الاستراتيجية ··حلقة وصل بـين الاتحادي والمحلي

استطلاع - قسم الاقتصاد: توالت ردود أفعال المسؤولين ورجال الأعمال حول الاستراتيجية الاتحادية للدولة، وأجمع المشاركون في استطلاع ''الاتحاد'' على أن الاستراتيجية الاتحادية تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الحكومي تواكب التغيرات الاقتصادية وتركز على اتباع أفضل الممارسات بهدف تحقيق الرخاء من ناحية وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً من ناحية أخرى· وأشار المشاركون إلى أن المبادئ التي تضمنتها الاستراتيجية عديدة ومهمة، يأتي في مقدمتها تعزيز مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين في الدولة وتوحيد الجهود وحشد الطاقات ضمن إطار عمل مشترك محوره الأساسي إنسان هذا الوطن، وتوقعوا تحقيق هذه المبادئ من خلال وضع خطط لكافة الوزارات بشكل متناسق، وبناء أنظمة فعالة لمتابعة أداء وتنفيذ الخطط ضمن القطاعات الستة التي تشملها الاستراتيجية الاتحادية· وأكد المشاركون أن التطوير الجذري للمؤسسات الاتحادية لن يرتقي بالعمل الحكومي فقط، لكنه سيؤدي أيضاً إلى تفعيل التنسيق وآليات العمل بين السلطات الاتحادية والسلطات المحلية، وهو ما يتبعه بالتالي تعزيز التنسيق بين الاتحادي والمحلي، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن استراتيجية حكومة دولة الإمارات وضعت سياسات تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني إلى جانب تفعيل مشاركة المواطنين في الأنشطة الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية، وتطوير الأطر المؤسسية وبناء القدرات اللازمة لذلك، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التنسيق في وضع تلك السياسات مع الحكومات المحلية، وتوجه استراتيجية الحكومة أيضا اهتمامها نحو تطوير استراتيجية مدروسة وفعالة للتوطين والتركيز على تأهيل وإعداد المواطنين للتنافس بشكل أفضل في سوق العمل وتنمية روح الريادة لديهم وتشجيعهم على تأسيس وإدارة المشاريع المتوسطة والصغيرة· علي إبراهيم: منهج عمل متكامل وبرنامج تطوير مؤسسي قال سعادة علي إبراهيم، نائب المدير العام للشؤون التنفيذية بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي: إن الاستراتيجية عكست منهجاً تكاملياً في التنمية، وتستند إلى منهج عمل شامل يجمع أهداف التنمية العامة لمختلف القطاعات، انطلاقاً من تطوير التعليم والتنمية البشرية، بما يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية· وأضاف: لا شك أن الخطة تمثل في جوهرها انطلاقة لبرنامج عمل لمرحلة جديدة من التنمية، اتساقاً مع رؤية القيادة السياسية، يقوم على التكامل بين مختلف القطاعات، ويغطي كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى بعد هام في الخطة يتمثل في التأكيد على أهمية التنسيق في تنفيذها بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، مما سيخلق منهج عمل عام يحقق النجاح لمختلف البنود والمكونات ومفردات الخطة· وأوضح علي إبراهيم أن هناك محاور مختلفة لخطة الحكومة الاتحادية، وتتبنى طريقة وآلية للتنفيذ مختلفة على عكس خطط التنمية السابقة، وسيوكل تنفيذها إلى الوزارات والمؤسسات الاتحادية، ولاشك أن هناك بعض البرامج تتطلب تنسيقاً في تنفيذ الخطط الاستراتيجية، وتقع مسؤولية التنسيق في جزء رئيسي منها على عواتق الوزارات، ومن هنا كان تشكيل لجنة عامة بين إمارات الدولة والحكومة الاتحادية للتنسيق في برامج الخطط الاستراتيجية أمراً في غاية الأهمية·وأشار إلى أن تطوير الأداء الحكومي الاتحادي عنصر رئيسي في الخطة الاستراتيجية الاتحادية، ويتطلب جهوداً كبيرة لغرس مفاهيم التطوير والتغيير في أذهان الموظفين للانطلاق إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية، قائلا: اتسمت الاستراتيجية بالشفافية والوضوح في مختلف الجوانب، وتتوفر لها أدوات وآليات للقياس والتقييم، ومؤشرات أداء للنمو، علاوة على آلية للتشجيع والتحفيز على التغيير، من خلال الحوافز والمكافآت· وتابع: ستكون الخطة عنصر تحفيز بين الوزارات والمؤسسات الاتحادية، والمتابعة والتدقيق فيما يتم تنفيذه من برامج، وسيكون واحداً من أهم الأعمال التي تستند إليها الاستراتيجية لخلق منافسة بين جميع الأطراف، يضاف إلى ذلك ما تضمنته من نظم لمتابعة للأداء، وفقاً للبرامج والأداء، ولاشك أنه ستكون هناك فرق عمل داخلية على مستوى كل وزارة وهيئة اتحادية مهمتها قياس الأداء والعمل والارتقاء به· ولفت علي إبراهيم إلى أن تطوير التعليم وتحسينه والرعاية الصحية، وتنظيم سوق العمل، ركائز أساسية قامت عليها الاستراتيجية، مما يؤكد أن هذه القطاعات تمثل أهم نقاط الانطلاق نحو التنمية الاقصادية، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الاتحادية، تنطلق من مفهوم العمل التطويري للأداء، إلى التطوير الاقتصادي، وحتماً ستكون هناك عناصر لتنويع مصادر الدخل، وإيرادات الميزانية الاتحادية، بالتركيز على العنصر الخاص بالموارد الخاصة بالاستثمار في المشروعات، والابتكار في مشروعات جديدة، ذات دخل متنوع ومتنامٍ، ويأتي مصرف الإمارات الصناعي كأحد الوسائل التي يمكن أن تنشط مساهمات القطاع الصناعي في مصادر الدخل والإيرادات· وقال: يمثل العنصر البشري في الاستراتيجية محور التطوير المستقبلي، من خلال خطة لتأهيل الكوادر الوطنية، وهو ما يصب في مصلحة التنمية العامة، ويدخل في هذا الإطار انخراط الأجيال في العمل العام والخاص، والقطاعات الحكومية، وإيجاد برامج عمل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لما تمثله من هيكل رئيسي في التنمية الشاملة مستقبلاً، وخلق أدوات لانخراط الشباب في القطاعات الاقتصادية، وقطاع الأعمال بشكل خاص· النابودة: نقطة تحول فاصلة في تاريخ الإمارات قال سعيد النابودة المنسق العام لمهرجان دبي للتسوق ومفاجآت صيف دبي: شهدنا بالأمس القريب نقطة تحول فاصلة في تاريخ دولة الإمارات من خلال خطاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لقد تميز خطاب سموه بالشفافية، خاصة من حيث وضع النقاط على الحروف في العديد من المسائل الوطنية الحساسة والتي تمس المواطنين بشكل مباشر· وأضاف: الرؤية المستقبلية التي طرحها سموه في خطابه تمثل نقلة نوعية في طبيعة العلاقة بين الحكومات المحلية والاتحادية، وتصبو بشكل أساسي الى تعزيز الروح الوطنية لدى كافة أبناء الدولة بما يخدم المصلحة العامة، وتمنحنا ثوابت العمل الحكومي التي حددها سموه في الخطاب دفعة معنوية كبيرة في اتجاه تحقيق المزيد من الإنجازات والطموحات، فنحن لا يجب أن نقف عند الإنجازات التي تحققت حتى الآن فحسب، بل يجب أن نستفيد من الفرص الكبيرة التي ستوفرها الإستراتيجية الاتحادية الطموح التي أعلن عنها سموه، والتي تتخذ من التنمية المستدامة أساساً لها، بحيث نبني على خبراتنا السابقة، معتمدين في الوقت نفسه على سواعد الكفاءات الشابة المخلصة في المرحلة المقبلة، لبناء وطن قوي رائد يقارع أرقى الدول العالمية في مجالات التقدم والرقي والحضارة· كما نتمنى أن يتردد صدى صوت صاحب السمو في حث القطاع الخاص على إطلاق المبادرات التي تهدف الى تعزيز دور القطاع الخاص في تحسين المستوى الاجتماعي لشعب الإمارات من خلال دعم قطاعي التعليم والصحة الحيويين· إن خطاب سموه وضعنا اليوم على أعتاب مرحلة جديدة وتحديات عدة· إن خطاب سموه يجعلنا ننظر الى المستقبل بعيون متفائلة وقلوب مليئة بالأمل، حيث إن الاستراتيجية الاتحادية التي طرحها سموه ستعمل على دفع كافة القطاعات في الدولة باتجاه المزيد من الإنجازات، وتحقق قفزات إضافية في مجالات الاقتصاد والبنى التحتية والسياحة لتصبح دولة الإمارات من أوائل الدول العالمية في تلك المجالات، ونحقق الريادة والرخاء لشعبنا، ونكون نموذجا يقتدى به في المحافل العربية والدولية·ونحن نعد أنفسنا محظوظين لكوننا نشهد هذه الحقبة المفصلية في تاريخ أمتنا، ونجدد العهد لقادتنا على الوفاء والإخلاص، مطمئنين في ذلك لقيادتهم الحكيمة ورؤيتهم المستقبلية الطموح· الشحي: سياسات اقتصادية متطورة وفاعلة أكد سعادة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التخطيط الأهمية الكبيرة للاستراتيجية الاتحادية، مشيرا إلى أنها ستحدث نقلة نوعية وكمية كبيرة في دولة الإمارات خاصة في القطاع الاقتصادي وركزت على أهمية تطوير قطاعات التنمية بكافة جوانبها لمواجهة تحديات المستقبل· وأشار إلى أن الاستراتيجية تعمل على وضع سياسات اقتصادية متطورة وفاعلة عن طريق ثلاثة محاور أولها تحديد الأطر المؤسسية وبناء القدرات اللازمة لتطوير السياسات الاقتصادية وثانيها تفعيل التنسيق مع الحكومات المحلية فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية، وثالثها تطوير نظام إحصائي وطني شامل، وأكد أن الاستراتيجية تضمنت عددا من المبادرات المتميزة منها إنشاء مكتب وطني للإحصاء إضافة على إلى تطوير إطار للتدريب المهني بالمشاركة مع القطاع الخاص·وقال الشحي: المطالبة بإنشاء مركز وطني للإحصاء أثلج صدري وهو مطلب ضروري للغاية للقيام بتنفيذ الاستراتيجية وكافة المشاريع المهمة في الدولة·· ويوضح أن الاستراتيجية تميزت باستهداف وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني بالإضافة إلى تحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية لتتلاءم مع النمو الاقتصادي الحالي والمتوقع· ويشير الشحي إلى أن الاستراتيجية تميزت أيضا بتقوية الدور التنظيمي للحكومة الاتحادية وتفعيل صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية وتحديث الأطر المؤسسية وبناء القدرات اللازمة لذلك مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التنسيق في وضع تلك السياسات مع الحكومات المحلية على أن يتم تفعيل مشاركة المواطنين في الأنشطة الاقتصادية وتأهيلهم وإعدادهم للتنافس بشكل أفضل في سوق العمل وتنمية روح الريادة لديهم وتشجيعهم على تأسيس وإدارة مشاريعهم·ويشيد الشحي بتضمين الاستراتيجية وضع سياسة اتحادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاون مع الحكومات المحلية في هذا الصدد، وقال: تضمنت الاستراتيجية خطة عمل وطنية متميزة ولابد أن تهب جميع الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية لتنفيذها لتحقق الإمارات الريادة عالميا لا في المجال الاقتصادي بل في كل مجالات الحياة· الظاهري: مرحلة جديدة من العمل التنموي تتفق مع مكانة الإمارات أشاد سعاد احمد بن شبيب الظاهري النائب الأول في المجلس الوطني الاتحادي على التحول الكبير في الحياة الاقتصادية لدولة الإمارات من خلال الاستراتيجية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقال: من المؤكد أن استراتيجية حكومة دولة الامارات ستكون بمثابة مرحلة جديدة من العمل التنموي تتفق مع المكانة التي وصلت إليها الدولة، خاصة وأنها تستهدف في المقام الأول تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان توفير الرقي والرخاء للمواطنين، مشيرا إلى أن كافة التوقعات تؤكد استمرار النمو القوي على المستوى المحلي والاتحادي، ومن ثم ستعمل هذه الاستراتيجية على تعزيز العمل المشترك وتحقيق مستويات جديدة من النمو، لتصبح الإمارات البوابة الرئيسية للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط· وأضاف: بالنظر إلى مضمون الاستراتيجية نجد أنها متوافقة تماما مع برنامج العمل الوطني الذي أطلقه واعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' في ديسمبر ،2005 وبالتالي فإن أهداف هذه الاستراتيجية هي الأهداف عينها في برنامج الشيخ خليفة والتي تركز على تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان جودة حياة عالية للمواطنين، كما تؤسس