• الاثنين 22 ربيع الأول 1439هـ - 11 ديسمبر 2017م

تريليون دولار حجم عمليات غسيل الأموال عالمياً

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 19 أبريل 2007

دبي- الاتحاد: أفادت إحصائيات صندوق النقد الدولي والشرطة الدولية ''الانتربول'' بأن حجم غسيل الأموال على مستوى العالم يبلغ نحو تريليون دولار، أي ما يعادل 5 في المائة من الناتج القومي العالمي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول مكافحة غسيل الأموال نظمتها إدارة المكافحة الجمركية في جمارك دبي بالتعاون مع إدارة التدريب في إطار سعيها الدؤوب والمستمر في مكافحة جرائم غسيل الأموال ورفع مستوى الوعي لمواجهة الجرائم الاقتصادية، وذلك برعاية وحضور سعادة مدير عام الجمارك أحمد بطي أحمد وبالتنسيق مع القنصلية البريطانية في دبي. حضر الورشة ممثلون عن الهيئة الاتحادية للجمارك، القيادة العامة لشرطة دبي، دائرة الهجرة والإقامة ودائرة التنمية الاقتصادية.

وألقى سعادة مدير عام الجمارك، أحمد بطي أحمد كلمة في افتتاح ورشة العمل رحب فيها بالحضور، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها كل من جمارك دبي والجمارك البريطانية في رفع مستوى الوعي تجاه جرائم غسيل الأموال والطرق التي تتبعها العصابات المنظمة لتهريب الأموال عبر الحدود.

وتطرق للدور المهم الذي يقوم به مفتشو جمارك دبي الأشداء والموجودون على مختلف نقاط الدخول في الدولة والذين يعتبرون خط الدفاع الأول في مراقبة حركة الدخول والخروج للمقيمين والعابرين خصوصاً في مسائل التصريح عن الأموال المنقولة سواء كانت نقدية أو شيكات سياحية، مشيراً إلى أن المفتشين يقومون بإبلاغ السلطات المعنية لدى شكهم في أي عملية مشبوهة أو حالة من حالات غسيل الأموال.

بعد ذلك قدم كل من دارين ماروود، المدير الأول للاستخبارات لدى وحدة الاستخبارات المالية الوطنية في مدينة دوفر، والضابط الأول للتحقيق الجنائي بإدارة الإستراتيجية والتخطيط لدى الجمارك البريطانية، بيرني كروسي محاضرتين تناولتا مسألة تهريب الأموال بحسب رؤية قسم الاستخبارات والكشف والتفتيش. المحاضرات والمداخلات التي ألقيت خلال الورشة قدمت الرؤية البريطانية الشاملة في مسألة تهريب الأموال النقدية بما في ذلك التوجهات الاستخبارية الحالية والكشف عن الوسائل المستخدمة من قبل الجمارك البريطانية في استهداف تهريب الأموال والتحويلات النقدية.

كما تناولت استخدام تقارير الأموال النقدية الشهرية وتوزيعها على إدارة الكشف والتحقيقات وإدراج المستجدات المتعلقة بالصلاحيات والتشريعات وقوانين الضبط الأجنبية والضبطيات والتوجهات، إضافة إلى التحذيرات الاستخبارية حول توجهات تهريب الأموال وتوزيعها على إدارة الكشف والتحقيقات وتحديد التوجهات الحالية لتهريب الأموال.

وتطرقت المحاضرات إلى طرق غسيل الأموال وضرورة التركيز عليها من قبل الجهات المعنية بتنفيذ القانون والوسائل المستخدمة لدى القطاع المصرفي في مراقبة غسيل الأموال ويشمل ذلك الايداعات النقدية والاستثمارات العقارية ''بما في ذلك شراء العقارات من أجل تأجيرها والخدمات المصرفية والمالية وتجار السلع عالية القيمة والصغيرة الحجم والقمار والبطاقات المدفوعة مسبقاً والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وغيرها''. وعالجت المحاضرات كذلك التشريعات الموجودة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والتحقيقات الجنائية في غسيل الأموال ووكالة استرداد الأصول.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال