عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
استثمرت مجموعة اتصالات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 6,1 مليار درهم بارتفاع نسبته 48,8% على استثماراتها في الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 4,1 مليار درهم، وذلك بغرض توسعة شبكات الألياف الضوئية في الدولة، وتلبية توسعاتها في أسواقها الخارجية.
وبحسب تقرير أداء المجموعة للأشهر التسعة الأولى من العام، وافقت المجموعة على مشاريع مستقبلية استثمارية بقيمة 7,48 مليار درهم أنفقت منها 6,1 مليار درهم، فيما بلغ حجم استثماراتها خلال الفترة المقابلة من العام الماضي 5,4 مليار درهم.
وأنفقت اتصالات خلال الربع الثالث نحو 1,8 مليار درهم بزيادة نسبتها 45%، واستحوذ السوق الأم في الإمارات على 40% من قيمة الإنفاق الرأسمالي للمجموعة، إذ استثمرت اتصالات الإمارات في الربع الثالث نحو 700 مليون درهم لتطوير وزيادة سعة شبكات الألياف الضوئية والهاتف المحمول بارتفاع نسبته 65%، عن الاستثمارات التي ضخت في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفع معدل كثافة رأس المالي بنسبة 10%.
وأوضح التقرير أن النفقات الرأسمالية للعمليات الدولية لمجوعة اتصالات في الخارج ارتفع خلال الربع الثالث بنسبة 38% لتصل إلى 1,2 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي، وتمثل بذلك حصة مقدارها 63% من إجمالي النفقات الرأسمالية للمجموعة.
وضحت اتصالات في عملياتها الدولية في آسيا نحو 400 مليون درهم خلال الربع الثالث بزيادة 27%، ويرجع ذلك إلى توسعة شبكة الجيل الثالث وخدمات النطاق العريض في وحدة باكستان.
وفي إفريقيا، بلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي على عمليات الشركات التابعة لاتصالات في القارة السوداء خلال الربع الثالث نحو 500 مليون درهم، ليصل كثافة رأس المال إلى 13%، بيد أن الإنفاق تراجع لعمليات اتصالات في مصر بنسبة 22% إلى 300 مليون درهم خلال الربع الثالث، حيث تركز الإنفاق على تحديث السعة، وزيادة تغطية شبكة الجيل الثالث.
وفي المقابل، ارتفعت المديونية الموحدة لمجموعة اتصالات بنهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 24 مليار درهم مقارنة مع 6,1 مليار درهم بنهاية سبتمبر من العام الماضي، بزيادة 18 مليار درهم. ويعود السبب في ذلك إلى إصدار سندات لغرض تمويل عملية الاستحواذ على حصة شركة فيفندي الفرنسية في اتصالات المغرب «ماروك تليكوم» والبالغة 53%، في صفقة تجاوزت قيمتها 19 مليار درهم.
ووقعت اتصالات في أبريل الماضي اتفاقية قرض متعدد العملات بمبلغ 3,15 مليار يورو مع عدد من البنوك المحلية والدولية، بهدف توفير تمويل الاستحواذ.
وتتوزع المديونية بواقع 14,6 مليار درهم على مجموعة اتصالات، وماروك تليكوم 3,8 مليار درهم، وأتلانتيك 1,6 مليار درهم، واتصالات مصر 1,5 مليار درهم، ومجموعة بي تي سي إل الباكستانية 1,3 مليار درهم، واتصالات أفغانستان 700 مليون درهم، وزانتل 300 مليون درهم، واتصالات سريلانكا 300 مليون درهم.
ورغم هذا الحجم من المديونية، تمتلك اتصالات رصيد من النقد الموحد بقيمة 16 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر الماضي، ليبلغ صافي الدين 8 مليارات درهم.
وأظهر التقرير أن حق الامتياز الواجب على اتصالات سداده للربع الثالث للحكومة الاتحادية بلغ قيمته 1,7 مليار درهم مقارنة مع 1,8 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي. وبناءً على الآلية الجديدة التي أقرتها وزارة المالية بشأن حق الامتياز على شركات الاتصالات، يتعين على اتصالات سداد رسوم حق امتياز للحكومة الاتحادية بنسبة 15% من الإيرادات المنتظمة في الإمارات، و35% من صافي الأرباح.
عدد اليوم
