مجلس الوزراء يعتمد إصدار مشروع قانون اتحادي شامل لحقوق الطفل اسمه "وديمة"

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن لجميع الأطفال دون تمييز الحق في حياة آمنة وبيئة مستقرة ورعاية دائمة وحماية من أية مخاطر أو انتهاكات.. موضحا سموه أن مصلحة الطفل لا بد أن تكون مقدمة على أية مصلحة واحتياجاته الأساسية وحقوقه هي واجب علينا جميعا التعاون لتحقيقها. جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر الرئاسة في أبوظبي صباح اليوم، والتي تم خلالها اعتماد إصدار مشروع قانون اتحادي في شأن حقوق الطفل، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجلسة، "إننا لن نتهاون أبدا مع من ينتهك حقوق الطفل الأساسية، وأن القانون الجديد جاء ليغطي ويشمل جميع المجالات المتعلقة بحقوق الطفل ويحوي من الآليات ما يضمن تطبيقه ومن العقوبات ما يشكل رادعا لمن لا تردعه أخلاقه ودينه عن التعدي على الأطفال". كما وجه سموه بإعادة تسمية القانون المقترح ليصبح اسمه "قانون وديمة"، نسبة إلى الطفلة وديمة "ثماني سنوات" التي قتلت على يد والدها الذي دفنها، بعد ذلك في الصحراء في جريمة هزت مجتمع الإمارات. وأشار سموه إلى أننا لن نسمح بتكرار مأساة هذه الطفلة التي حرمت من أبسط حقوقها وهو حقها في الحياة. وقال سموه "لقد فقدت وديمة حياتها ولكن ستظل قصتها وذكراها حية بيننا بهذا القانون، لتذكر الجميع بأن حقوق الأطفال خط أحمر لا بد أن يتكاتف المجتمع كله لحمايته ". ويضم القانون الجديد الذي اعتمده مجلس الوزراء "72" مادة احتوت على حقوق الطفل كافة التي كفلتها المواثيق الدولية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ الدستور الإماراتي، حيث ضم القانون الحقوق الأساسية والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية للطفل إضافة إلى حق الطفل في الحماية وآليات توفير الحماية للأطفال بجانب فصل كامل يختص بالعقوبات. وأكد القانون في بدايته تمتع جميع الأطفال بهذه الحقوق دون تمييز بسبب الأصل أو الدين أو الموطن أو المركز الاجتماعي واتخاذ جميع التدابير لحماية الأطفال من أشكال التمييز كافة إضافة إلى أولوية الحماية والرعاية والإغاثة في حالات الطوارئ وتقديم مصلحتهم في جميع الإجراءات واحترام خصوصيتهم في جميع الأحوال مع مراعاة مسؤوليات وحقوق من يقوم على رعايتهم. كما أكد القانون جميع الحقوق الأساسية للطفل كحقه في الحياة وفي الأمان على نفسه والتعبير عن آرائه. وشمل القانون مجموعة كبيرة من الحقوق الأسرية والصحية والتعليمية للأطفال كحقهم في الرعاية والنفقة والخدمات الصحية و حمايتهم من مخاطر التلوث البيئي ومن الإصابة بالأمراض المعدية ومن بيع التبغ أو المنتجات الكحولية لهم أو حتى التدخين في وسائل الواصلات العامة بوجودهم. وفي مجال الحماية الثقافية للأطفال حظر القانون تداول أو عرض أو حيازة أو انتاج أية أعمال مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو ألعاب الكترونية تخاطب غرائزه الجنسية أو تشجعه على الانحراف.. مشددا العقوبة في ذلك لتصل إلى حبس سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم. وأكد القانون حق كل طفل في التعليم وحظر أشكال العنف كافة في المؤسسات التعليمية وحمايتهم من الاستغلال أو سوء المعاملة وحظر تعريضهم للإهمال أو التشرد أو التسول أو تعريض سلامتهم البدنية أو توازنهم النفسي والعاطفي والأخلاقي للخطر. كما تضمن القانون المقترح آلية واضحة لتوفير الحماية عن طريق إنشاء وحدات لحماية الطفل تتضمن أخصائيين لحماية الطفل يتمتعون بصفة الضبطية القضائية ويمكنهم التدخل الوقائي والعلاجي في جميع الحالات التي تهدد صحة الطفل وسلامته بالتنسيق مع الجهات المختصة وضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها. كما شدد القانون على ضرورة إبلاغ أخصائيي حماية الطفولة إذا كان هناك ما يهدد الطفل ويكون الإبلاغ وجوبا بحق المربين والأطباء والأخصائيين الاجتماعيين، كما نص القانون على ضرورة أن يقوم كل شخص بالغ بمساعدة أي طفل يطلب منه إبلاغ السلطات المختصة بمعاناة ذلك الطفل أو أي طفل آخر ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 50 ألف كل من يخالف ذلك. وألزم القانون المحاكم المختصة كافة وقبل أن تحكم بالحضانة لأي شخص تقديم تقرير مفصل عن الحالة الاجتماعية والحالة الجنائية لطالب الحضانة وإقرار يفيد بعدم ارتكابه جريمة خارج الدولة مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية في الأحوال كافة. وشدد القانون الذي أقره مجلس الوزراء العقوبة على كل من يستخدم الأطفال في تصوير أو تسجيل أو نشر أو توزيع أية مواد إباحية لتصل العقوبة للسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات وذلك حفاظا على كرامة الطفل وكينونته وحماية أخلاقه وسمعته. كما اطلع مجلس الوزراء أيضا خلال جلسته اليوم على التقرير المرفوع بشأن سير عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر و التي تم تشكيلها بهدف مكافحة الإتجار بالبشر بالتعاون مع الجهات المعنية على المستويات كافة الإقليمية والدولية و بالتنسيق مع عدد من الجهات الاتحادية ذات العلاقة، حيث ضم التقرير أهم إنجازات اللجنة خلال السنوات الماضية والتي يأتي على رأسها تطوير عدد من التشريعات والقوانين ذات الصلة بقضايا الإتجار بالبشر بجانب تمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية و تأمين الحماية والدعم لضحايا الإتجار بالبشر..إضافة إلى مجموع الاتفاقيات الثنائية والتعاون الدولي التي تم توقيعها وما تخلل ذلك من مشاركات خارجية للجنة. واعتمد المجلس الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المنتهية و التي ضمت المجلس الوطني الاتحادي و جامعة الإمارات و مجمع كليات التقنية العليا و جامعة زايد والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء. وفي مجال الإتفاقيات الدولية صادق المجلس على إتفاقية تنظيم النقل الجوي بين حكومتي دولة الإمارات و جورجيا والتي تهدف لتنظيم الخدمات الجوية بين الطرفين وتوثيق العلاقات الثنائية الجوية بينها، وذلك من خلال تسيير أي عدد من الرحلات الأسبوعية المنتظمة للركاب والشحن بدون أية قيود ومن خلال مؤسسات النقل الجوي المعينة من كلا الجانبين. ووافق المجلس على إبرام إتفاقية تعاون أمني بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها كافة وخاصة جرائم الفساد والجريمة المنظمة والإرهاب وجرائم العنف ضد الأشخاص والممتلكات، كما تحدد الإتفاقية آليات التعاون خاصة في مجال تبادل المعلومات والخبرات والتدريب. كما وافق على توقيع إتفاقية بين حكومة الدولة ومجلس وزراء أوكرانيا في مجال التعاون الثقافي والتي تهدف لتعزيز علاقات الصداقة والتفاهم المشترك بين البلدين، من خلال تطوير العلاقات الثقافية والفنية والمعرفية.