الاستراتيجية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لمرحلة جديدة من العمل الحكومي تواكب التغيرات الاقتصادية وتركز على إتباع أفضل الممارسات بهدف تحقيق الرخاء وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً·وأشار إلى أن استراتيجية حكومة الدولة تتضمن مبادئ عدة أهمها مبدأ تعزيز مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين في الدولة وتوحيد الجهود وحشد الطاقات ضمن إطار عمل مشترك محوره الأساسي إنسان هذا الوطن· وأضاف: تتضمن الإستراتيجية التي تغطي ستة قطاعات رئيسية من المؤكد أنها ستعمل على الاستمرار في تعزيز التعاون بين السلطات الاتحادية والمحلية، تفعيل الدور التنظيمي ووضع السياسات في الوزارات وتحسين آليات صنع القرار، إلى جانب رفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتركيز على المتعاملين، وسنرى خلال الأشهر القليلة المقبلة الإعلان عن تطوير عدد من القوانين بما يخدم في نهاية الأمر التنمية الاقتصادية الشاملة في الدولة، والعمل على تنمية الكوادر البشرية· وقال: القطاعات الستة التي ذكرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد والتي ضمت التنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وتطوير القطاع الحكومي، والعدل والسلامة، والبنية التحتية وتنمية المناطق النائية، من المؤكد أن كافة الجهات ذات العلاقة ستعمل خلال الفترة المقبلة على وضع تصور أو مخطط استراتيجي للعمل من خلاله، فضلا على العمل على استكمال الأطر التشريعية والقانونية والإدارية لهذه الجهات، بما يتواكب مع المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية· وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطويراً جذرياً للمؤسسات الاتحادية، وتفعيل التنسيق وآليات العمل بين السلطات الاتحادية والسلطات المحلية، وقال: الملفت في الاستراتيجية المعلنة السياسات الرئيسية والأهداف التي ركزت عليها، حيث تستهدف بالدرجة الأولى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني إلى جانب تفعيل مشاركة المواطنين في الأنشطة الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية، وتطوير الأطر المؤسسية وبناء القدرات اللازمة لذلك، وضرورة التنسيق في وضع تلك السياسات مع الحكومات المحلية· جميع: جهاز خاص لمتابعة وتنفيذ الاستراتيجية قال سلطان جميع نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة: تتطلب الاستراتيجية وجود جهاز خاص للقيام بمهمة المتابعة والتنفيذ والوقوف على ما يتم انجازه من خطوات سواء كان ذلك على مستوى الدولة أو أي مؤسسة لبلوغ الهدف أو الأهداف المنشودة من الاستراتيجية، ويتطلب تنفيذ الاستراتيجية جهوداً مكثفة تعتمد على قوة الدفع والتآخي والتعاون بين أبناء الوطن من أجل بناء المجتمع وتطويره وبلوغ الغايات والطموحات المنشودة· وأضاف سلطان ''من المؤكد أن الفترة المقلبة ستشهد دورا أكبر للقطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية، حيث يساهم بفعالية في تنفيذ مشاريع ذات طابع تنموي، كما سيساهم بالدعم المادي والمعنوي في الخدمات ذات الطابع الاجتماعي كالزواج الجماعي ومشاريع الاسكان وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية والتعليم وغيرها من الخدمات مما يدعم توجهات الدولة لتحقيق مستقبل اقتصادي أفضل للجميع· وأضاف: نأمل أن تشهد المرحلة المقبلة وفي ظل استراتيجية الدولة، توسيع مشاركة القطاع الخاص في وضع التشريعات والقرارات ذات الصلة وخصوصاً التي لها تأثير مباشر على أنشطته ومصالحه مما يؤدي إلى تحقيق التجانس والتكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من جهة، وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة بالدولة من جهة أخرى· وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أيضا استمرار معدلات النمو العالية وتقديم الدعم بصفة مستمرة وجعل الدولة أكثر