز الاستثمارية للشركات العربية التي تمتلك خبرات في هذا المجال، لاسيما وأن الاستثمار في البحث عن المعادن يعد استثماراً طويل الأجل ومرتفع المخاطر نسبياً، إلى جانب تعهد الحكومة بحل أزمة الطاقة التي تتطلبها هذه المشروعات خاصة في المناطق النائية.
وأدى تحسين درجة التصنيف الائتماني للبنوك المصرية الأربعة إلى تخفيف الضغوط التي تواجهها البنوك عند تعاملها مع العالم الخارجي، وهي الضغوط التي ظلت تعاني منها على مدار السنوات الثلاث الماضية بسبب تراجع التصنيف الائتماني، ومن بين هذه الضغوط القيود المتعلقة بعمليات فتح الاعتمادات المستندية لصالح المستوردين المصريين في بنوك خارجية، وعمليات تسويق السندات المصرية في أسواق المال العالمية، إلى جانب ارتفاع تكلفة العمليات الخارجية للبنوك المصرية، وصعوبة الحصول على قروض من السوق الدولي.
صناديق الاستثمار
وفور الإعلان عن رفع درجة الملاءة للاقتصاد المصري من جانب مؤسسة «ستاندر أند بورز» أصدرت العديد من صناديق الاستثمار الدولية أوامر لشركات إدارة المحافظ التي تدير عملياتها في السوق المصري بالدخول بقوة في مشتريات كبيرة للأسهم المتداولة في بورصة القاهرة، مما انعكس إيجابياً على حركة تعاملات السوق، ورفع رأس المال السوقي بنحو أربعة مليارات جنيه، مما أدى إلى تحسن مؤشرات السوق، وخلق حالة من التفاؤل والإيجابية في أوساط المتعاملين سواء كانوا من المستثمرين الأفراد أو صناديق الاستثمار المحلية والعربية.
وتزامن مع عملية تحسين الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري، قيام الحكومة بسلسلة من الإجراءات الهادفة إلى مزيد من تحسين الأعمال واجتذاب استثمارات أجنبية للبلاد، حيث توزعت الجهود الحكومية في هذا المجال على إقرار مجموعة من الحوافز الاستثمارية الجديدة للشركات الخليجية الراغبة في العمل بالقطاع السياحي المصري الذي يعد قطاعاً واعداً يفضله العديد من المستثمرين الخليجيين، لأنه يعد مصدراً للدخل باستمرار، خاصة من النقد الأجنبي وتتمثل هذه الحوافز في حسم مشكلات الضريبة العقارية على الفنادق والمنشآت السياحية التى كان يشكو منها المستثمرون.
كما تشمل الحوافز وضع ضوابط جديدة لتخصيص الأراضي بهدف القضاء نهائياً على المشكلات التي ترتبت على عمليات التخصيص في السنوات الماضية ومواجهة بعض عمليات الفساد والتربح التي أدت إلى فسخ عقود التخصيص وسحب الأراضي من عدد كبير من المستثمرين.
مرحلة جديدة
ويرى خبراء اقتصاديون أن التصنيف الجديد للاقتصاد والبنوك المصرية يمثل قوة دفع جديدة للمرحلة القادمة ويعكس درجة كبيرة من الاستقرار وصمود الاقتصاد المصري بفضل حزمة المساعدات العربية، وتنوع الاقتصاد والقدرة الاستهلاكية العالية التي تؤمن نسبة من النمو الذاتي للاقتصاد الكلي.
وأوضح الخبراء أنه بصدور هذا التصنيف الجديد يكون الاقتصاد المصري قد خطا خطوات جيدة نحو استعادة النمو وتجاوز مرحلة عنق الزجاجة، ومن ثم يصبح من المهم خلق حوافز حكومية جديدة للمستثمرين لتشجيعهم على بدء مشروعاتهم المعطلة أو المؤجلة، استناداً لهذا التصنيف الإيجابي، والعمل بسرعة على تحسين بيئة الأعمال للاستفادة من قوة الدفع الراهنة.
