انتهت أمس المهلة التي حددتها جامعة الدول العربية لسوريا كي توقع على اتفاق يسمح بنشر مراقبين في البلاد دون موافقة سوريا عليها مما يجعل الجامعة اقرب إلى فرض عقوبات على دمشق بسبب حملتها على المعارضين. وكان وزراء الخارجية العرب قالوا في القاهرة امس الاول، إنه اذا لم توافق سوريا على دخول مراقبين لتقييم مدى تقدم المبادرة العربية الرامية لإنهاء العنف المستمر منذ ثمانية اشهر، فإن المسؤولين سيدرسون فرض عقوبات على سوريا اليوم السبت. وقال مسؤول بالجامعة العربية طلب عدم الكشف عن هويته، ان المهلة انتهت في الواحدة ظهر أمس (1100 بتوقيت جرينتش) دون ان توقيع سوريا. وقال مسؤول آخر ان الجامعة ستدرس مع ذلك اي رد تقدمه دمشق خلال الساعات القادمة. وقال المسؤول “المهلة انتهت بالفعل لكن الجامعة العربية تترك الباب مفتوحا لسوريا لترد، واذا جاء رد سوري إيجابي فإن الجامعة العربية ليس لديها اعتراض على قبوله”.
وقالت الجامعة العربية في بيان نقلته وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية، ان الامين العام للجامعة نبيل العربي تسلم رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم امس الجمعة يطرح فيها “مجموعة من الاستفسارات والتساؤلات” حول بنود الاتفاق. وأضافت “كان من المتوقع ان يتم امس التوقيع على مشروع البروتوكول بين الامانة العامة للجامعة العربية والحكومة السورية لبدء بعثة الجامعة العربية مهمتها إلى سوريا”.
ومن المقرر عقد اجتماع لوزراء المالية العرب اليوم لبحث مسالة العقوبات التي ستطرح بعدها يوم غد الاحد على وزراء الخارجية العرب.
وذكر البيان الذي صدر في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب أن من بين العقوبات المحتملة تعليق الرحلات الجوية لسوريا ووقف التعاملات مع البنك المركزي وتجميد الحسابات المصرفية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية. وأضاف البيان أنهم ربما يقررون وقف التعاملات التجارية مع الحكومة باستثناء السلع الاستراتيجية بما لا يؤثر على الشعب السوري. ووافقت سوريا بموجب مبادرة من جامعة الدول العربية على سحب القوات من المدن والإفراج عن المعتقلين السياسيين والسماح بدخول المراقبين ووسائل الإعلام الدولية لسوريا.
عدد اليوم
