• الاثنين 29 ربيع الأول 1439هـ - 18 ديسمبر 2017م

أحمد بن سعيد يدشن مبنى محاكم مركز دبي المالي رسمياً

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 20 أبريل 2007

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، دشن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دائرة الطيران المدني الرئيس الاعلى لمجموعة طيران الإمارات، رسميا مبنى محاكم مركز دبي المالي العالمي، الذى سيتولى الفصل في القضايا التي تنشأ في المركز من خلال نظام قضائي مستقل.

وتعد الخطوة بمثابة البداية الحقيقية لأعمال محكمة مركز دبي المالي العالمي، التي تم تصميمها وفق أرقى المعايير العالمية الخاصة بالإجراءات القانونية، بما يضمن الدقة والمرونة والفعالية التي تلبي تطلعات المؤسسات العالمية العاملة في مركز دبي المالي العالمي.

ويضم المبنى الجديد المجهز قاعة للمحكمة إلى جانب مرافق خاصة، ولجنة خاصة بقضايا المطالبات الصغيرة التي تنشأ في المركز. وجدير بالذكر أن محاكم مركز دبي المالي العالمي بدأت تزاول مهامها منذ أكتوبر ،2005 وقد عقدت 10 جلسات حتى الآن.

حضر مراسم تدشين مبنى محاكم مركز دبي المالي العالمي كل من معالي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي، وأندرو كووك نانغ لي، رئيس المحكمة العليا في هونغ كونغ، والدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، والسير أنتوني إيفانز، رئيس المحكمة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، ونائبه القاضي المستشار مايكل وانغ، إلى جانب عدد من الضيوف والشخصيات البارزة في مجتمعي القانون والأعمال.

وقال معالي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي: يعد تشكيل هذه السلطة القضائية الأساسية خطوة هامة في مسيرة تطوير النظام القضائي للمنطقة، وتلتزم المحاكم بالمعايير الدولية، لذلك فإنها تحفز وتستقطب مزيدا من الاستثمارات من مجتمع الأعمال الدولي إلى المنطقة، بما يعود بالنفع على تطوير الاقتصاد ككل، ومع القيادة السديدة لحكومة دبي والإمارات، وطموح السلطة القضائية للمركز، وخبرة القانونيين بالمحاكم، فضلاً عن المعايير الدولية التي يلتزم بها المركز، فإننا أمام فرصة عظيمة وجديرة للارتقاء وتطوير خريطة الاقتصاد في المنطقة. وقال السير أنتوني إيفانز، رئيس المحكمة في محاكم المركز: يسعدنا أن نشهد الافتتاح الرسمي للمحكمة، ومن المؤكد أن المبادرة تعزز موقع المركز كمقر مالي متطور في المنطقة، وتلعب دوراً مهماً على صعيد السلام والازدهار الاقتصادي في العالم. وقال مايكل وانغ، نائب رئيس المحكمة في محاكم المركز: لا يخفى على أحد الطبيعة العالمية للمحكمة، ومع ذلك فإن التنوع يقوم على وحدة المفاهيم الأساسية للقانون العام، وسوف نطّلع على القوانين العامة في دول عديدة من خلال الخبرات المتنوعة لقضاة محاكم المركز، حتى نتوصل إلى حلول تخدم أهداف المركز بالشكل الأمثل، بما يتيح لنا المساهمة في تطوير مبادئ ومعايير القانون الدولي العام.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال