لبنى القاسمي: 30% نمو التجارة البينية سنوياً

وقعت دولة الإمارات ونيوزيلاندا في ختام الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين برئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية ومعالي هون فيل جوف وزير التجارة النيوزيلاندي على محضر (اتفاق) تفاهمات مشتركة تدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين نحو الأمام في مختلف القطاعات والمجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتساهم في تطوير الأداء الاقتصادي في البلدين وتتيح الفرصة أمام القطاع الخاص لبناء قاعدة تعاون استثماري وإطلاق المشاريع المشتركة في مختلف المجالات· وقع على الاتفاق معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي ومعالي هون فيل جوف وذلك بحضور أعضاء اللجنة المشتركة من الجانبين والممثلة من دولة الإمارات بخالد غانم الغيث وكيل وزارة الاقتصاد المساعد للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتور سعيد محمد الشامسي سفير الدولة لدى استراليا وعارف الفرا المستشار الاقتصادي بوزارة الاقتصاد وراشد الميل مدير العلاقات العامة بوزارة الاقتصاد وممثلين آخرين عن وزارتي الاقتصاد والخارجية وهيئة الأوراق المالية والسلع وموانئ دبي العالمية بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص من مختلف القطاعات الاقتصادية· التجارة غير النفطية وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي في تصريحات لها عقب التوقيع أن مجالات التجارة غير النفطية بين البلدين شهدت نموا بنسبة 30 بالمائة سنويا وارتفعت من 63 مليون دولار عام 2002 إلى 242 مليون دولار عام 2006 مشيرة إلى وجود تشابه كبير بين البلدين في العديد من النواحي الاقتصادية أبرزها التوجه الاقتصادي الحر والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية المباشرة· وأوضحت معاليها أن البلدين تمكنا من تحقيق تحول سريع خلال العقود الماضية من مجتمعات تعتمد على نحو كبير على الزراعة والصيد والتجارة إلى اقتصادات ناشئة مشيرة إلى أن دولة الإمارات نجحت في تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5ر16 بالمائة ليصل إلى 698 مليار درهم أغلبها ناتجة عن نمو القطاعات غير النفطية فيما مثل قطاع النفط أقل من ثلث إجمالي الناتج المحلي وذلك بفضل الاستثمارات الضخمة في البنى الأساسية وتوجهات الاقتصاد المفتوح· وأكدت أن القيادة والحكومة في دولة الإمارات يبذلان جهودا كبيرة ومكثفة لتطوير الاقتصاد بشكل مستمر نحو الأفضل بما يتماشى مع التطورات العالمية والإقليمية والمحلية ومع رغبات المستثمرين المحليين والعالميين لافتة إلى تمتع دولة الإمارات ببيئة استثمارية ممتازة وجذابة تشجع الأعمال في الدولة خاصة في المناطق الحرة حيث تغيب الضرائب على الدخل والشركات في معظم الأحيان· وأوضحت أن الدولة تعمل باستمرار على استكمال الأطر التشريعية والقانونية لتطوير الأداء الاقتصادي وزيادة الاستثمارات حيث تسعى إلى إيجاد قانون متطور في الاستثمار في الوقت الذي انتهت فيه من صياغة مشروع قانون المنافسة وإصدار قانون لحماية المستهلك· وقالت إن دولة الإمارات تعتبر من أعلى المعدلات في دخل الفرد في المنطقة بفضل استراتيجيات التنوع الاقتصادي الحكيمة للدولة خاصة من ناحية تنويع الإنتاج ومصادر الدخل· وأشارت معاليها إلى أهمية مضاعفة الجهود للتوصل إلى تفاهم بشأن اتفاقية التجارة الحرة التي يتم التفاوض عليها حالياً بين دول مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلاندا لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات ونيوزيلاندا· وأكد البيان المشترك للاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين البلدين أن اللجنة وفرت فرصة لتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية وتشجيع اتفاقية التعاونين الاقتصادي والفني وتطوير التفاهمات حول المصالح المشتركة وتحديد وتشجيع المسائل التجارية وآفاق التعاون· وأشار البيان إلى نطاق المناقشات التي جرت خلال هذا الاجتماع وشمل المسائل الثنائية والإقليمية المتعددة الجوانب حيث شكل الاجتماع فرصة لتزويد كل طرف للآخر بمعلومات عن آخر التطورات الاقتصادية والتجارية والقوانين والتشريعات الاقتصادية التي صدرت في كل دولة· ووافق الطرفان على تشجيع التبادل التجاري بين القطاع الخاص في البلدين منوهين إلى أن اللجنة المشتركة وفرت فرصة أكيدة ومفيدة لتعزيز العلاقات على المستوى الحكومي على أن يترك للقطاع الخاص في البلدين حرية الدخول في مجالات التعاون المحتملة التي تقدمها العلاقات التجارية الثنائية المتنوعة والنامية بين البلدين· وأوضح البيان أن البلدين يدركان أهمية الإدارة الاقتصادية والصحيحة وضرورة تطوير الروابط الخارجية بشكل إيجابي مع العالم الخارجي حيث تعد دولة الإمارات مصدرا مهما للنفط الخام إلى نيوزيلاندا فيما تعد الدولة ثاني أكبر سوق تصدير لنيوزيلاندا في الشرق الأوسط· وعبر الجانبان عن رضاهما لتحسن وتقدم التواصل واللقاءات المستمرة بين البلدين وزيادة حركة الأشخاص بينهما حيث تم الإنفاق على توسيع خدمات النقل الجوي بين البلدين حيث أشار الجانب الإماراتي إلى اهتمام شركات الطيران الوطنية الأخرى غير طيران الإمارات بالدخول إلى نيوزيلاندا وتوسيع عملياتها· 6 قطاعات ونوه البيان المشترك إلى أن اللجنة المشتركة وفرت فرصة لبحث مجال توسيع قطاع الأعمال في البلدين اذ أكد الجانب النيوزيلاندي أهمية التركيز على بناء أسس قوية في القطاعات الستة الرئيسية وهي الأغذية والمشروبات وتقنية المعلومات والاتصالات والصناعات المرتبطة والبناء والتعليم والطاقة فيما نوه الجانب الإماراتي بالصادرات الغذائية النيوزيلاندية إلى الإمارات· وقدم الجانب النيوزيلاندي تقريراً حول المفاوضات الجارية مع مسؤولي الصحة الغذائية في مجلس التعاون الخليجي للتوصل إلى تفاهمات مشتركة وتسهيل التبادل التجاري لهذه المنتجات مع الحفاظ على المعايير الصحية العالمية· وعبر الجانب الإماراتي عن اهتمامه بخبرة نيوزيلاندا في مجال التكنولوجيا الحيوية في حين لخص الجانب النيوزيلاندي استراتيجياته الخاصة والهادفة إلى تعزيز الروابط الدولية بين الشركات النيوزيلاندية العاملة في مجال الاتصالات والتقنيات من خلال واحة التكنولوجيا النيوزيلاندية في مدينة دبي للإنترنت· وناقش الجانبان التطورات المسجلة في قطاع التعليم الإماراتي وفرص التعاون الممكنة بين البلدين حيث أكدت نيوزيلاندا اهتمامها باستضافة الطلاب الإماراتيين المبتعثين· ولخص الجانب الإماراتي التطور الكبير والواسع في قطاع البنية التحتية الجاري حالياً في دولة الإمارات والخطوات المتقدمة التي قطعها خلال السنوات الماضية حيث رحب الجانب الإماراتي بمشاركة قطاع الإعمار والبناء والإنشاءات النيوزيلاندي في هذه التطورات فيما عرض الجانب النيوزيلاندي خبرته في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بمزايا أنظمة البناء الخشبية الخفيفة· الموقع الاستراتيجي أكد الجانب النيوزيلاندي على استفادة نيوزيلاندا من موقع الإمارات الاستراتيجي كمركز إقليمي عبر توفير منتجات النقل وملحقاته والقوارب إلى المنطقة· كما أكد الجانبان أهمية الالتزام بإدارة اقتصادية شفافة ومستقرة· وعبرا عن استعدادهما لتحقيق زيادة في تدفق الاستثمارات لاسيما المباشرة منها· ورحب الجانبان بالتوصل مؤخراً إلى مذكرة تفاهم بين سلطة الخدمات المالية بدبي وهيئة الأوراق المالية النيوزيلاندية· ووافق الطرفان على مواصلة الحوار والنقاش حول المسائل التجارية على المستويات الرسمية من خلال البعثات الدبلوماسية المعتمدة في البلدين وذلك من أجل تحقيق تقدم في المحادثات الجارية حول مجالات التعاون التي تم تحديدها في سياق المناقشات الأولية للجنة المشتركة· وأشار البيان الختامي إلى انتهاز معالي الشيخة لبنى القاسمي ومعالي وزير التجارة النيوزيلاندي فرصة عقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بعقد لقاءات مشتركة تمت فيها مناقشة سياسة التجارة متعددة الجوانب مع إعطاء الأولوية لأهمية اتفاق البلدين حول تحقيق نتائج إيجابية لأجندة الدولة ضمن مفاوضات منظمة التجارة العالمية· إزالة العقبات أكد الجانبان التزامهما بإزالة العقبات أو الحواجز أمام التجارة وتوفير إرادة سياسية قوية وضرورية لإنجاح المفاوضات التجارية بين الطرفين· واتفق الجانبان على ضرورة تعاون المسؤولين للبحث عن مجالات الدعم المشترك في سياسة المفاوضات متعددة الجوانب· وانتهز وفد دولة الإمارات فرصة عقد اجتماعات اللجنة المشتركة وأجرى العديد من المناقشات والمباحثات مع الجهات الحكومية والشركات الخاصة في نيوزيلاندا تناولت مسائل تتعلق بالتعاون المشترك والنمو المستدام والصناديق السيادية الحكومية والتعاون في مجال الأوراق المالية وإمكانية تأسيس مشاريع وشركات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين· فرص الاستثمار عقد الوفد لقاءً موسعاً مع أعضاء غرفة تجارة ويلنجتون تم فيه عرض مقومات اقتصاد الإمارات والتطورات الكبيرة وفرص الاستثمار القائمة في الدولة في مختلف القطاعات وخاصة غير النفطية وإمكانية جذب الاستثمارات النيوزيلاندية إلى الأسواق الإماراتية من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية والتشريعية والخدمية المتوفرة في دولة الإمارات وإقامة مشاريع مشتركة داخل الإمارات أو التوسع في الخارج· وتسعى دولة الإمارات ونيوزيلاندا إلى الاستفادة من نموهما الاقتصادي المتطور وإمكاناتهما الكبيرة في تطوير العلاقات المشتركة في مختلف القطاعات خاصة الاقتصادية والصناعية وتشجيع القطاع الخاص في البلدين إلى إقامة مشاريع مشتركة تساهم في تطوير اقتصاد البلدين تصب في تطوير علاقات التعاون الثنائي· 119 علامة تجارية يبلغ عدد الشركات التجارية النيوزيلاندية المسجلة في وزارة الاقتصاد شركة واحدة فيما يبلغ عدد الوكالات التجارية خمس وكالات وعدد العلامات التجارية 119 علامة تجارية· وعقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين في مارس 2006 في أبوظبي فيما وقعت الدولتان اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني واتفاقية منع الازدواج الضريبي في سبتمبر عام ·2003 ونصت اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي الموقعة بين البلدين على تشجيع تطوير وتقوية التعاون التجاري والاقتصادي والتقني بين البلدين في العديد من المجالات منها التجارة والصناعة والزراعة والنقل والاتصالات والسياحة والاستثمار والنفط والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا إضافة إلى تشجيع تبادل المعلومات والبحث العلمي والتكنولوجيا وتبادل الخبراء والعلماء والتقنيين والطلاب المتدربين والعمل على إزالة القيود التي تعوق تشجيع وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين وتشكيل لجنة تجارية واقتصادية مشتركة بهدف تنسيق وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري·