هافانا (د ب أ) - تعتزم الحكومة الاشتراكية في كوبا إتاحة مساحة أكبر من حرية الحركة لشركات الاستثمار الحكومية. وقالت السلطات الكوبية في قرار نشرته الجريدة الرسمية في هافانا أمس إن 14 شركة مختارة ستتمكن مستقبلا من تقديم فائض السلع لديها بصورة مباشرة إلى أسواق تجارة الجملة. وأضافت الجريدة أن “هذا الإجراء التجريبي” يمثل بداية سلسلة من التعديلات في قطاع الاستثمار تنطلق في يناير المقبل. يسود الاقتصاد الكوبي الذي توجهه الحكومة الاشتراكية في البلاد حتى الآن ضوابط بيروقراطية صارمة فيما يتعلق بعرض السلع، حيث لا يسمح ببيعها إلا عبر منافذ حكومية مختصة.
كانت حكومة الرئيس راؤول كاسترو بدأت منذ عدة أعوام توجهاً حذراً نحو الانفتاح في بعض قطاعات الاقتصاد.
عدد اليوم
