أبوظبي (وام)- أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه إدراك الدولة أهمية التي يمثلها توظيف التقنيات الحديثة والاعتماد على الابتكار في تطوير القطاعات التنموية المختلفة ومن بينها الزراعة.
وقال: ولكننا ندرك في الوقت نفسه أن الابتكار لن يحقق الأهداف المنشودة ما لم يأت في إطار إصلاح جذري وشامل للسياسات الزراعية في القارة والسياسات الأخرى الداعمة كتوفير مناخات مناسبة للاستثمار واعتماد مبادئ الشفافية والحوكمة وزيادة معدلات التمويل الموجهة للبحث العلمي وبناء القدرات وتحقيق التكامل الزراعي بين دول القارة.
جاء ذلك خلال ترؤسه أمس الجلسة الوزارية التي عقدت تحت عنوان «مبادرة الابتكار الأفريقية» .
شارك في الجلسة وزراء الزراعة والوفود الأفريقية بمناقشة الآليات الخاصة بتسريع اعتماد الابتكارات الزراعية وتسخير ما في خدمة زيادة الإنتاج الزراعي.
وقال ابن فهد إن قطاع الزراعة يمثل أهم القطاعات التنموية في القارة الأفريقية، إذ تشكل الأراضي الزراعية نحو 39 في المائة من مساحة القارة ويعتمد أكثر من نصف سكانها في معيشتهم على قطاع الزراعة وهي نسبة تفوق بكثير أي إقليم أو منطقة أخرى في العالم، حسبما يشير تقرير الإحصائيات السنوية لعام 2012 الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» مع ضرورة الإشارة هنا إلى التفاوت بين أقاليم القارة الأفريقية بل وبين دول الإقليم نفسه.
وأضاف معالي وزير البيئة والمياه أنه وعلى الرغم من كل هذه الأهمية فإن مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 32 في المائة وهي لا تتناسب مع ما يستهلكه هذا القطاع من موارد من جهة وتعكس تدني الإنتاجية الزراعية من جهة أخرى حيث لا يزيد متوسط إنتاج الهكتار الواحد من الحبوب على 1.2 طن في أفريقيا مقابل 3 أطنان في الدول النامية ككل. وأوضح ابن فهد أن رفع مستوى الإنتاجية يمثل أحد التحديات الضخمة التي يواجهها قطاع الزراعة في أفريقيا الآن وفي المستقبل لا سيما في ظل التأثيرات السلبية التي ينطوي عليها تغير المناخ وفي مقدمتها تقلبات هطول الأمطار .
ومن جانب آخر استعرضت وزارة البيئة والمياه خلال مشاركتها في المعرض المصاحب للمنتدى العالمي للابتكارات الزراعية تجاربها ومبادراتها في المجالين الزراعي والحيواني حيث تمثلت مشاركتها في هذا الحدث بجناح تستعرض من خلاله إنجازاتها ومبادراتها في المجال الزراعي والتقنيات الحديثة التي تستخدمها في هذا المجال وتم عرض فيلم تعريفي حول هذه المبادرات ومنها مبادرة «حلالنا» و«نخيلنا» و«إنتاجنا و«عضوي».
من جهة أخرى، كشف جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية خلال مشاركته في المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية عن مشروع “المجسات المائية” الذي يهدف إلى تحديد كميات مياه الري، التي تحتاجها المنتجات الزراعية بدقة من خلال قياس نسبة رطوبة التربة بصورة مستمرة، وقد شهد المنتدي توافد أكثر من 3500 شخص خلال اليومين الماضيين، ويختتم المنتدى أعماله اليوم بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وقال محمد جلال الريسي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في الجهاز: إن فكرة المشروع تتلخص في تركيب مجسات أو حساسات قادرة على قياس نسبة الرطوبة في تربة أي مزرعة أو حقل، وهذه المجسات مربوطة بالأقمار الصناعية بحيث ترسل نتائجها فوراً إلى غرفة تحكم مركزية مزودة بكمبيوترات تعمل على تحليل هذه النتائج، وتحديد كميات المياه التي تحتاجها التربة، ومن ثم يتم إعطاء أمر أيضاً عبر الأقمار الصناعية لآلآت الري في المزرعة، التي أخذت منها النتائج لضخ المياه بكمية محددة وفقاً لاحتياجات التربة.
وأوضح أن المشروع تحت الدراسة والتقييم وخاضع للتجربة المستمرة للوصول لحقيقة المميزات العائدة على المزارعين في حال تطبيقه نظراً لقدرته على توفير 30% من استهلاك مياه الري في المزارع، ورفع كفاءة ومعدلات إنتاج المحاصيل الزراعية الوطنية، إضافة إلى محافظته على التربة من التملح الناتج عن الري العشوائي.
وتضمن أمس برنامج المنتدى الذي يختتم اعماله اليوم عدداً من الجلسات العلمية ركزت على قضايا الاستدامة والتنمية في قارة إفريقيا والمناطق الجافة، حيث أكد المشاركون أن مفاتيح التغلب على مشكلات التنمية وتحديات الأمن الغذائي تكمن في تعزيز مبادرات الابتكار، وتحويل الدفة من الصناعة إلى الزراعة لإيجاد بدائل أكثر استدامة، كما بحث المجتمعون كيفية توسيع دور القطاع الخاص في إرساء قواعد المزيد من المشاريع ذات العائد الأمثل.
وجذبت المعروضات والابتكارات الزراعية التي قدمتها الأجنحة المشاركة شريحة واسعة من الخبراء ورجال الأعمال وأصحاب الشركات والمعنيين بالمجالات الزراعية الراغبين في عقد الصفقات لرفع قدرات مشاريعهم التجارية.
عدد اليوم
