تظاهرات في الأردن تطالب بالإصلاح ومكافحة الفساد

نظمت أمس في الأردن عدد من المسيرات وجه المشاركون فيها انتقادات شديدة للحكومات الأردنية المتعاقبة، متهمين إياها بالتراخي في إحالة الفاسدين إلى القضاء، ومعتبرين أن خصخصة “مؤسسات الوطن” نهب للمال العام، إلى جانب مطالبتهم بحل مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة وإلغاء المحاكم الخاصة. وانطلقت مسيرة عقب صلاة ظهر الجمعة أمس من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط العاصمة الأردنية عمان تحت شعار “جمعة استرداد المال العام”، والذي توافقت عليه الحراكات الشبابية والشعبية التي دعت للمسيرة. وشارك في المسيرة نحو 500 شخص هتفوا خلالها “يااللي سرقت المال العام بعد اليوم ما في تنام” .. “الأموال المنهوبة تسد المديونية” ..” القطاع العام قطاع الشعب”. وفي جنوب الأردن، انطلقت مسيرة في محافظة الطفيلة بعد صلاة ظهر الجمعة شارك فيها المئات، مرددين هتافات تطالب الاستعجال بالإصلاح ومكافحة الفساد. وحمل المشاركون في المسيرة لافتات كتب عليها “الشعب مصدر السلطات”، وطالبوا بمحاكمة المفسدين وإرجاع المال العام إلى خزينة الدولة. وفي محافظة الكرك جنوب البلاد، اعتصم الحراك الشعبي والشبابي عقب صلاة الجمعة في اعتصام أمام المسجد العمري. وقال المعتصمون في بيان لهم إن الحركة الاحتجاجية السلمية للحراك تعتبر استرداد المال العام جزءا أساسيا في مطالب الحراك والقوى الوطنية على طريق تحقيق الإصلاح الوطني الشامل. وأشار البيان إلى “مساهمة الحكومات المتعاقبة في فقدان الوطن والشعب لأهم ثرواته الوطنية من الشركات والمؤسسات التي كانت رافدا اقتصاديا وطنيا مهما وكان يجب الحفاظ عليها”. وقالوا إن “عمليات النهب والسلب المنظمة التي تعرض لها المال العام طالت مواقع كانت ولا تزال خطوطا حمر لا يمكن بيعها، لكن وفي ظل السياسات الرسمية الخاطئة أصبح الوطن مباحا للبيع الشراء”. وقال البيان إن “إصلاح الحقيقي المطلوب يتطلب معالجة جذرية للفساد ومحاكمة الفاسدين وكل من ساهم في سرقة المال العام وتدمير القطاع العام”، وأضاف البيان أنه “لا يمكن السكوت على سرقة المال العام، متهما الحكومة في السكوت عن قضايا فساد كبيرة” وقال إنها “ترتبط بشخصيات كانت في مناصب رفيعة”. ودعا البيان الحكومة إلى أن تراعي مصالح الناس وتستطلع آراءهم في المؤسسات التي كانت ملكا لهم وأصبح خارج إطار الدولة والقانون، وأن تعمل الحكومة على استعادة هذه الشركات والمؤسسات إلى حضن الوطن . ولفت البيان إلى إمعان الحكومة في سياسة القمع والاضطهاد بحق الشعب الأردني من خلال ما ظهر من تعاملها مع الأحداث الأخيرة في معان والرمثا والسلط، مما يشير وفق البيان إلى تخبطها وعدم وجود سياسة عامة حكيمة لديها”.