• الأحد 09 جمادى الآخرة 1439هـ - 25 فبراير 2018م

«النزاهة» البرلمانية تحيل ملف قصور البصرة الرئاسية للقضاء

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 30 يناير 2013

بغداد (الاتحاد)- أعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي أمس عن تحويلها لملف القصور الرئاسية والدور التابعة لها في محافظة البصرة، إلى الادعاء العام وهيئة النزاهة من أجل فتح التحقيق بها مع محافظ البصرة، مشيرا إلى وجود فساد إداري كبير في هذا الملف.

وقال عضو اللجنة حسين الأسدي أمس «وجدنا محافظ البصرة يستفيد من القصور الرئاسية والدور الملحقة بها وهي من الأموال العامة للدولة العراقية فوزعت للمسؤولين ممن له علاقة بمحافظ البصرة». وأضاف أن «هذا الموضوع يخالف قرار مجلس محافظة البصرة ومجلس الوزراء بأن تكون هذه القصور والدور منتجعات سياحية، لأنها أموال عامة وينبغي الاستفادة منها لصالح الشعب العراقي».

وأوضح أنه «يجب أن تخلى هذه القصور من جميع قيادات العمليات أو من أي جهة أخرى». وبين الأسدي أنه «منذ أشهر خاطبنا محافظ البصرة خلف عبد الصمد لكي يستجيب لقرار مجلس المحافظة ولتوجيهات مجلس الوزراء، ولكن الأخير يصر على إبقاء هذه القصور والدور لصالح المسؤولين الكبار كقائد شرطة البصرة ومدير العقود، وكذلك مسؤولين آخرين يرتبطون به».

وذكر «وجهنا كتابا منذ 6 أشهر لمعالجة هذه المشكة لكن عبدالصمد لم يستجب»، مضيفا «اضطررنا إلى تحويل القضية إلى الادعاء العام وهيئة النزاهة لفتح تحقيق، فالقضية تؤشر الى وجود فساد إداري يجب معالجته».

وكان نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي كشف في 15 يناير، عن توزيع بعض الدور التشغيلية السكنية الموجودة في داخل القصور الرئاسية إلى بعض المسؤولين المقربين من عبد الصمد .

وكانت القوات البريطانية اتخذت من مجمع القصور الرئاسية في البصرة قاعدة عسكرية بعد اجتياح العراق في عام 2003، ثم سلمته عام 2007 إلى الحكومة العراقية.