ومن المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء المصري قراراً بالقواعد الجديدة لتخصيص الأراضي التي انتهت من إعدادها وزارات الإسكان والسياحة والزراعة وهيئة التنمية الصناعية، حيث تتسم القواعد بمزيد من الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، في الوقت الذي تجعل فيه عمليات التخصيص في إطار مخططات شاملة للتنمية الاقتصادية، خاصة في الأراضي المخصصة للنشاطين السياحي والزراعي، وبحيث تجعل عملية التخصيص النهائي مرهونة بإنجاز المشروع المخصص له الأرض، لمنع عمليات تحويل النشاط من زراعي إلى عقاري، أو من صناعي إلى سياحي وفندقي، وغيرها من عمليات التلاعب التي قام بها بعض المستثمرين في السنوات الأخيرة وتضرر منها الكثيرون.
رؤية متفائلة
وقالت الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة والمدير السابق للمعهد المصرفي، إن التصنيف الجديد الذي صدر عن مؤسسة «ستاندر آند بورز» يعكس رؤية متفائلة على المدى البعيد للاقتصاد، وإن كان تقرير المؤسسة الدولية ذاته حذر من استمرار عدم الاستقرار السياسي، وشدد على أهمية وسرعة إنجاز التحول الديمقراطي بالبلاد المتمثل في خريطة الطريق التي أقرها الشعب في 30 يونيو.
وأضافت أنه من المتوقع صدور تقارير إيجابية مماثلة عن مؤسسات دولية أخرى بحق الاقتصاد المصري في الفترة القادمة، خاصة في ضوء إعلان العديد من الشركات الدولية والبنوك العالمية العاملة في مصر عن قناعتها بمستقبل السوق، وبالتالي لم تتردد الشركات والبنوك في ضخ استثمارات جديدة، مثلما فعلت شركة «شل» البريطانية في مجال البحث عن النفط والغاز في الأراضي المصرية، وكذلك ما فعله بنك «اتش اس بي سي» العالمي من زيادة تواجده في السوق المصري وقراره بزيادة رأسماله بنحو 200 مليون دولار «1.4 مليار جنيه» يتم سدادها على شريحتي، وكذلك إقدام شركة «سامسون»ج الكورية على افتتاح مصنعها الجديد لإنتاج الأجهزة الإلكترونية في منطقة بني سويف باستثمارات تزيد على 200 مليون دولار.
تعديل التصنيف
وأكد هاني سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربي، أن تعديل التصنيف الائتماني لأربعة بنوك كبرى عاملة في السوق المصري عبر مؤسسة «ستاندر آند بورز» يؤدي إلى تأثيرات إيجابية فورية، خاصة على قطاع الخدمات المالية، حيث عانت البنوك المصرية في الفترة الماضية ضغوطاً عديدة مرتبطة بعمليات الخفض المتتالي لمستوى الجدارة الائتمانية للاقتصاد منذ ثورة 25 ينارير، والتي بلغ عددها 6 عمليات خفض كان لها تأثير سلبي.
وأشار إلى أن الاقتصاد الآن أصبح على مفترق طرق، وعليه الاستفادة من المزايا التي يمنحها التصنيف الجديد، وتحفيز المستثمر الدولي على العمل في مصر، وكذلك الاستفادة من حزم المساعدات المالية العربية المتدفقة على البلاد بهدف مساندة مصر في هذه المرحلة الفارقة من تاريخها، لأن هذه التطورات تتيح للاقتصاد فرصة للتنفس واستعادة العافية، وهو ما ظهر جلياً في الأسابيع الماضية، حيث يشعر الجميع بأن السوق يتحرك وعادت معدلات السيولة إلى مستوياتها الطبيعية، وتخلى عدد كبير من أصحاب الأعمال عن حالة الحذر التي ميزت سلوكهم في العامين الأخيرين.
وأضاف: «وجدنا زيادة ملموسة في معدلات الإنتاج السلعي، خاصة فيما يتعلق بصناعات الحديد والأسمنت التي تعطي إشارة إيجابية عن حجم الأعمال التي يجرى تنفيذها في البلاد في المجالات المختلفة، وكذلك نمو معدلات الائتمان في البنوك، الأمر الذي يعكس ضخ تمويل جديد للقطاع الخاص، ويعني مزيداً من المشروعات وفرص العمل، وإن كانت البطالة لا تزال تمثل تحدياً كبيراً أمام الاقتصاد الكلي، رغم أن معدلات البطالة المرتفعة تمثل رصيداً متراكماً من سنوات سابقة، ونتيجة خلل هيكلي في نظم التعليم والتدريب والتشغيل وغيرها».
عدد اليوم