جاذبية للاستثمار من خلال تقديم مزيد من التسهيلات والحوافز وسن القوانين الجديدة التي تساعد على تنمية الاستثمارات سواء على مستوى المستثمر المحلي أو الأجنبي· فردان الفردان :دعم مباشر للتجارة من جانبه اعتبر فردان علي الفردان (رجل أعمال) استراتيجية الحكومة ستعمل على دعم العمل المشترك على المستويين المحلي والاتحادي، وهو ما سيكون له مردود كبير على كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة، حيث سنشهد نمواً كبيراً في بعض القطاعات التي لم تنل نصيبها من النمو خلال السنوات القليلة الماضية، ومن بينها قطاع التجارة، ففي الفترة الأخيرة اهتم غالبية المستثمرين بقطاع البناء والتشييد، وهو ما أثر عى أداء قطاع التجارة، ونعتقد أن استراتيجية الحكومة ستعمل على دعم هذا القطاع الحيوي والمهم، باعتباره أداة مهمة من أدوات التنمية الاقتصادية في البلاد· وأضاف الفردان: نحن كتجار متفاؤلون بالأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وجاءت استراتيجية الحكومة لتعزز تفاؤلنا هذا، فمن المؤكد أن الحكومة ستتبنى آلية خاصة لتنفيذ ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية ومحاسبة المقصر في أداء مهمته، ومما لا شك فيه، أن أجهزة الرقابة على الأداء التي ستتبع الجهات المسؤولة على الاستراتيجية ستعمل على اكتشاف مواطن الخلل في الأجهزة الحكومية على كافة المستويات، لعلاجها وتقويمها بما يخدم حركة الاستثمار في الدولة وكل إمارة، ومن ثم نتوقع تحسن أداء غالبية الأجهزة الحكومية، أو الجهات الخدمية التي تدعم أداء رجال الأعمال والمستثمرين مثل الغرف التجارية ودوائر الاقتصاد، وما إلى ذلك من جهات تدعم وتساند عمل رجال الأعمال والمستثمرين· مسلم: خطوة كبيرة لمعالجة الفجوة بين التشريعات يشير رضا مسلم مدير عام شركة تروث للاستشارات الاقتصادية إلى أن الاستراتيجية الاتحادية لمست نقطتين مهمتين، الأولى تتعلق بالفجوة بين التشريعات والقوانين الاتحادية والتشريعات المحلية، وهذه نقطة لم يقترب منها أحد قبل ذلك، ووفقاً للدستور فلا ينبغي أن تتعارض القوانين الاتحادية مع القوانين المحلية لكن حدث ذلك التعارض على أرض الواقع وعاش سنوات طويلة وشكل عوائق حقيقية واجهت القطاعات الاقتصادية خاصة قطاعات الصحة والتعليم والعمل وأثرت على أدائها بصورة كبيرة لمسها الجميع، ولم تطرح الاستراتيجية تلك المشكلة فحسب بل وضعت لها حلولا، وذلك بإيجاد الكوادر المؤهلة والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية، ولو تم هذا فإن معوقات كثيرة مازالت موجودة لليوم ستزول إلى الأبد وستتطور القطاعات الاقتصادية بصورة كبيرة·والنقطة الثانية التي أشار إليها مسلم هي الاستراتيجية نفسها بمعناها الشامل الكامل حيث طرحت المشكلات الكبرى ووضعت لها الحلول، وأكدت تنفيذها على مدى زمني طويل، وتميزت الاستراتيجية برصد المعوقات كافة والمشكلات التى تواجه التنمية الاقتصادية في الدولة بصورة شاملة وليست جزئية وهذا أمر مهم جداً لأي دولة تريد أن تتبوأ مكانة مرموقة على المستوى العالمي· ويوضح أن الاستراتيجية تميزت بوضع أيديها على الحلول الكلية للمشكلات الكبرى كافة التي تواجه الدولة بهدوء ومن دون انفعال، بل برؤية ثاقبة وتضمنت الاستراتيجية كذلك العديد من عناصر النجاح، كما كشفت بدقة كبيرة تخلف الإجراءات الإدارية في بعض الوزارات السيادية، ونوهت بقصور بعض المسؤولين الكبار، وأوضحت كيفية التغلب على كل تلك المشكلات والعوائق، وشددت على ضرورة تأهيل وتدريب الكوادر المناسبة لتنفيذ الاستراتيجية، كما لفتت إلى أوجه القصور من بعض الوزراء والمسؤولين· عبدالمجيد: وثيقة اقتصادية واجتماعية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة اعتبر كامل عبدالمجيد مصطفى الخبير الاقتصادي بغرفة الفجيرة استراتيجية الحكومة وثيقة اقتصادية واجتماعية شاملة تضع دولة الإمارات على أعتاب مرحلة جديدة ذات رؤية واضحة تمثل خارطة الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة للارتقاء بمستوى رفاهية الإنسان الذي يمثل أهم عنصر من عناصر التنمية وغايتها المنشودة· وبالنسبة لوجود جهاز خاص لمتابعة عمليات التنفيذ، قال: قبل عملية المتابعة لابد من الانتقال إلى المرحلة التالية وهي وضع الخطط والبرامج اللازمة ذات المراحل المختلفة، وتحديد النسب والمؤشرات والمعايير الكمية والمراحل الزمنية للتنفيذ وإن كان بناء الاستراتيجية عملية شاقة فإن تنفيذها يعتبر أكثر صعوبة ومشقة لكونه يقع على عاتق كل أفراد المجتمع والوحدات الانتاجية والجهاز الحكومي، وبالتالي فإن نجاح التنفيذ يقتضي توفير أجهزة على درجة عالية من الكفاءة للقيام بعملية مراقبة ومتابعة التنفيذ لضمان عدم انحراف البرامج عن الأهداف المحددة لها وتوجيه أجهزة التنفيذ لنقاط الضعف علماً بأن التنفيذ الناجح يتطلب أيضا تحديد مؤشرات عادة ما تقوم أجهزة المراقبة بمتابعة سيرها كما يتطلب الأدوات السليمة للتنفيذ· وأوضح عبدالمجيد أن مسؤولية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات، هي مسؤولية تضامنية تقع على عاتق كل فرد من أفراد المجتمع، والقطاع الخاص في النظام الاقتصادي الحر شريك توأم للقطاع العام عليه من الواجبات كما له من الحقوق، وإن كان دور هذا الجزء الحيوي من الاقتصاد الوطني للدولة دون مستوى الطموح في المراحل التنموية السابقة فإنه لابد من تفعيل دوره للنهوض بمسؤولياته في خلق قيمة مضافة مناسبة للاقتصاد الوطني ولاسيما خلق فرص عمل للمواطنين والمشاركة في البرامج التدريبية التي ترفع من كفاءة رأس المال البشري وتحقيق كفاية انتاجية عالية· وأضاف أنه يمكن تعزيز النمو الاقتصادي في ظل هذه الاستراتيجية عن طريق تحسين مخرجات التعليم وتوفير مناخ مناسب للانتاج والمحافظة على مستوى البنية الأساسية والمرافق الحيوية وتحسين التشريعات الاقتصادية، ومن جهة أخرى يجب الاهتمام بتحسين الأداء الحكومي وتوفير الظروف المناسبة للخلق والإبداع ورفع انتاجية العمالة المواطنة، وتشجيع استخدام التقنية المتطورة وتقديم خدمات مساندة للقطاعات الانتاجية بمستوى أفضل وتكلفة مناسبة· الجعيدي: تفعيل مشاركة المواطن في عمليات التنمية قال محمد الجعيدي رئيس وحدة الإعلام بشركة أبوظبي للمعارض: استراتيجية حكومة الإمارات ترسم ملامح النهضة الشاملة التي تعيشها الدولة بكافة قطاعاتها والتي تتجه إلى العالمية، ومن المؤكد أن الاتفاقية ستعمل على تفعيل وتسهيل مشاركة الكوادر المواطنة في كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما سيكون له دور كبير في دعم النمو الاقتصادي، ورفع الكفاءة البشرية والانتاجية، وكذلك الحال بالنسبة للتأكيدات التي أوردها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والخاصة بتطوير وتأهيل قيادات الصف الثاني، حيث إن هذا الأمر يعد مهما للغاية، ومن المؤكد أيضا أننا سنشهد خلال الفترة المقبلة التركيز على قيادات الصف الثاني وعلى تدريبها وإعطائها الصلاحيات اللازمة ومشاركتها في وضع الاستراتيجيات، وهو ما سيعمل على خلق جيل جديد من القيادات الشابة التي ستتولى تباعا دفع عجلة التنمية في الدولة·وأضاف الجعيدي: يجب تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة من خلال تقديم مبادرات استراتيجية تجاه الوطن والمجتمع، وذلك بالمساهمة في الأنشطة الخيرية وتفعيل واستقطاب الكوادر المواطنة المؤهلة· أحمد بن الشيخ: الاستراتيجية تؤكد استمرارية التنمية الاقتصادية بالدولة ويرى أحمد حسن بن الشيخ (رجل أعمال) أن الاستراتيجية جاءت واضحة المعالم والاهداف من ناحية التركيز على العنصر البشري الذي هو عماد أي تطور أو نمو والمحور الرئيسي لنهضة الأمم او تراجعها، ومن الواضح أن التركيز على ذلك سينعكس على النمو في كافة القطاعات، وأضاف: أهم ما يلاحظ في الإعلان عن الاستراتيجية هو تلك التفاصيل الدقيقة، الأمر الذي من شأنه أن يضيف محفزات فاعلة لعمل القطاع الخاص، خاصة مع تأكيد الحكومة على توفير كافة الفرص والتسهيلات للعمل في أجواء تخلو من البيروقراطية والروتين·وفيما يتعلق بالطرح الاقتصادي أوضح بن الشيخ ان الاستراتيجية جاءت لتؤكد استمرارية أهداف التنمية الاقتصادية، آخذة في الاعتبار الدور القيادي للدولة في التحفيز الاقتصادي من خلال سنها وتعديلها للقوانين والتشريعات اللازمة لديمومة النمو الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بقوانين الاستثمار والشركات والمنافسة وذلك كله لأجل مواكبة مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي خاصة بعد أن قامت بتوقيع اتفاقات ثنائية مع العديد من بلدان العالم· أحمد العبدالله: زيادة ثقة المستثمرين في اقتصاد الإمارات من جهته أكد احمد العبدالله الرئيس التنفيذي لشركة دبي الجديدة للعقارات ''نيو دبي'' أن استراتيجية الحكومة تعني الكثير بالنسبة لقطاع الأعمال والمستثمرين سواء المحليين او الدوليين، وقال: تأتي هذه الاستراتيجية في الوقت الذي اصبحت فيه دولة الامارات مركزاً مهماً للأعمال ولجذب الاستثمارات، وبالتالي فإن وجود خطط واضحة لدى الحكومة الاتحادية من شأنه أن يعزز المناخ الاستثماري من خلال زيادة الثقة في مستقبل القطاعات الاستثمارية المختلفة بالدولة· وأضاف: لاحظنا ان الاستراتيجية كانت شاملة لمختلف الجوانب، واتصور انها تطرقت الى نقاط محددة في غاية الأهمية، وهو ما يؤكد بعد النظر لدى قيادات الدولة ومواصلة مسيرة التقدم سواء في المجالات الاقتصادية أو الخدمية أو الاجتماعية المختلفة· وقال: تأتي هذه الاستراتيجية بعد فترة من الإعلان عن استراتيجية حكومة دبي، وهو الأمر الذي يعطي قدراً كبيراً من الاطمئنان ويعطي مؤشرات واضحة بأن كافة الخطط التي نفذتها وتنفذها الدولة تسير وفقاً لخطط دقيقة ومدروسة وواضحة المعالم· الموسوس: تحسـين للخـــدمات ودعم قوي للاقتصاد الوطني أشار سامي علي الموسوس الرئيس التنفيذي لشركة ''تنقية'' بالفجيرة إلى أن استراتيجية الحكومة تمثل بداية جيدة لمرحلة جديدة من العمل وتطبيق برامج وخطط جديدة تتفق مع الطموحات المستقبلية وتحسين الخدمات والاقتصاد والبنية التحتية، وللتأكد من تنفيذ الاستراتيجية في المرحلة المقبلة اقترح الموسوس أن يكون لدى كل وزارة جهة خاصة لمتابعة تنفيذ نشاطات الوزارة طبقاً للاستراتيجية أو إنشاء جهاز خاص لمتابعة أداء جميع الوزارات وتقييم الأداء طبقاً لما جاء في الاستراتيجية· وقال الموسوس: يجب أن تكون هناك شراكة بين القطاع العام والخاص، وعمل ورش عمل وندوات تعريفية لشرح بنود الاستراتيجية للقطاع الخاص ليتمكن ويشارك بفعالية في العملية التنموية، حيث سيعطي مشاركة الجميع في تفعيل الاستراتيجية دفعة للمواطن للمشاركة والعمل والابداع والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية ودفع العملية التنموية والتطوير الاستراتيجي· بالعبيدة: دور كبير للقطاع الخاص لتحقيق أهداف الاستراتيجية ويؤكد عبدالله بالعبيدة (رجل أعمال) أن الاستراتيجية وضعت القطاع الخاص أمام مسؤولياته خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك متطلبات التنمية والتنمية الاجتماعية، وبالتالي يصبح للقطاع الخاص دور مهم في تنفيذ خطة الحكومة الاتحادية، وقال: أثبتت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في هذه الخطة مدى الاهتمام بدور القطاع الخاص في مجمل عمليات التنمية ودعم الاقتصاد الوطني، فموارد الحكومة الاتحادية قابلة للتطوير من خلال محفظة للاستثمارات في مشروعات أكثر قدرة على توفير موارد اضافية، وفكرة الاكتتاب في اسهم بعض الشركات القيادية مهمة جدا، ويمكن التوسع في ذلك، كما ان التعاون العربي وفق سياسات الاقتصاد الحر، خطوة مهمة للتنوع في الاستثمارات، وتصب في تكامل وتعاون أكثر عطاءً· وأشار إلى جانب مهم ورئيسي من الخطة