أمستردام (رويترز)
أسقط ممثلون للادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أمس، لكنهم قالوا إنهم قد يوجهون إليه اتهامات أخرى إذا عثروا على أدلة جديدة. وكان القضاة في المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها قد أمهلوا ممثلي الادعاء أسبوعا، بدءا من الأربعاء الماضي لتقديم المزيد من الأدلة على اتهاماتهم لكينياتا بإثارة العنف العرقي في كينيا، بعد انتخابات عام 2007 أو إسقاطها عنه تماما. وقالت فاتو بينسودا، وهي ممثلة للإدعاء في وثيقة تابعة للمحكمة «لم تتجمع الأدلة إلى الحد الذي يسمح بإثبات المسؤولية الجنائية المزعومة للسيد كينياتا».
وقال المدعون إن كينياتا، الذي اتهم بتدبير موجة من العنف الدموي بعد انتخابات عام 2007 في بلاده، استخدم نفوذه السياسي لإعاقة سير تحقيقهم، غير أن المحكمة لم تبرئ ساحة كينياتا من التهم الموجهة إليه، كما طلب محاموه الأمر الذي يعني أن الاتهامات قد تتجدد في المستقبل، حال ظهور أدلة جديدة. من جهته قال فيرجل جاينور محامي الضحايا، إن إسقاط التهم يخيب أمل 20 ألف ضحية للجرائم المدرجة في القضية.
عدد اليوم