الاتحادية ركز بشكل رئيسي على تطوير الأداء الحكومي، ولا شك أن تحقيق ذلك يصب في مجمل النمو الاقتصادي الوطني، وتحقيق أشكال من التنمية المستدامة، مشيرا الى أن الخطة تنتهج سياسة علمية وتطبيقية تناسب كافة المجالات، وبآلية تنفيذ تشارك فيها جميع الجهات والأطراف ذات العلاقة بالأداء الاقتصادي والاجتماعي والخدمي، وذلك وفق أولويات كل مرحلة من مراحل الخطة، مع التركيز على القطاعات المهمة فالأهم· وأضاف: تعكس الاستراتيجية، التخطيط العلمي المدروس لتعزيز حركة النمو، لافتا الى أن إبرازها الجوانب ذات الصلة بالتعليم والتكنولوجيا، والموارد البشرية ووضعها على رأس أهدافها وصولا للهدف العام الرامي إلى بناء أبناء الإمارات ورفاهيتهم· ويقول بالعبيدة: ستشهد الفترة المقبلة تحقيق تدريجي للخطة وأهدافها من خلال آليات تنسيق دقيقة، خاصة أن التنسيق عامل مهم ورئيسي في النجاح للخطة، والتي ستبدأ بتطوير الأداء الحكومي، ثم التطوير الاقتصادي، ومن المتوقع تحقيق معدلات قياسية من إجمالي أهداف الاستراتيجية وفي أوقات تقل عن المدة المحددة لها، ولا يمكن أن يكون هناك تضارب بين الخطط المحلية والاتحادية، فأي تضارب يأتي بنتائج سلبية، وبالتالي فمن المهم اتباع سياسات مرنة في التنسيق وتحديد الأهداف· سعد عبد الرزاق: استفادة قوية للقطاع المصرفي من النمو المتوقع اعتبر سعادة سعد عبد الرزاق، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، إطلاق الاستراتيجية الاتحادية تجسيداً لدور الحكومة الطموح والهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان توفير الرقي والرخاء للمواطنين· وقال: يأتي الإعلان عن الاستراتيجية الاتحادية في إطار مواكبة المنجزات التي حققتها الدولة في كافة القطاعات الاقتصادية خلال الأعوام المنصرمة· ومن هنا، فإن هذه الرؤية الطموح تشكل امتداداً لسياسات القيادة الحكيمة التي أسهمت في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة في مجالات مختلفة، وهو ما عزز مكانة الدولة في مصاف الدول المتقدمة، وأرسى نموذجاً يحتذى به ليس فقط على مستوى العالم العربي، بل أيضاً على الخارطة العالمية· وأضاف: تثبت الاستراتيجية التي تغطي قطاعات رئيسية دعائم التقدم والازدهار والرخاء والانفتاح لاقتصاد الدولة بالاعتماد على تعزيز الريادة، وتوثيق التعاون بين القطاعات العامة والخاصة، وتحقيق تكامل البنية المادية والقانونية الكفيلة بتدفق الاستثمارات، وسيتم كل ذلك تحت عنوان التركيز على تطوير التعليم، وبناء الإنسان، والرعاية الصحية، والإسكان، والزراعة، وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية· وذكر أن الاستراتيجية غطت كلاً من التنمية الاجتماعية، والاقتصادية، وتطوير القطاع الحكومي، والعدل والسلامة، والبنية التحتية، والمناطق النائية، من خلال خطط عمل واضحة وآلية واقعية للتنفيذ من خلال تعزيز التعاون بين السلطات الاتحادية والمحلية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والتركيز على المتعاملين· وتابع: سيكون للقطاع المصرفي والمالي نصيبه الكبير من النمو والازدهار في إطار هذه الرؤية الطموح، وأشار صاحب السمو إلى ضرورة تحقيق المزيد من النمو في العديد من المجالات التي تحتاج للتطوير والتحسين، وهو ما يفتح المجال لتعميم التجارب الناجحة في عدد من القطاعات الاقتصادية، وفي نفس الوقت يعزز من إمكانيات القطاعات حيث تستطيع مواكبة مسيرة النمو العامة للدولة· واختتم: الاستراتيجية ترسم معالم مسيرة النمو للدولة خلال المرحلة المقبلة· وبالنظر إلى المستقبل، فإننا على يقين بتواصل الإنجازات في مختلف القطاعات بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص، حيث سيكون الاعتماد على الكادر المواطن هدفاً إستراتيجياً لنهضة القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية الأخرى من خلال تفعيل مشاركة المواطنين في الأنشطة الاقتصادية·